الترا تونس - فريق التحرير
طالبت عدد من منظمات وجمعيات المجتمع المدني التونسي، وفق بيان مشترك أصدرته الخميس 16 فيفري/شباط 2023، بالإيقاف الفوري لما وصفتها بـ"الحملات الأمنية الممنهجة التي تستهدف المهاجرين وعائلاتهم وإطلاق سراح جميع الموقوفين".
جمعيات تونسية: نطالب بالإيقاف الفوري للحملات الأمنية الممنهجة التي تستهدف المهاجرين وعائلاتهم وإطلاق سراح جميع الموقوفين
ونددت الجمعيات الموقّعة "بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون من جنوب الصحراء"، داعية السلطات التونسية إلى "التصدي لخطاب الكراهية والتمييز والعنصرية إزاء المهاجرين والتدخل في حالات الطوارئ لضمان كرامة وحقوق المهاجرين"، كما دعت الحكومة التونسية للامتثال بالتزاماتها بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وحقوق اللاجئين، وكذلك توصيات الاستعراض الدوري الشامل ولجنة العمال المهاجرين.
وأدانت الجهات الممضية بشدة "عمليات الطرد التعسفي التي تستهدف المهاجرين من جنوب الصحراء"، معبّرة عن "قلقها العميق إزاء تهميش الفئات الأكثر هشاشة بيننا وخاصة منها المهاجرين في تونس الذي يعانون أصلًا من الإقصاء الاجتماعي والذين يعيشون تحت وطأة الفقر، محرومين من العمل اللائق ومن أي مورد لكسب قوتهم ووضعهم الإداري يعمّق معاناتهم ويجعلهم يواجهون هم وعائلاتهم تحديات ليس من الممكن تجاوزها دون تدخل شجاع من الحكومة لمساعدتهم".
جمعيات تونسية: تشن المؤسسة الأمنية حملة تحت عنوان "تدعيم النسيج الأمني والحد من ظاهرة الإقامة غير الشرعية بالبلاد التونسية" تستهدف المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس
ويأتي بيان الجمعيات في إطار "تفاقم حملات الكراهية والعنصرية والإيقافات التعسفية الممنهجة ضد المهاجرين في خرق صارخ لحقوقهم.. حيث تفند الوقائع في تونس اليوم ما ذهب إليه الرئيس قيس سعيّد حين خطب في القمة الأفريقية الأوروبية في بروكسيل يوم 17 فيفري/ شباط 2022، وقال (إفريقيا للأفارقة)، حيث تشن المؤسسة الأمنية حملة تحت عنوان (تدعيم النسيج الأمني والحد من ظاهرة الإقامة غير الشرعية بالبلاد التونسية) تستهدف المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس".
ويتكدس في الأيام الأخيرة، حسب البيان، أكثر من 300 مهاجر ومهاجرة في مراكز الإيقاف بمن فيهم من النساء والأطفال وكل من قدم للتضامن مع الموقوفين "ليتم إصدار بطاقات إيداع على اللون والهوية دون احترام للإجراءات، كما تغض الدولة الطرف عن خطاب الكراهية والعنصرية الذي يستهدف تحديدًا المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس على الشبكات الاجتماعية وفي بعض وسائل الإعلام لتتحول إلى حملات ميدانية بتسهيلات واسعة من السلط الجهوية".
جمعيات تونسية: يتكدس في الأيام الأخيرة، أكثر من 300 مهاجر في مراكز الإيقاف بمن فيهم من النساء والأطفال، ليتم إصدار بطاقات إيداع على اللون والهوية دون احترام للإجراءات
ويبلغ عدد المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس 21.466 مهاجرًا بمن فيهم من الطلبة وغيرهم حسب آخر دراسة للمعهد الوطني للإحصاء صادرة سنة 2021. وتكذب هذه المعطيات وفق البيان، "سرديات الخطاب العنصري والتمييزي القائم على تضخيم وأمننة التعاطي مع وجود المهاجرين في تونس"، كما يتم الإبلاغ يوميًا عن "انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان من إعادة قسرية فورية على الحدود تحت تهديد السلاح ومصادرة الهواتف والافتقار إلى المساعدة الطبية وسوء المعاملة والعنف فضلًا عن الإيقافات".
وخلصت الجمعيات الممضية إلى أنّ "إشكالية الوضعية الإدارية للمهاجرين تطرح تحديًا إنسانيًا يتطلب استجابة تحترم الحقوق وتدمج المقصيين لا مقاربات أمنية قمعية، وأنّ ما تقوم به السلطات التونسية يناقض تعهداتها بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة باللاجئين التي صادقت عليها تونس سنة 1957 والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".
وقد ساهمت "سياسات تصدير الحدود الأوروبية" في تحويل تونس منذ سنوات إلى طرف فاعل ورئيسي في مراقبة الطرق الهجرية في البحر الأبيض المتوسط وخاصة اعتراض قوارب المهاجرين خارج المياه الإقليمية ونقلهم إلى تونس، وفق البيان. كما "تساهم سياسات الجزائر التمييزية والإقصائية تجاه المهاجرين في دفع العديد منهم للفرار نحو تونس، لتعمّق هذه السياسات مأساة المهاجرين الإنسانية في تونس في سياق سياسي واقتصادي واجتماعي مأزوم".
وطالبت المنظمات بـ"حماية وضمان حقوق المهاجرين والحفاظ على كرامتهم، كما لا بدّ للسلطات التونسية من وضع حد للاستغلال الذي يتعرضون له في العمل، وإنّ اتخاذ هذه الخطوات سيعود بالنفع كذلك على سوق الشغل التونسية حيث يمثل المهاجرون قوة مبتكرة بإمكانها ضخ الحيوية على الاقتصاد التونسي إذا ما اعتمد هذا الأخير على قوانين وسياسات تشغيل صائبة تحترم حقوق الإنسان".
جمعيات تونسية: يجب تحيين وتطوير المنظومة القانونية ذات العلاقة بالهجرة واللجوء بما يجعلها تستجيب للمعايير الدولية
وجددت المنظمات مطالبة الحكومة التونسية بتحمل "هذه المسؤولية التاريخية وببذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة استثنائية لتسوية وضعيات المهاجرين المتواجدين على التراب التونسي بما يستجيب لمختلف النداءات التي توجه بها المجتمع المدني وبما يلغي مخاوف المنظمات الوطنية والجمعيات التي عبرت عنها لسنوات والتي تتعلق باستغلال وبهشاشة وضع العمال غير النظاميين بتونس".
وأكدت هذه الجهات على "ضرورة تحيين وتطوير المنظومة القانونية ذات العلاقة بالهجرة واللجوء بما يجعلها تستجيب للمعايير الدولية وعلى أولوية إطلاق استراتيجية وطنية للهجرة تضمن الإدماج وحماية الحقوق.
ومن بين هذه المنظمات الموقعة، نجد: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، محامون بلا حدود، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.. وغيرها.
