الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 10:35 بتوقيت تونس
تلقى عدد من النشطاء في المجتمع المدني التونسي استدعاءات للمثول صباح الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أمام الفرقة الثانية لمكافحة الإجرام التابعة للحرس الوطني ببن عروس، والتحقيق معهم بشأن "تحرك احتجاجي معارض منذ سنة 2022"، وفقهم.
جمعية دمج: استدعاء عدد من النشطاء للمثول أمام فرقة مكافحة الإجرام بسبب تحرك احتجاجي معارض للاستفتاء انتظم منذ شهر جويلية 2022
وأفادت الجمعية التونسية للعدالة والمساواة "دمج" في بيان لها، أن سيف الدين العيادي المناضل الكويري وعضو الجمعية تلقى استدعاء للمثول صباح الخميس أمام الفرقة الأمنية لمكافحة الإجرام بوصفه ذو شبهة، تزامنًا مع استدعاء الصحفية خولة بوكريم والناشطة أسرار بن جويرة رئيسة جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالإضافة إلى وائل نوار وماهر الكوكي الناشطين صلب تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين.
وقالت الجمعية إن التحقيق مع نشطاء المجتمع المدني سيكون بخصوص "التحرك الاحتجاجي المعارض للاستفتاء الذي انتظم تاريخ 18 جويلية/يوليو 2022"، وأضافت أن "هذا الملف يضم أيضًا الصحفي محمد ياسين جلاصي وعضوة دمج والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نورس الدوزي وخليل الزغيدي رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بباردو"، وفقًا للمصدر ذاته.
واعتبرت الجمعية في بيانها أن "هذه الممارسات الكيدية تنطوي في إطار حملة ممنهجة للتقليص من الفضاء المدني والحقوقي وضرب النشاط السياسي والاجتماعي والتضييق على الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في التعبير والحق في التظاهر السلمي".
جمعية دمج: هذه الممارسات الكيدية تنطوي في إطار حملة ممنهجة للتقليص من الفضاء المدني والحقوقي وضرب النشاط السياسي والاجتماعي والتضييق على الحقوق والحريات
وعبّرت الجمعية التونسية للعدالة والمساواة "دمج" عن "مساندتها المطلقة واللامشروطة لعضوها سيف العيادي وكل المناضلين والمناضلات والناشطين والناشطات في معركتهم/ن ضد عودة دولة البوليس والرجوع إلى مربع الخوف والاستبداد"، وفقها.
كما أكدت "استعداداها المبدئي للوقوف سدًا منيعًا أمام كل محاولات الترهيب والتضييق على الفضاء المدني وخنق كل أسس العمل النضالي الميداني"، داعيةً "كافة الجمعيات والمنظمات والحركات الشبابية والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان والقوى المدنية والسياسية التقدمية والديمقراطية إلى رص الصفوف والتصدي المشترك للسياسات الترهيبية والانتهاكات والاعتداءات الانتقامية المتتالية".
كما جددت الدعوة إلى المشاركة في وقفة احتجاجية تضامنية يوم الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أمام مقر فرقة مكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس.
جمعية دمج: نؤكد استعدادنا المبدئي للوقوف سدًا منيعًا أمام كل محاولات الترهيب والتضييق على الفضاء المدني وخنق كل أسس العمل النضالي الميداني
ويشار إلى أنه سبق استدعاء الصحفية خولة بوكريم والناشطين في المجتمع المدني التونسي ماهر الكوكي ورئيسة جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أسرار بن جويرة، للمثول أمام فرقة مكافحة الإجرام ببن عروس، وتم بعد سماعهم يوم الاثنين 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، طيلة نحو 9 ساعات "كذوي شبهة" بسبب المشاركة في مسيرة احتجاجية وتغطيتها إقرار الإبقاء عليهم بحالة سراح.
وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قد أكدت في بيان لها يوم الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أن الإحالات المتكررة والجماعية والعشوائية للصحفيين تواترت في المدّة الأخيرة أمام الفرق الأمنية على خلفية شكايات يعود بعضها إلى سنة 2022.
نقابة الصحفيين: إحالات متكررة وجماعية وعشوائية للصحفيين تواترت في المدّة الأخيرة أمام الفرق الأمنية على خلفية شكايات يعود بعضها إلى سنة 2022
وأشارت النقابة إلى الاستماع يوم الاثنين 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى الصحفية رئيسة تحرير موقع "تونس ميديا" خولة بوكريم من قبل فرقة مكافحة الإجرام بن عروس "على خلفية ممارستها لمهنتها بشبهة الاعتداء على عون أمن، وتم إبقاءها بحالة سراح، وذلك إثر شكاية تقدم بها عون أمن قال فيها إنها قامت بالاعتداء عليه خلال تغطيتها لإحدى المظاهرات".
وعبّرت النقابة مجددًا عن رفضها لما أسمتها بـ"سياسة التنكيل المتبعة في حق الصحفيين وخرق الإجراءات المنصوص عليها بالمرسوم 115"، معتبرة أن "هذه الإحالات تصنّف في خانة الاعتداء على الصحفيين وحرية الصحافة التي تستوجب متابعة قضائية للجهات التي تقف وراء هذه الانتهاكات".
