الترا تونس - فريق التحرير
دعت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، السبت 26 أوت/أغسطس 2023، منظوريها إلى مقاطعة المشاركة في إسناد إدارات المدارس الشاغرة جراء إعفاء مديريها على خلفية الالتزام بقرار حجب الأعداد.
جامعة التعليم الأساسي تدعو كافة الهياكل النقابية إلى "الامتناع عن إمضاء أي محضر جلسة يتضمن إسنادًا لمدرسة أعفي مديرها بسبب انضباطه لقرارات الهياكل النقابية المرتبطة بالحجب"
كما دعت الجامعة، في بيان لها، كافة الهياكل النقابية إلى الامتناع عن إمضاء أي محضر جلسة يتضمن إسنادًا لمدرسة أعفي مديرها بسبب انضباطه لقرارات الهياكل النقابية المرتبطة بالحجب.
وقالت إن وزارة التربية التونسية قد كرست، في بلاغ أصدرته بتاريخ 25 أوت/أغسطس 2023، "انقلابها على مكتسبات القطاع المتعلقة بمعايير الحركة الاستثنائية لإسناد إدارات المدارس الابتدائية كاشفًا بذلك أحد أركان سياساتها الثابتة والمتمثل في تقويض العملية التفاوضية عامة، وشطب حواصلها إمعانًا في التنكيل بمنخرطيها وإمعانًا في نسف الحق في المفاوضة الجماعية".
وأكدت النقابة أنّ "أخطر ما أتاه البلاغ هو إماطة اللثام عن السياسات المنتهجة من قبل الوزارة في التعاطي مع قضايا القطاع والقائمة على على ضرب الحق النقابي عبر مدخل التنكر للاتفاقيات والتراجع عندها دون إيلاء قيمة لقواعد العمل المشترك".
جامعة التعليم الأساسي: الإعلان عن فتح باب الترشح المبدئي في هذه الحركة دون إعلان عن قائمة المدارس الشاعرة قد يشكل مدخلًا لعمليات إسناد لا تقيم وزنًا لمبدأ التناظر أي قائمة على أساس التعيين
كما اعتبرت أن البلاغ يشكف "توخي سياسات حاقدة على المنتسبين إلى القطاع عبر تسليط أفظع العقوبات عليهم في محاولة لضرب علاقتهم بهياكلهم النقابية تأصيلًا لأجواء جديدة مطبعة مع الاستكانة".
واعتبرت أن "الإعلان عن فتح باب الترشح المبدئي في هذه الحركة دون إعلان عن قائمة المدارس الشاعرة قد يشكل مدخلًا لعمليات إسناد لا تقيم وزنًا لمبدأ التناظر أي قائمة على أساس التعيين، بالإضافة إلى أن إدراج أسماء بعينها لنقابيين وناشطين باعتبارهم مترشحين لإدارة مدارس شاغرة هي عملية إرباك مقصودة غايتها التستر على حقيقة ما تعتزم الإدارة إنفاذه"، حسب ما جاء في نص البيان.
وكانت وزارة التربية التونسية قد أعلنت، في بلاغ أصدرته الجمعة 25 أوت/أغسطس الجاري، أنه "تقرر فتح باب التناظر لتسديد الشغورات الحاصلة بإدارات المدارس الابتدائية خلال السنة الدراسية 2023 / 2024".
يذكر أنّ وزارة التربية التونسية كانت قد أعلنت، في 10 جويلية/يوليو 2023، أنها قررت إعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز أجرة شهر لـ17 ألف معلم تمسّك بحجب الأعداد عن الإدارة.
في المقابل، كانت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي كانت قد قررت، في 23 جويلية/ يوليو 2023، رفع قرار حجب الأعداد عن الإدارة الذي تواصل تنفيذه طيلة السنة الدراسية 2022 - 2023.
وقد وجهت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، في 5 أوت/أغسطس 2023، مراسلة لوزارة التربية لدعوتها إلى عقد جلسة عمل "في إطار السعي إلى تطويق الإشكاليات المستجدة وحرصًا على تنقية المناخ الاجتماعي من العوامل والأسباب الدافعة نحو توتره"، وفقها.
وذكرت، وفق نص المراسلة الذي نشرت نسخة منه على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أنّ هذه الجلسة من أجل بحث جملة من القضايا أبرزها مسألة "إعفاء المديرين وصرف الرواتب المحجوزة".
