الترا تونس - فريق التحرير
استهجنت الجامعة العامة للتعليم الأساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الاثنين 10 أفريل/نيسان 2023، بشدة "تعطيل المسار التفاوضي تجسيمًا للسياسات الرسمية القائمة على تجاهل معاناة أبناء قطاع التعليم"، مطالبة وزارة التربية التونسية بـ"استئناف المفاوضات حول مطالب القطاع دون تجاهلها بحجة الوضعية المالية للخزينة العمومية".
جامعة التعليم الأساسي تستهجن بشدّة "تعطيل المسار التفاوضي تجسيمًا للسياسات الرسمية القائمة على تجاهل معاناة أبناء قطاع التعليم"
ودعت الجامعة، في بيان لها، إلى "الصرف الفوري لمستحقات المتعاقدين المنظرين برتبة والمتعاقدين لسد شغورات ظرفية والنواب خارج الاتفاقية".
كما طالبت بمراجعة شروط ترسيم الأعوان الوقتيين بالنسبة لدفعات سنوات 2019، 2020 و2021 واحتساب إجراءات الترسيم التي خضعت لها دفعة سنة 2018.
ونادت جامعة التعليم الأساسي وزارة التربية بـ"التعجيل بتسوية وضعيات المعلمين النواب خارج الاتفاقية وذلك من خلال إعداد قاعدة بيانات شاملة للجميع واعتبار مدة العمل قاعدة أساسية للانتداب".
جامعة التعليم الأساسي تطالب بـ"الصرف الفوري لمستحقات المتعاقدين المنظرين برتبة والمتعاقدين لسد شغورات ظرفية والنواب خارج الاتفاقية"
ونددت الجامعة، في ذات الصدد، بـ"تاتنكيل بفئات القطاع باعتماد التشغيل الهش وتعسير عملية الترسيم للأعوان الوقتيين بفرض آليات منهكة ومهددة بحرمان الكثير منهم من التفقد، وإجبار الأعوان المتعاقدين لسد شغورات مؤقتة على إمضاء عقود بتاريخ لاحق لمواعيد التحاقهم بالفصول والتنكيل بهم على خلفية انخراطهم في المقاطعة دفاعًا عن حقوقهم، فضلًا عن استمرار تجاهل مأساة النواب خارج الاتفاقية"، وفق ما ورد في نص البيان.
جدير بالذكر أن المفاوضات الأخيرة بين جامعة التعليم الأساسي ووزارة التربية التونسية انتهت بالفشل، لتعلن النقابة إثرها، في بيان أصدرته بتاريخ 1 أفريل/نيسان 2023، عن استمرار حجب أعداد امتحانات الثلاثي الثاني.
وجاء في بيان الجامعة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أنّ قرار مواصلة حجب أعداد امتحانات الثلاثي الثاني، يأتي أمام ما وصفته بـ"صلف وزارة الإشراف، ومواجهة لسياسة التنكر إلى الالتزامات"، معربة عن حق منظوريها في "حياة كريمة" وفقها.
وأشارت جامعة التعليم الأساسي إلى أنّ مطالبها "لم تحظ بالاهتمام الذي يعكس إيمانًا بقدرة الحوار على تأمين الاستقرار بضمان مخرجاته لحقوق المتحاورين، بل إن التفاعلات الرسمية شكلًا ومضمونًا كانت تدفع في اتجاه تسعير الأزمة وليس تطويقها".
جدير بالذكر أن الجامعتين العامتين للتعليم الثانوي والأساسي، يحتجان منذ بداية السنة الدراسية من أجل المطالبة بجملة من المطالب الاجتماعية، وذلك عبر حجب الأعداد عن الإدارة، وقد قررت كلتاهما مؤخرًا مواصلة حجب أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية، وذلك بعد عدم التوصل إلى حلول في جلسات التفاوض الأخيرة مع وزارة التربية.
