الترا تونس - فريق التحرير
قالت جمعية "الحق في الاختلاف"، الاثنين 6 ماي/أيار 2024، إنه قد تم منعها من عقد دورة تكوينية حول "تقنيات التواصل الفعال" التي كان من المزمع تنظيمها السبت الفارط بأحد النزل في سوسة، معتبرة أنّ ذلك يمثل "انتهاكًا خطيرًا لحقوق الجمعيات".
جمعية الحق في الاختلاف: تم منعنا من عقد دورة تكوينية في نزل دون وجود قرار كتابي وأعوان فرقة الأمن السياحي قالوا إنّ لديهم تعليمات بعدم السماح لنا بإنجاز النشاط
وأشارت، في بيان لها، إلى أنّ "النزل قام بغلق باب فضاء التكوين المخصص للجمعية داخل النزل والمدفوع أجر استغلاله، متعللًا بأنه لا يمكن له السماح بإجراء النشاط برغم من عدم وجود أي قرار كتابي في المنع".
وأضافت الجمعية أنّ أعوانًا من فرقة الأمن السياحي رابطوا بالنزل للتأكد من عدم إنجاز النشاط المذكور بالرغم من تحدث المسؤولين عن الجمعية معهم ومطالبتهم بسبب المنع وبقرار مكتوب في الغرض إلا أن إجابتهم كانت: "لدينا تعليمات بعدم السماح لكم بإنجاز النشاط وعليكم الاستظهار بترخيص من ولاية سوسة للقيام بالتكوين"، حسب ما ورد في نص البيان.
جمعية الحق في الاختلاف: ما حصل معنا يعتبر خرقًا صارخًا لحق الجمعيات في التنظيم والعمل السلمي، ومثالاً واضحًا على التعسف في استخدام السلطة وانتهاكًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية
ولفتت جمعية الحق في الاختلاف إلى أنّ فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد قام بمعاينة المنع والتأكد من أنه كان دون قرار كتابي وبواسطة أعوان الأمن شفاهيًا، مما يعتبر "خرقًا صارخًا لحق الجمعيات في التنظيم والعمل السلمي، ومثالاً واضحًا على التعسف في استخدام السلطة وانتهاكًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية"، حسب تقديرها.
وعلى هذا الأساس، طالبت الجمعية السلطات المحلية في سوسة والسلطات المركزية بـ"الكشف الفوري عن المسؤولين عن هذا الفعل غير القانوني وتقديمهم للمحاسبة القانونية"، وفق البيان ذاته.
جمعية الحق في الاختلاف: ندعو منظمات المجتمع المدني للتدخل السريع لمنع تكرار مثل هذه الحوادث باعتبار أنّ الحق في التنظّم والمشاركة في الحياة العامة الثقافية والاجتماعية والسياسية، يشكل أساسًا للديمقراطية ودولة القانون
كما دعت كل منظمات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بحماية الحريات المدنية والديمقراطية إلى "التدخل السريع لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل باعتبار أنّ الحق في التنظيم والعمل السلمي والمشاركة في الحياة العامة الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، يشكل أساسًا للديمقراطية ودولة القانون، على الدولة ضمانه وحمايته وتمكين المواطنين من ممارسته دون تمييز أو قيد".
وذكّرت الجمعية بأنّ "حرية التنظّم والتعبير السلمي من أهم مكتسبات الثورة"، مشددة على أنها ستظل ملتزمة بها وسندافع عنها بكل قوة وإصرار، وفق ذات البيان.
يشار إلى أنّ هناك مخاوف في تونس من أن يأتي الدور على الجمعيات في إطار موجة "الاستهدافات" التي تطال المؤسسات والهيئات والأجسام الوسيطة وغيرها من المكونات بالبلاد، وفق ما يراه مراقبون، وذلك مع تجدد الجدل من حين بخصوص المرسوم المنظّم لها والتوجه نحو تنقيحه أو تغييره بشكل اعتبرته منظمات وجمعيات "يمنح السلطات سيطرة أكبر على الجمعيات بما يهدد استمرارية نشاط المجتمع المدني في تونس".
