الترا تونس - فريق التحرير
قالت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، الاثنين 8 أفريل/نيسان 2024، إنّه تمت إحالة مواطن تونسي على الدائرة الجناحية إثر نشره لمقطع فيديو انتقد فيه غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات ونقص المواد الغذائية.
ويحاكم المواطن التونسي هود بغزاوي، وفق جمعية تقاطع، بتهمة نشر أخبار كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية مناط الفصل 67 من المجلة الجزائية".
جمعية تقاطع: تمت إحالة مواطن تونسي على الدائرة الجناحية إثر نشره لمقطع فيديو انتقد فيه غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار ويحاكم بتهمة نشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام وارتكاب أمر موحش ضد الرئيس
وعن تفاصيل الحادثة، قالت جمعية تقاطع: "هود بعزاوي مواطن تونسي قام بنشر مقطع فيديو على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث قام من خلاله بالتعرض إلى غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار في المواد الغذائية والمحروقات بالإضافة إلى الحديث حول افتقار منطقته للمواد الأساسية التي تكاد تكون مفقودة".
إلى جانب ذلك، تضمن مقطع الفيديو، وفق الجمعية، "نقدًا للنظام الجبائي الذي يتسم باللاعدالة حسب ما جاء على لسانه، وقال إن الدولة تقوم بتفقير الفلاحين والمواطنين وتثقل كاهلهم بالضرائب المجحفة، موجهًا اللوم والمسؤولية إلى الرئيس قيس سعيّد الذي يعتبره السلطة المسؤولة بالبلاد، كما عبّر في الفيديو موضوع الشكاية عن ندمه على انتخابه في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019".
جمعية تقاطع: إحالة المواطنين على القضاء وتهديدهم بالسجن في قضايا رأي يعد انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، كما يمثل ضربًا صريحًا لحرية الرأي والتعبير
وذكرت الجمعية أنه "على إثر ذلك، قامت السلطات بفتح بحث تحقيقي ضده، وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به لمدة 48 ساعة، ليتقرر فيما بعد حفظ تهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية والاكتفاء بالإحالة على معنى الفصل 24 من المرسوم 54، إلا أن النيابة العمومية قامت باستئناف قرار ختم البحث والذي تم قبوله، لتتم إحالة ضحية الانتهاك بتهمتي ارتكاب أمر موحش ونشر أخبار كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام"، وفقها.
وشددت الجمعية الحقوقية في هذا الصدد على أنّ "إحالة المواطنين على القضاء وتهديدهم بالسجن في قضايا رأي يعد انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، كما يمثل ضربًا صريحًا لحرية الرأي والتعبير"، معتبرة أنّ "إيقاف المواطن هود بعزاوي والتحقيق معه وعرضه على القضاء يعتبر انتهاكًا لحقه في حرية الرأي والتعبير.
جمعية تقاطع: المرسوم عدد 54 يمثلل سلاحًا مفضّلًا في يد السلطة تصيب به كل من تخول له نفسه انتقاد الأوضاع أو التشكي أو التعبير عن رأيه في قضايا تهم الشأن العام بكل حرية
علاوة على ذلك، أكدت الجمعية أنّ "استعمال المرسوم عدد 54 في جميع قضايا الرأي وتكييفها على أنها إشاعات وأخبار كاذبة لا يعكس سوى النية الحقيقية للسلطة من توظيف هذا النص في ضرب الحقوق والحريات وهرسلة المواطنين، خاصة وأن ضحية الانتهاك قام بنشر مقطع فيديو قام من خلاله بالتنديد بالأوضاع الاقتصادية المتردية في منطقته والتشكي من فقدان المواد الأساسية ليجد نفسه مهددًا بعقوبات سجنية مجحفة".
وذكرت بأنّ "المرسوم عدد 54 الصادر في 13 سبتمبر/أيلول 2022 يتضمن خاصة في الفصل 24 عقوبات مشددة تقدر بخمس سنوات سجن وخطية مالية وتتضاعف هذه العقوبة في حال تعلقت القضية بموظف عمومي، وهو ما يشكل تهديدا لحرية الرأي والتعبير ويعتبر مخالفا لالتزامات الدولة التونسية الدولية في مجال حرية الرأي والتعبير".
جمعية تقاطع: استخدام تهمة ارتكاب أمر موحش ضد الرئيس أصبح أداة لترهيب المواطنين وضرب حريتهم.. ومثل هذه النصوص القمعية لا توجد إلا في النظم السياسية التي تنتهج طريق الاستبداد والقضاء على تعدد الآراء
وترى جمعية تقاطع أنّ هذا النص أصبح "سلاحًا مفضّلًا في يد السلطة تصيب به كل من تخول له نفسه انتقاد الأوضاع أو التشكي أو التعبير عن رأيه في قضايا تهم الشأن العام بكل حرية".
وفي سياق متصل، أكدت الجمعية أنّ "استخدام تهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية موضوع الفصل 67 من المجلة الجزائية، أصبح أداة لترهيب المواطنين وضرب حريتهم"، مشددة على أنّ "مثل هذه النصوص القمعية لا توجد إلا في النظم السياسية التي تنتهج طريق الاستبداد والقضاء على تعدد الآراء وقمعها باستعمال العقوبات السجنية والترهيب كما كان يفعل نظام ما قبل الثورة لإخماد كل الأصوات الناقدة"، وفق ذات البيان.
وتأتي هذه الحادثة في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من الصحفيين والمدونين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير.
يشار إلى أنّ تهمة "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة" ما انفكت تثير الجدل في تونس، وما فتئ نشطاء حقوقيون وسياسيون ومنظمات ينددون بهذه التهمة ويعتبرون أنها تتنافى مع مبدأ حرية التعبير والإبداع، مطالبين بإلغاء الفصل 67 من المجلة الجزائية الذي يرون أنه نصّ قانوني ولّى عليه الزمن باعتبار أنه وُضع أساسًا في عهد البايات.
