الترا تونس - فريق التحرير
دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة 9 مارس/آذار 2024، المحافظ الجديد للبنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في مستوى لجنة التحاليل المالية لمراقبة مصادر الأموال التي تتدفق على الجمعيات من الخارج من دوائر وصفها بـ"المشبوهة".
قيس سعيّد يدعو المحافظ الجديد للبنك المركزي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في مستوى لجنة التحاليل المالية لمراقبة مصادر الأموال التي تتدفق على الجمعيات من الخارج من دوائر وصفها بـ"المشبوهة"
جاء ذلك خلال لقاء جمع قيس سعيّد بكلّ من رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرتي العدل والمالية، ليلى جفال وسهام البوغديري نمصية، ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري الذي عُيّن حديثًا على رأس البنك المركزي التونسي خلفًا لمروان العباسي.
وتناول الاجتماع، وفق بلاغ للرئاسة التونسية، "موضوع الصلح الجزائي واختيار أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب الصلح، لا سيما بعد تنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس/آذار 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته".
وقال الرئيس، خلال الاجتماع، إن "الأبواب فُتّحت من جديد أمام من أراد جادًا أن يعيد للشعب التونسي أمواله وألا يتخذ الأمر كما اتخذه في السابق هزؤًا"، وفق نص البلاغ.
وسبق أن وجه الرئيس التونسي انتقادات إلى لجنة التحاليل المالية، وأكد، في لقاء جمعه برئيس الحكومة ووزيرتي العدل والمالية بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي، أنّ على لجنة التحاليل المالية أن تقوم بدورها وتتعهد بصفة آلية بالتمويل الأجنبي، معقبًا: "يجب ألّا ينسى البنك المركزي التونسي ومن يقوم عليه أنّه مؤسسة عمومية وليس مستقلًا عن الدولة، وأنه لا بدّ من وضع حد لهذا الانفلات"، حسب تعبيره.
سبق أن وجه الرئيس انتقادات إلى لجنة التحاليل المالية وأكد أن عليها أن تقوم بدورها وتتعهد بصفة آلية بالتمويل الأجنبي، معقبًا: "يجب ألّا ينسى البنك المركزي ومن يقوم عليه أنّه مؤسسة عمومية وليس مستقلًا عن الدولة"
يذكر أنّ فتحي زهير النوري كان قد عُين، بتاريخ 15 فيفري/شباط 2024، محافظًا للبنك المركزي التونسي خلفًا لمروان العباسي الذي انتهت عهدته بـ6 سنوات في فيفري/شباط المنقضي.
وكان مختصون في الاقتصاد قد توقعوا عدم تجديد عهدة مروان العباسي، التي تنتهي في فيفري/شباط الجاري بعد انقضاء ولايته الأولى بـ6 سنوات على رأس البنك المركزي التونسي، وذلك لمواقفه الحازمة في علاقة برفض خيار التمويل المباشر لخزينة الدولة، فضلًا عن تباين موقفه مع موقف الرئيس في علاقة باستقلالية البنك المركزي التونسي.
وقد تواترت المستجدات في الأشهر الأخيرة وانقلبت الموزاين، إلى حدّ ما، في علاقة بالبنك المركزي التونسي، جليًا، منذ الزيارة التي أداها الرئيس إلى مقرّ البنك في 8 سبتمبر/أيلول 2023، والتي وجه فيها انتقادات في علاقة باستقلالية البنك المركزي التونسي، مؤكدًا ضرورة "مراجعة وتطوير" القانون المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك الصادر سنة 2016.
