الترا تونس - فريق التحرير
جددت جبهة مناهضة الفاشية في تونس (ائتلاف من منظمات وجمعيات وشخصيات حقوقية)، الأربعاء 8 مارس/آذار 2023، المطالبة بالاعتذار الرسمي على خلفية الخطاب الذي وصفته بـ"العنصري" للرئيس التونسي قيس سعيّد، وبسحب البيان "الكارثي" للرئاسة، محمّلة سعيّد "المسؤولية كاملة فيما آلت إليه الأمور"، وفق تعبيرها.
جبهة مناهضة الفاشية تجدد المطالبة بالاعتذار الرسمي على خلفية الخطاب الذي وصفته بـ"العنصري" للرئيس قيس سعيّد محمّلة إياه "المسؤولية كاملة فيما آلت إليه الأمور"
واعتبرت الجبهة، في بيان لها، أن جملة الإجراءات الأخيرة التي أقرها سعيّد "هي محاولة لذر الرماد على العيون عن الخطاب العنصري المستند أساسًا على نظرية المؤامرة ووهم تغيير التركيبة الديمغرافية لترهيب الشعب التونسي وتبرير سياساته العنصرية والفاشية، بل تمادى في إنكار مسؤوليته السياسية في تحريض مجتمع أنهكته الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ضد مهاجري جنوب الصحراء وفي توجيه التهم لجهات "معلومة مصادرها" في مواصلة للتحليل المؤامراتي الشعبوي الذي أصبح يحدد سياسات الدولة"، حسب توصيفها.
وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت، في بلاغ أصدرته ليل الأحد 5 مارس/آذار 2023، عن جملة من الإجراءات قالت إنها من أجل "تيسير جملة من الإجراءات أمام الأجانب المقيمين بتونس بهدف حماية مختلف الجاليات"، وفيما يلي تفاصيلها: الرئاسة في تونس تقرّ إجراءات جديدة لفائدة الأجانب المقيمين بها
جبهة مناهضة الفاشية: الإجراءات المتخذة لم ترتق إلى الحد الأدنى الذي يجبر الضرر الحاصل ويضمن حقوق وحريات المهاجرين من جنوب الصحراء وانحصرت في بديهيات كان من المفروض توفيرها لكل مهاجر
وأضافت، في بلاغ لها، أن "هذه التصريحات جاءت بعد أكثر من شهر عانى خلاله المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء الأمرين بين تشريد من منازلهم وطرد تعسفي من العمل وعمليات خلع ونهب واعتداءات جسدية وحشية طالت عائلات من بينها نساء وأطفال ورضع داخل بيوتهم وملاحقات في الشوارع وهرسلة عبر الهاتف وحجز لجوازات السفر وبطاقات الإقامة لبعض ممن احتكر مشغلوهم وثائقهم الرسمية"، معقبة أن "أمام كل هذا الرعب والمعاناة يكتفي قيس سعيّد بالاستغراب من "الحملة المتعلقة بالعنصرية المزعومة" رضوخًا للضغوطات الخارجية لا وعيًا بحجم الضرر التي ألحقه خطابه العنصري"، وفق نص البيان.
واعتبرت جبهة مناهضة الفاشية أن "خطاب قيس سعيّد يقوم على زعم السيادة الوطنية في حين أنه لم يتوانَ عن لعب دور حرس حدود للضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط، منزوع السيادة والقرار السياسي، في خرق واضح للحقّ الإنساني في حريّة التنقل"، حسب رأيها.
جبهة مناهضة الفاشية تحذر "قيس سعيّد ووزيري الخارجية والداخلية من تبعات المواصلة في خطاب المؤامرات والتخوين والتمسك بالتبريرات الواهية للجريمة الحاصلة"
وفي تعليقها على الإجراءات التي تم تضمينها في بيان الرئاسة الأخيرة في علاقة بمهاجري إفريقيا جنوب الصحراء، قالت الجبهة إنها "لم ترتق إلى الحد الأدنى الذي يجبر الضرر الحاصل ويضمن حقوق وحريات المهاجرين من جنوب الصحراء وانحصرت في بديهيات كان من المفروض توفيرها لكل مهاجر تواجد على الأراضي التونسية وفي حماية الدولة.
وحذّرت الجبهة، في هذا الصدد، "قيس سعيّد في شخصه وفي شخص وزيري الخارجية والداخلية من تبعات المواصلة في خطاب المؤامرات والتخوين والتمسك بالتبريرات الواهية للجريمة الحاصلة"، مطالبة بمحاسبة كل المتورطين في أعمال العنف من مواطنين أو جماعات أو أجهزة دولة وإحالتهم على القضاء بموجب القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بمناهضة كل أشكال التمييز العنصري.
وعلى صعيد متصل، ثمنت مجهودات جميع القوى التي استجابت لإعلان "حالة الطوارئ الإنسانية" وساهمت في المد التضامني مع المهاجرين من جنوب الصحراء انتصارًا للحق والعدالة الإنسانية كفعل سياسي منحاز لجميع الفئات المضطهدة، مؤكدة "مواصلة النضال من أجل مجتمع لا طبقي، سيادي على ثرواته، مستقل في قراراته يعمل على تحقيق المساواة والكرامة والحرية للجميع"، وفق ما ورد في نص البيان.
يذكر أن مجموعة من المنظمات والشخصيات أعلنت، في 23 فيفري/شباط 2023، عن تأسيس ما أسمته "جبهة مناهضة للفاشيّة"، قالت إنها مفتوحة لكلّ القوى المناضلة أفرادًا ومجموعات وتنظيمات، "لمقاومة السياسات والخطاب والممارسات العنصرية والاستبداديّة بكلّ الوسائل والأشكال النضاليّة اللازمة لوضع حد لتناميها"، في أعقاب خطاب أدلى به الرئيس التونسي قيس سعيّد قال فيه أن "هناك ترتيبًا إجراميًا تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس".
وقد أثار خطاب الرئيس جدلًا وانتقادات واسعة في تونس، لا سيّما وأنه جاء في سياقٍ تصاعد فيه الخطاب العنصري في صفحات على منصات التواصل الاجتماعي تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء في تونس. وأدانت جمعيات ومنظمات حقوقية في تونس خطاب قيس سعيّد الذي اعتبرته "محرضًا على العنصرية"، داعية إياه إلى احترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان.
