الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت جمعية القضاة التونسيين، الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن "نسب المشاركة المتدنية في الانتخابات التشريعية المنتظمة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022 تعكس عدم تزكية أغلب التونسيين لخيارات السلطة القائمة بما في ذلك تلك المتعلقة بالقضاء.
وقالت الجمعية، في بيان لها، إنها "سجلت فشل السلطة في خياراتها باعتماد مقاربة تسلطية في التعاطي مع الملف القضائي أدّت إلى تصاعد استهداف الحقوق والحريات، وخاصة حرية التعبير والإعلام، وتراجع الحماية القضائية لها في ظل التوسع في تطبيق المرسوم عدد 54 لسنة 2022"، معتبرة أن "جملة من القرارات التي اتخذتها السلطة اَلت إلى تفكيك السلطة القضائية وهدم بنائها وإلغاء وظيفتها سنة 2022".
جمعية القضاة تؤكد تمسكها باستقلال السلطة القضائية طبق ضمانات دستور 2014 ورفضها الانتقاص من موقعها والانحدار بها في دستور 2022 من وضع السلطة إلى وضع الوظيفة التابعة للسلطة التنفيذية
وأكدت، في هذا الصدد، "تمسكها باستقلال السلطة القضائية طبق ضمانات دستور 27 جانفي/يناير 2014، ورفضها الانتقاص من موقعها والانحدار بها في دستور 2022 من وضع السلطة إلى وضع الوظيفة التابعة للسلطة التنفيذية بغاية إضعاف دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وفي تثبيت دعائم دولة القانون والنظام الديمقراطي".
وشددت الجمعية على أن "محاربة الفساد لا يمكن أن تكون خارج ضوابط دولة القانون في مجتمع ديمقراطي وما تفرضه من ضمانات لحق المواجهة والدفاع والتزام بالشفافية"، مستنكرة "عدم إذعان السلطة التنفيذية لقرارات توقيف التنفيذ الصادرة عن المحكمة الادارية لفائدة القضاة المشمولين بأمر الإعفاء".
كما أكدت أن "الإعفاءات وما خلفته من شغورات فسح المجال واسعًا لوزيرة العدل للضغط على القضاة ووضع يدها على النيابة العمومية خارج إطار القانون وعلى إدارة المحاكم بما ينال من الحقوق والحريات ومن مبادئ المحاكمة العادلة".
جمعية القضاة: الإعفاءات التي طالت عددًا من القضاة وما خلفته من شغورات فسح المجال واسعًا لوزيرة العدل للضغط على القضاة ووضع يدها على النيابة العمومية خارج إطار القانون
ونبهت جمعية القضاة إلى أن "عدم إصدار الحركة القضائية في موعدها المعتاد أدّى إلى تعطيل مرفق العدالة"، داعية إلى إصدارها في أقرب الآجال متضمّنة أسماء القضاة الذين استصدروا أحكامًا قضائية بتوقيف تنفيذ قرارات إعفائهم، وفق ما ورد في نص البيان.
كما استنكرت "استغلال المجلس المؤقت للقضاء المالي لمناخات تغيب فيها كل الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء لتغيير معايير التسميات في الخطط القضائية بالحركة السنوية، في تراجع عن المكتسبات التي تم تحقيقها في إطار مجلس القضاء المالي المنتخب"، منبهة إلى خطورة قيام الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بهرسلة قضاة المحكمة ممّن مارسوا حقّهم في التعبير عن رأيهم وتمسكوا بحقّهم النقابي"، وفقها.
ونددت بـ"حملات التشويه الممنهجة، عبر صفحات محسوبة على الرئيس التونسي قيس سعيّد، والتي تستهدف القضاة وهياكلهم بالافتراء والتشويه والثلب بهدف إخماد صوتهم وضرب وحدتهم"، على حد ما جاء في البيان.
جمعية القضاة تندد بـ""ممارسات الضغط والهرسلة التي تنتهجها وزيرة العدل بواسطة التتبعات التأديبية والجزائية المفتعلة ضد رئيس الجمعية ومجموعة من القضاة على خلفية نشاطهم النقابي"
كما نددت بـ"ممارسات الضغط والهرسلة التي تنتهجها وزيرة العدل بواسطة التتبعات التأديبية والجزائية المفتعلة ضد رئيس الجمعية ومجموعة من القضاة على خلفية نشاطهم النقابي في خضم التحركات النضالية على إثر الإعفاءات"، معلنة مساندتها المطلقة لهم.
ودعت جمعية القضاة التونسيين "جميع القضاة لمزيد التمسك باستقلالهم وحيادهم في ممارسة وظائفهم القضائية بكامل النزاهة دون الخضوع لأي ضغوطات من أي جهة كانت وإلى رصّ الصفوف والتعبئة التامة لمواجهة هذه الهجمة الشرسة على السلطة القضائية"، مفوضة مكتبها التنفيذي لاتخاذ كل الخطوات التي تقتضيها تطورات المرحلة القادمة في علاقة بالوضع العام بالبلاد وبالشأن القضائي، وفق ما ورد في البيان ذاته.
