الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 13:30 بتوقيت تونس
دعت الديناميكية النسوية (ائتلاف جمعيات) بجميع مكوناتها يوم الأربعاء 7 أوت/أغسطس 2024 إلى إلغاء عمليات التفتيش الجسدي داخل أماكن الاحتجاز، وذلك بعد شهادات للسجينات بشأن تفاصيل هذه العمليات.
الديناميكية النسوية: المطالبة بإلغاء فضيحة عمليات التفتيش الجسدي داخل أماكن الاحتجاز، التي تقوم بها إدارة السجون، فورًا بعد شهادات متنوعة ومروعة بشأن ممارسة تفتيش أجساد السجينات
وعبّرت الديناميكية النسوية في بيان لها، عن استنكارها "فضيحة عمليات التفتيش الجسدي التي تقوم بها إدارة السجون، مطالبة بوضع حد لها وإلغائها فورًا".
وبيّنت أن دعوتها تأتي "في إطار حملتها الوطنية للإفراج عن كافة المعتقلات السياسيات وسجينات الرأي دون استثناء، وبعد الشهادات المتنوعة والمروعة التي تخترق جدران السجون بشأن ممارسة تفتيش أجساد السجينات، وهن عراة، وباستعمال الجس، وغيره من الممارسات الماسة بالحرمة الجسدية والمعنوية".
كما اعتبرت أن "ممارسات التفتيش الجسدي من قبيل الممارسات المهينة واللاإنسانية، والاعتداء على كرامة الإنسان وسلامته الجسدية والمعنوية".
الديناميكية النسوية: التفتيش الذي يحصل في السجون لا يهدف -كما يُزعم- إلى سلامة الأشخاص ومنع الاضطرابات داخل أماكن الاحتجاز، بل إلى السيطرة على الأجساد، وإذلال السجناء، نساءً ورجالاً، وانتهاك حقوقهم
وأضافت أن "هذا التفتيش الذي يحصل في السجون لا يهدف -كما يُزعم- إلى سلامة الأشخاص وبهدف الوقاية ومنع الاضطرابات داخل أماكن الاحتجاز، بل إلى السيطرة على الأجساد، وإذلال السجناء، نساءً ورجالاً، وانتهاك حقوقهم، وتجريدهم من إنسانيتهم"، وفق نص البيان.
ولفتت إلى أن جميع الشهادات، تكشف أن "إجراء هذا التفتيش بشكل ممنهج، قبل وبعد الزيارات والتنقلات أو بتقدير من الإدارة، ما يستهدف بشكل خاص النساء والأقليات الجنسية والأشخاص المستضعفين و"المتمردين" السياسيين لإخضاعهم وتدجينهم ومعاقبتهم وتأديبهم"، وفقها.
الديناميكية النسوية: هذه الممارسات المؤسسية، هي بمثابة أفعال تعذيب وأعمال عنف شديد، وذلك، بالنظر إلى ما يترتب عنها من آثار نفسية خطيرة ومخيفة تتم عبرها معاقبة السجناء اللذين يرفضون الخضوع لإجرائها
واعتبرت الديناميكية النسوية أن "هذه الممارسات المؤسسية، هي بمثابة أفعال تعذيب وأعمال عنف شديد، وذلك، بالنظر إلى ما يترتب عنها من آثار نفسية خطيرة ومخيفة تتم عبرها معاقبة السجناء والسجينات اللذين يرفضون الخضوع لإجرائها، وذلك، بالعزل التأديبي لإشعارهم بعدم الانتماء إلى أنفسهم، فهم محرومون من الحرية ومن كل خصوصية ذاتية، بما يعني لا وجود لأي مبرر لممارسة هذا الإجراء والحفاظ عليه".
وجددت الديناميكية النسوية، مطالبتها بإلغاء "التفتيش الجسدي كإجراء روتيني لا معنى له غير الإهانة وانتهاك الحرمة الجسدية والمعنوية للسجناء"، داعيةً إلى "دعم هذه العريضة المطالبة بإلغاء التفتيش الجسدي داخل السجون وأماكن الاحتجاز".
سبق أن دعت الديناميكية النسوية ومجموعة من الأحزاب والمنظمات التونسية، في بيان مشترك للإفراج عن جميع السجينات على خلفية نشاطهم في الفضاء العام، ووقف التتبعات ضد الناشطات
ويشار إلى أن المنظمات المكونة للديناميكية النسوية، هي كل من جمعية أصوات نساء وجمعية بيتي والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف وجمعية أمل للعائلة والطفل وجمعية كلام ومجموعة توحيدة بن الشيخ، إضافة إلى جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات الشريكة.
وسبق أن دعت الديناميكية النسوية ومجموعة من الأحزاب والمنظمات التونسية، في بيان مشترك يوم الثلاثاء 6 أوت/أغسطس 2024، "للإفراج عن جميع السجينات على خلفية نشاطهم في الفضاء العام، ووقف التتبعات ضد الناشطات من صحفيات ومناضلات نسويات ومدنيات وسياسيات من مختلف التوجهات الفكرية والسياسية، وبرفع يد السلطة التنفيذية عن القضاء".
ومن المنتظر تنظيم مسيرة احتجاجية نسوية ستنطلق من أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتونس وصولاً إلى شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة يوم 13 أوت/أغسطس 2024 على الساعة السادسة مساءً، تزامنًا مع اليوم الوطني للمرأة، للتعبير عن رفض الاحتفال بهذا اليوم "في ظل استمرار انتهاكات حقوق النساء، والتضييق على الحريات، وضرب الحقوق السياسية والمدنية"، وفق البيان نفسه.
