الترا تونس - فريق التحرير
قالت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، الأربعاء 3 ماي/أيار 2023، إن وزارة التربية التونسية تتعلل بوضع المالية العمومية وترفض التفاوض حاليًا وترحل ذلك إلى سنة 2024 فيما يتعلق بالمطالب التي تشمل تحسين الوضع المادي للمدرسين.
جامعة التعليم الأساسي: وزارة التربية تتعلل بوضع المالية العمومية وترفض التفاوض حاليًا وترحل ذلك إلى سنة 2024 فيما يتعلق بالمطالب التي تشمل تحسين الوضع المادي للمدرسين
وأضافت، في بلاغ لها، أن "جلسات التفاوض مع الوزارة كانت متابعة لعمل اللجان بخصوص تفعيل اتفاق 16 نوفمبر/تشرين الأول 2022 في العديد من النقاط في علاقة بالنواب خارج الاتفاقية، الاعتراضات، إعادة التصنيف.
وأشارت إلى أنه بخصوص النواب خارج الاتفاقية، التزمت الوزارة بـ
- إعداد قاعدة بيانات إلى حدود 30 أفريل/نيسان 2023
- إعداد تصور مشترك لتسوية وضعية النواب بالتشاور مع الهيئة العامة للوظيفة العمومية
- تمكين جميع النواب بدورات تكوينية
- إيقاف كافة أشكال التشغيل الهش
كما أشارت جامعة التعليم الأساسي إلى أن "المفاوضات شملت محضر جلسة 1 مارس/آذار 2021، مستدركة القول: "للأسف أصبحنا نتفاوض في محصول تفاوضي سابق بل وقع التراجع عن العديد من النقاط التي تم الاتفاق حولها في المحضر".
جامعة التعليم الأساسي: للأسف أصبحنا نتفاوض في محصول تفاوضي سابق بل وقع التراجع عن العديد من النقاط التي تم الاتفاق حولها.. وسنمد الهيئة الإدارية بكل التفاصيل لاتخاذ القرار المناسب
وذكرت الجامعة أن "الهيئة الادارية ستنعقد في بداية الأسبوع القادم وسيقع مدّها بالإعلام مفصلًا ولها اتخاذ القرار المناسب"، وفق ما ورد في نص البيان.
في المقابل، كان وزير التربية محمد علي البوغديري قد أكد، في موفى أفريل/نيسان المنقضي، أن المفاوضات مع الطرف النقابي متواصلة بخطى ثابتة من أجل الخروج باتفاق يرضي كل الأطراف على خلفية حجب الأعداد.
كان وزير التربية قد قال إن " المفاوضات مع الطرف النقابي متواصلة بخطى ثابتة من أجل الخروج باتفاق يرضي كل الأطراف على خلفية حجب الأعداد" مؤكدًا أن "هناك بوادر إيجابية"
وأشار الوزير، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، إلى أن "هناك بوادر إيجابية في هذا الشأن"، على حد قوله.
يشار إلى أنّ الجامعة العامة للتعليم الأساسي كانت، قد طالبت بتاريخ 17 أفريل/ نيسان 2023، وفق برقية وجهتها إلى الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي بالاتحاد العام التونسي للشغل، بعقد هيئة إدارية قطاعية في الأسبوع الأول من شهر ماي/ أيار 2023.
ووفق المراسلة فإنّ طلب عقد هذه الهيئة الإدارية القطاعية، يأتي "في إطار تقييم الحراك النضالي القطاعي وحرصًا على إعمال الرأي في المسار التفاوضي الفني والمطلبي".
جدير بالذكر أن الجامعتين العامتين للتعليم الثانوي والأساسي تحتجان منذ بداية السنة الدراسية من أجل المطالبة بجملة من المطالب الاجتماعية، وذلك عبر حجب الأعداد عن الإدارة، وقد قررت كلتاهما مؤخرًا مواصلة حجب أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية، وذلك بعد عدم التوصل إلى حلول في جلسات التفاوض الأخيرة مع وزارة التربية.
