الترا تونس - فريق التحرير
جددت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، الاثنين 3 أفريل/نيسان 2023، تأكيد تمسكها بقرار حجب أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية عن الإدارة، وذلك بعد عدم التوصل إلى حلول في جلسات التفاوض مع وزارة التربية التونسية.
جامعة التعليم الثانوي تجدد تأكيد تمسكها بقرار حجب أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية عن الإدارة بالنسبة لكافة المواد والمستويات وعبر أي وسيلة أو آلية كانت
وأرجعت الجامعة، في بيان لها، قرارها إلى أن الطرف الحكومي المفاوض قدم مقترحات لم ترتقِ إلى الحد الأدنى المطلوب من الجدية، منتقدة الخطاب الرسمي المصرح به في علاقة بوضعية المالية العمومية الصعبة، مؤكدة في هذا الصدد أنها "لا يمكن أن تكون ذريعة لتنصّل الدولة من التزاماتها والتفافها على الاتفاقيات الموقعة بينها وبين الطرف النقابي".
وأكدت، في ذات السياق، أن الأزمة الراهنة بدأت تلقي بظلالها جديًا على مسار السنة الدراسية بأكملها، مشيرة إلى أن ذلك يستوجب تحمّل الطرف الحكومي مسؤولياته كاملة، حسب رأيها.
ودعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي منظوريها إلى "مواصلة التدريس بصورة عادية وإنجاز جميع الفروض والامتحانات المقررة وإصلاحها إصلاحًا مستوفى داخل القسم مع ما يستدعي ذلك من تقديم وتقويم ومد التلاميذ بأوراق تحاريرهم وبجميع الأعداد المسندة إليهم ومعدلاتهم الحاصلة".
جامعة التعليم الثانوي: الطرف الحكومي المفاوض قدم مقترحات لم ترتقِ إلى الحد الأدنى المطلوب من الجدية ولا يمكن التذرع بوضعية المالية العمومية الصعبة للالتفاف على الاتفاقيات الموقعة بينها وبين الطرف النقابي
كما دعتهم إلى تمكين الأولياء من الاطلاع مباشرة على نتائج أبنائهم ومعدلاتهم مع الحرص على مواصلة الامتناع عن مد الإدارة بالأعداد لكافة المواد والمستويات عبر أي وسيلة أو آلية كانت.
واستنكرت الجامعة ما اعترته "عدم إيلاء الحكومة ووزارة التربية أي حرص جدي لحلحلة الأزمة القائمة وإيجاد المخارج المناسبة لها بما يحفظ مصالح كل أطراف العملية التربوية ويحقق ما يطالب به القطاع ويتمسك بتجسيده"، مشيرة إلى أنه رغم انعقاد 4 جلسات تفاوض متتالية إلا أن الوضع ما زال يراوح مكانه سواء فيما يتعلق بالتزام الوزارة بتفعيل ما بقي عالقًا من بنود اتفاقية 9 فيفري/شباط 2019 أو بالشروع في التفاوض حول جملة المطالب المتمحورة حول تعديل المقدرة الشرائية للأساتذة وتحسين ظروف عملهم وتسوية وضعية الأساتذة النواب والانتهاء الفعلي لكل شكل من أشكال التشغيل الهش"، وفق ما جاء في نص البيان.
وكانت الجامعة العامة للتعليم الأساسي (الابتدائي) بدورها قد أعلنت، السبت 1 أفريل/نيسان 2023، عن استمرار حجب أعداد امتحانات الثلاثي الثاني داعية إلى تنفيذ القرار في كنف التقيّد التام بتراتيبه.
وأكدت، في بيان لها، أنّ قرار مواصلة حجب أعداد امتحانات الثلاثي الثاني، يأتي أمام ما وصفته بـ"صلف وزارة الإشراف، ومواجهة لسياسة التنكر إلى الالتزامات"، وفق تعبيرها.
جدير بالذكر أن الجامعتين العامتين للتعليم الثانوي والأساسي تحتجان منذ بداية السنة الدراسية من أجل المطالبة بجملة من المطالب الاجتماعية، وذلك عبر حجب الأعداد عن الإدارة، وقد قررت كلتيهما مؤخرًا مواصلة حجب أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية، وذلك بعد عدم التوصل إلى حلول مع وزارة التربية.
