04-ديسمبر-2022
محروقات تونس

يذكر أنه تم الترفيع للمرة الخامسة في أسعار المحروقات منذ بداية العام الجاري (ياسين محجوب/ NurPhoto)

الترا تونس - فريق التحرير

 

قال الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية سلوان السميري، السبت 4 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات لا تمثل استجابة لمتطلبات السوق بل هي خطوة في اتجاه رفع الدعم، حسب تصوره.

وأضاف، في تصريح لموقع الشعب نيوز (تابع للاتحاد العام التونسي للشغل)، أن الزيادة جاءت في سياق عالمي يشهد انخفاضًا في أسعار النفط وهو ما يعني أن الزيادة التي فرضتها الحكومة التونسية مبرمجة بشكل مسبق في إطار استراتيجية حكومية ولا علاقة لها بحقيقة الأسعار، وفق تأكيده.

كاتب عام جامعة النفط: الزيادة جاءت في سياق عالمي يشهد انخفاضًا في أسعار النفط وهو ما يعني أن الزيادة التي فرضتها الحكومة مبرمجة بشكل مسبق ولا علاقة لها بحقيقة الأسعار

وأكد كاتب عام جامعة النفط أن "الزيادة في أسعار المحروقات ستكون لها انعكاسات كبرى على معدلات الأسعار وعلى التضخم المالي في تونس، مرجّحًا أن تشهد الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا على جميع المستويات.

وقال إن رفع أسعار المحروقات يؤدي إلى رفع كلفة الإنتاج وإلى غلاء الأسعار، لافتًا إلى أن أولى تأثيرات الزيادة في أسعار المحروقات ظهرت في الزيادة في تعريفة النقل، حسب رأيه.

وحول ما إذا ما كانت الأسعار ستتجه في الأشهر القادمة نحو مزيد الارتفاع، قال السميري إنه "من المستبعد أن تبلغ أسعار البنزين 4 أو 5 دنانير في الأشهر القادمة، مستدركًا القول: "لكن إذا واصلت الحكومة نسق الزيادات فإن الأسعار ستبلغ تلك المستويات في أفق 2026"، على حد توقعاته.

كاتب عام جامعة النفط: الزيادة في أسعار المحروقات ستكون لها انعكاسات كبرى على معدلات الأسعار وعلى التضخم المالي في تونس وستشهد الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا على جميع المستويات

وكانت وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات بتونس قد أعلنتا، ليل الأربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عن زيادة جديدة في أسعار المحروقات، وهي الزيادة الخامسة في أسعار المحروقات منذ بداية العام الجاري.

وسبق أن تم إقرار العمل بآلية التعديل الآلي الشهري لأسعار المحروقات وبناء على  ذلك تمت الزيادات السابقة هذه السنة، قبل أن تتوقف لفترة.

يشار إلى أنها المرة الخامسة التي يتم فيها الترفيع في أسعار المحروقات منذ دخول السنة الجارية، إذ تم الترفيع فيها في مرة أولى في فيفري/شباط، وفي مرة ثانية في شهر مارس/آذار، أما الزيادة الثالثة فقد كانت في شهر أفريل/نيسان والرابعة في شهر سبتمبر/أيلول المنقضي.