الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، الاثنين 28 أوت/أغسطس 2023، بيانًا نبّهت فيه وزارة التربية التونسية من "مغبة السير في نهج التراجع عن الاتفاقيات والتلكؤ في تطبيق بعضها ورفض العملية التفاوضية في بعض المجالات خاصة ما اتصل منها بالمطالب المادية والانتدابات" وفقها.
جامعة التعليم الأساسي: نحذّر الوزارة من مغبة السير في نهج التراجع عن الاتفاقيات والتلكؤ في تطبيق بعضها ورفض العملية التفاوضية في بعض المجالات
وقالت جامعة الأساسي إنّ "استراتيجيات وزارة التربية في التعاطي مع الطرف النقابي باتت مكشوفة، فهي تقوم على أساس ضرب الحق في المفاوضات الجماعية واستبعاد الطرف النقابي من خلال تقويض أبرز أركانه"، داعية إياها إلى "حماية المنجز التفاوضي وفرض التفاوض الذي تم تعطيله من جانب واحد أي الوزارة بطرح القضايا التالية على طاولة الجراحة التفاوضية اعتبارًا لطابعها الملح وشديد التأكد:
- صرف المرتبات
- منحة الريف
- قانون الإطار
- اللجان الفنية".
وجاء فيي بيان جامعة التعليم الأساسي، أنّ "هذه القضايا الحارقة تقتضي مفاوضات عاجلة لتفادي تداعياتها السلبية عبر إنصاف المتضررين منها في أسرع وقت ولن يكون ذلك ممكنًا إلا بـ:
- صرف رواتب جويلية/ يوليو نهاية الشهر الجاري بالنسبة للمحجوزة أجورهم والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بغاية إقرار صيغ استخلاص ميسرة للقروض وأية تعهدات مالية أخرى.
- صرف منحتي الريف لفائدة العاملين في المدارس الريفية على معنى الأمر 527 بداية السنة الدراسية خاصة وأن قائمتها جاهزة إضافة إلى كونها مدرجة ضمن ميزانيتي الوزارة لسنتي 2022 و2023.
جامعة التعليم الأساسي: عدة قضايا حارقة تقتضي مفاوضات عاجلة لتفادي تداعياتها السلبية عبر إنصاف المتضررين منها في أسرع وقت
- تعيين النواب المقبولة اعتراضاتهم بمناسبة العودة المدرسية باعتبارهم أعوانًا متعاقدين منظرين برتبة سنة ثانية التزامًا بأحكام اتفاق 2022/11/16
- إعادة تصنيف المدرسين في الصنف الفرعي 21 بداية من السنة الدراسية القادمة مع تفعيل برنامج التكوين على امتداد السنة الدراسية باعتباره شرطًا لإعادة التصنيف
- الانطلاق في الإعداد لحركتي تقريب الأزواج والحالات الإنسانية والتسريع في الإعلان عن نتائجهما نظرًا لضيق المسافة الزمنية التي تفصلنا عن العودة المدرسية.
وكانت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، قد دعت السبت 26 أوت/أغسطس 2023، منظوريها إلى مقاطعة المشاركة في إسناد إدارات المدارس الشاغرة جراء إعفاء مديريها على خلفية الالتزام بقرار حجب الأعداد.
كما دعت الجامعة، في بيان لها، كافة الهياكل النقابية إلى الامتناع عن إمضاء أي محضر جلسة يتضمن إسنادًا لمدرسة أعفي مديرها بسبب انضباطه لقرارات الهياكل النقابية المرتبطة بالحجب.
وقالت إن وزارة التربية التونسية قد كرست، في بلاغ أصدرته بتاريخ 25 أوت/أغسطس 2023، "انقلابها على مكتسبات القطاع المتعلقة بمعايير الحركة الاستثنائية لإسناد إدارات المدارس الابتدائية كاشفًا بذلك أحد أركان سياساتها الثابتة والمتمثل في تقويض العملية التفاوضية عامة، وشطب حواصلها إمعانًا في التنكيل بمنخرطيها وإمعانًا في نسف الحق في المفاوضة الجماعية".
يذكر أنّ وزارة التربية التونسية كانت قد أعلنت، في 10 جويلية/يوليو 2023، أنها قررت إعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز أجرة شهر لـ17 ألف معلم تمسّك بحجب الأعداد عن الإدارة.
في المقابل، كانت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي كانت قد قررت، في 23 جويلية/ يوليو 2023، رفع قرار حجب الأعداد عن الإدارة الذي تواصل تنفيذه طيلة السنة الدراسية 2022 - 2023.
وقد وجهت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، في 5 أوت/أغسطس 2023، مراسلة لوزارة التربية لدعوتها إلى عقد جلسة عمل "في إطار السعي إلى تطويق الإشكاليات المستجدة وحرصًا على تنقية المناخ الاجتماعي من العوامل والأسباب الدافعة نحو توتره"، وفقها.
وذكرت، وفق نص المراسلة الذي نشرت نسخة منه على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أنّ هذه الجلسة من أجل بحث جملة من القضايا أبرزها مسألة "إعفاء المديرين وصرف الرواتب المحجوزة".
