الترا تونس - فريق التحرير
أفاد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف أن نسبة الاكتظاظ في مراكز إصلاح الأحداث (الإصلاحيات) تفوق 180 في المائة فضلاً عن كون أغلب الأطفال لم يقع البت بعد في ملفات قضاياهم.
رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل: ضرورة الابتعاد عن تجريم الجنح الصغرى التي يرتكبها الأطفال تفاديًا للاكتظاظ بمراكز الإصلاح
وأضاف معز الشريف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، الثلاثاء 21 جوان/يونيو 2022، أن مختلف المتدخلين في الشأن القانوني وشأن الطفولة اجتمعوا خلال ندوة دراسية مؤخرًا لتدارس التدابير البديلة لاحتجاز الأطفال في علاقة بالقانون وذلك ببادرة من المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.
ولفت الى أن المشاركين شددوا بالمناسبة على ضرورة الابتعاد عن تجريم الجنح الصغرى التي يرتكبها الأطفال تفاديًا للاكتظاظ بمراكز الإصلاح، ملاحظين أن أغلب الأطفال بهذه المراكز ينتمون إلى العائلات الفقيرة التي تفتقر إلى الامكانات اللازمة للإحاطة والنهوض بالأطفال وإبعادهم عن مصادر الجريمة والسلوكات المحفوفة بالمخاطر.
وذكّر الشريف بوجود عقوبة بديلة وحيدة تنص عليها مجلة حماية الطفولة (الصادرة بموجب القانون عدد 92 المؤرخ في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 1995 ودخلت حيز النفاذ في 11 جانفي/يناير 1996) وهي إمكانية الوساطة منذ الإيقاف مرورًا بقاضي الطفولة وهي التدخل بالصلح لفائدة الطفل.
رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل: أغلب الأطفال بـ"الإصلاحيات" ينتمون إلى عائلات فقيرة
وأبرز أنه تم خلال الندوة الدراسية التوصية بضرورة تحويل العقوبات التكميلية إلى عقوبات بديلة منها "الحرية المحروسة" والتي تقضي بخروج الطفل من مركز إصلاح الأحداث تحت رقابة عدلية أو هيكل آخر ينظم عملية المراقبة ويكون موضوع المراقبة مدى التزام الطفل بمزاولة التكوين أو الدراسة وتضبط رزنامة المتابعة وفق مواقيت محددة وبإيداع الطفل في العائلة أو المؤسسات الصحية عندما يكون ضحية للإدمان.
كما طالب المشاركون، في سياق متصل، بدعم مؤسسة مندوبي حماية الطفولة لدعم وجودها في المؤسسات القضائية، لافتين إلى غياب دورها في المادة الجناحية ومؤكدين دورها في تحقيق مصلحة الطفل الفضلى لإلمامهم بشأن الطفولة.
واعتبر الشريف، في ذات السياق، أن تكفل مندوبي حماية الطفولة بالمادة الجناحية سيخفف الضغط على القضاء وعلى نسبة الاكتظاظ، لافتًا إلى أن المشاركين دعوا إلى إلغاء تجريم الجنح البسيطة والجنح الناتجة عن الفقر.
