الترا تونس - فريق التحرير
استنكرت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط (جمعية تونسية)، الجمعة 21 أكتوبر/تشرين الأول 2022، التعاطي السلبي مع ملف الهجرة غير النظامية للأطفال، ونددت، في سياق متصل، بعجز السلطة التنفيذية وخاصة الحكومة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن معالجة الملف.
جمعية تونسية تحمّل مؤسسات الدولة مسؤولية حماية حقوق الطفل وتوفير الصحة والكرامة والتربية والتعليم وضمان الكرامة دون تمييز
ودعت، في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، إلى "إيجاد الحلول وتقديم مقترحات لحماية الطفولة من كل الأخطار المحدقة بها"، مطالبة كل الأطراف المعنية بتحمل مسؤولياتها.
وشددت الجمعية المذكورة، في ذات البيان، أن الدولة التونسية عاجزة وتنتهج سياسة "الصمت الرهيب" إزاء إيجاد حلول عاجلة ومستديمة بخصوص الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي تعصف بالبلاد وطالت حتى الأطفال.
وحمّلت مؤسسات الدولة مسؤولية حماية حقوق الطفل وتوفير الصحة والكرامة والتربية والتعليم وضمان الكرامة دون تمييز وفق ما ينص عليه الفصل 52 من الدستور واستنادًا للمعاهدات الدولية المصادق عليها.
جمعية تونسية تدعو إلى "إيجاد الحلول وتقديم مقترحات لحماية الطفولة من كل الأخطار المحدقة بها" مطالبة كل الأطراف المعنية بتحمل مسؤولياتها
ويأتي تحرك هذه الجمعية على خلفية تفاعل واسع في الشارع التونسي وعلى منصات التواصل مع تنامي الهجرة غير النظامية من تونس نحو السواحل الإيطالية خاصة، وظهور طرق جديدة إضافة إلى تصاعد عدد الأطفال المشمولين بهذه الظاهرة ومن ذلك حادثة وصول فتاة لم يتجاوز سنها الأربع سنوات على متن قارب هجرة غير نظامية بمفردها إلى السواحل الإيطالية، تفاصيل أوفى عن هذه الحادثة في التقرير التالي: القصة الكاملة لـ"حرقة" ابنة الـ4 سنوات من تونس نحو إيطاليا دون والديها.
