جمعية القضاة الشبان: سنرفع قضية جزائية ضد كل متورط في تعطيل أعمال مجلس القضاء

09-فبراير-2022

جمعية القضاة الشبان: سنقوم مسقبلًا بكل ما يلزم لإلغاء ما اتخذه سعيّد من أحكام خلال فترة الاستثناء (الشاذلي بن إبراهيم/ NurPhoto)

الترا تونس - فريق التحرير

دعت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، المجتمعة الأربعاء 9 فيفري/ شباط 2022، القضاة بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية، إلى الإضراب العام مدة 3 أيام، إلى غاية يوم الجمعة 11 من الشهر الجاري، داعية أيضًا جميع القضاة وهياكلهم ومنظمات المجتمع المدني إلى الحضور بكثافة الخميس أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء تنفيذًا لقرار جمعية القضاة التونسيين.

الجمعية التونسية للقضاة الشبان: سرفع قضية جزائية ضد كل من تورط في تعطيل أعمال المجلس الأعلى للقضاء والإساءة إلى السلطة القضائية

وفي سياق متّصل، دعت الجمعية التونسية للقضاة الشبان كذلك مجلس القضاة الشبان إلى الانعقاد في إطار جلسة عامة استثنائية يوم الجمعة 11 فيفري/ شباط 2022 بقصر العدالة بتونس بداية من الساعة العاشرة صباحًا، موجهة الدعوة لكافة القضاة على اختلاف رتبهم إلى الحضور وتقديم مقترحاتهم المتعلقة بأشكال التحرك الممكنة والتصويت عليها.

وجاء بيان الجمعية إثر انعقاد هيئتها المديرة بمقرها بقصر العدالة بتونس، "على خلفية تصريح رئيس الجمهورية بحلّ المجلس الأعلى للقضاء، وقيام وزيرة العدل بإعداد (مراسيم هدم السلطة القضائية)، والسعي إلى تسويقها وفرضها وإسقاطها على شقّ مُوالٍ لها من القضاة" وفق نص البيان الممضى من رئيس الجمعية مراد المسعودي.

اقرأ/ي أيضًا: حوار| رئيس جمعية القضاة الشبان: سنقدم شكوى ضد قيس سعيّد لدى الأمم المتحدة

وأكدت الجمعية عزمها "رفع قضية جزائية ضد كل من تورط في تعطيل أعمال المجلس الأعلى للقضاء والإساءة إلى السلطة القضائية"، وحمّلت وزير الخارجية التونسي، "المسؤولية القضائية والأخلاقية والتاريخية على خلفية ما صدر عنه من مغالطات ونشر معلومات زائفة وكاذبة أمام مجموعة من سفراء الدول الأجنبية في سعي متعمد نحو مزيد تشويه السلطة القضائية والقضاة التونسيين".

واستنكرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، "قيام وزيرة العدل بشق صفوف القضاة وذلك باستمالة بعض الهياكل ودعوتها سرًّا للقبول بتصورات رئيس الجمهورية المنافية للدستور ومبدأ استقلال القضاء سعيًا لضرب وحدة القضاة وثبات موقفهم أمام الرأي العام الوطني والدولي".

الجمعية التونسية للقضاة الشبان: نستنكر قيام وزيرة العدل بشق صفوف القضاة وذلك باستمالة بعض الهياكل ودعوتها سرًّا للقبول بتصورات رئيس الجمهورية المنافية للدستور لضرب ثبات موقف القضاة أمام الرأي العام الوطني والدولي

وأكدت الجمعية في بيانها الذي اطّلع عليه "الترا تونس"، "سعيها الدائم للقيام بعملية التنسيق بين كافة الهياكل قصد خلق رأي قضائي موحد وثابت، داعية المجلس الأعلى للقضاء إلى عقد اجتماع عام للهياكل القضائية".

كما أكدت جمعية القضاة الشبان "رفضها المطلق لأي تعديل أو إلغاء لأحكام القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بموجب المراسيم، وفي غياب مجلس نواب الشعب صاحب الاختصاص الأصلي"، مؤكدة أيضًا "عزمها القيام مسقبلًا بكل ما يلزم لإلغاء ما اتخذه رئيس الجمهورية من أحكام خلال فترة الاستثناء".

وأعلنت الجمعية عزمها "رفع شكاية للاتحاد العالمي للقضاة وطلب تشكيل لجنة للنظر فيما يحدث بتونس، وما ستتقدم به من ملف يتضمن مؤيدات تثبت الانتهاكات المرتكبة ضد القضاء التونسي، وسعي النظام القائم إلى التنكر للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية المصادق عليها منذ الاستقلال إلى الآن".

ويشار إلى أنّ جمعية القضاة التونسيين، قد دعت في بيان الثلاثاء 8 فيفري/شباط 2022، كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء والخميس 9 و10 فيفري/شباط 2022 احتجاجًا على الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها.

وأعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس 10 فيفري/شباط 2022، داعية جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين للمشاركة فيها بكثافة بزيهم القضائي.

اقرأ/ي أيضًا: حل مجلس القضاء: جمعية القضاة تدعو إلى تعليق العمل بالمحاكم يومي 9 و10 فيفري

كما دعت كل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والشخصيات الوطنية والقوى الحيّة المؤمنة والمدافعة على استقلال القضاء ودولة القانون للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعًا عن السلطة القضائية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن، فجر الأحد 6 فيفري/شباط 2022، حل المجلس الأعلى للقضاء، فيما عبّر الأخير، مساء ذات اليوم، عن رفضه قرار حله، "في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، مجددًا رفضه "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه".