10-سبتمبر-2024
تونس توقّع اتفاقيتي قرض وهبة مع البنك الإفريقي للتنمية

يهدف برنامج "دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي" إلى تشجيع المبادرات الخاصة عبر إحداث 13 ألف مؤسسة

الترا تونس - فريق التحرير

(نشر بتاريخ 2024/9/10 على الساعة 15.00)

 

وقّعت تونس، الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول 2024، بالعاصمة، اتفاقيتين ماليتين (هبة وقرض)، مع البنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل "برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل".

وزير الاقتصاد والتخطيط: تبلغ قيمة الهبة من البنك الإفريقي للتنمية 2.5 مليون دولار كدعم فني لبرنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن شغل

وقد تولى إمضاء الاتفاقيتين، كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، والمديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس، مالين بلومبارغ، كما حضره أيضًا وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

  • وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ

وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، خلال موكب التوقيع، أنّ الاتفاقية الأولى تتمثل في قرض بقيمة 90 مليون يورو (ما يناهز 303 مليون دينار) من البنك الإفريقي للتنمية سيُسدد على امتداد 24 سنة مع 8 سنوات إمهال.

وزير الاقتصاد والتخطيط: تبلغ قيمة القرض من البنك الإفريقي للتنمية، 90 مليون يورو، سيُسدد على امتداد 24 سنة مع 8 سنوات إمهال

وفي السياق ذاته، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط، أنّ الاتفاقية الثانية تتعلّق بهبة بقيمة 2.5 مليون دولار (حوالي 7.6 مليون دينار) من البنك الإفريقي كدعم فني لبرنامج "دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن شغل" الذي سينفذ خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2028 تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.

وتابع الوزير أن تمويلات البنك الإفريقي ستساهم في تنفيذ البرنامج المذكور، الذي يهدف إلى "إحداث مواطن شغل على المدى القصير والمتوسط لفائدة الشباب وخاصة النساء وحاملي الشهائد العليا وتحقيق الاندماج الاقتصادي من خلال تعزيز ريادة الأعمال وتطوير المهارات والقدرات التونسية"، وفقه.

ولفت سمير عبد الحفيظ إلى أن الانطلاق في تحقيق أهداف هذا البرنامج سيكون مباشرة إثر عرضه على مجلس الوزراء للمصادقة ومن ثم على أنظار البرلمان.

  • وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد

وقد أوضح وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، من جهته، أن برنامج "دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي" سيساهم في تحسين التشغيلية عبر إرساء التكوين التكميلي والتأهيل استجابة لحاجيات المؤسسات لإحداث 76600 موطن شغل مباشر وإدماج 10 آلاف منتفع من برامج التكوين التكميلي في سوق الشغل.

وزير التشغيل والتكوين المهني: برنامج "دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي" سيساهم في إحداث 76600 موطن شغل مباشر وإدماج 10 آلاف منتفع من برامج التكوين التكميلي في سوق الشغل

وأضاف شوّد أنّ البرنامج يطمح أيضًا، إلى مرافقة باعثي المشاريع وتشجيع المبادرات الخاصة عبر إحداث 13 ألف مؤسسة فضلًا عن إدماج 10 آلاف وحدة ناشطة في القطاع غير المنظّم في القطاع الرّسمي عبر نظام المبادر الذاتي.

  • المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس

بدورها، أبرزت المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس، مالين بلومبارغ، أنّ مساندة البنك الإفريقي لبرنامج "دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي" ترمي إلى تحقيق طموح واستغلال المهارات المتعددة التي يتمتع بها الشباب الباحث عن العمل في تونس، وفق تعبيرها.

المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس: يجب التسريع في إرساء الإطار القانوني الذي يمكّن من إدماج القطاع الموازي في القطاع المنظم في تونس

وشدّدت على ضرورة الإسراع في تنفيذ مختلف عناصر البرنامج وخاصة منها إرساء الدورات التكوينية المباشرة والقصيرة للإحاطة بباعثي المشاريع والشباب الباحث عن العمل في ظل التطور المستمر لمتطلبات المؤسسات المشغّلة.

كما حثّت المسؤولة بالبنك الإفريقي، وفق تصريحها للمصدر نفسه، على تسريع وضع آليات تمويل المبادرات الخاصة في تونس وإرساء الإطار القانوني الذي يمكّن من إدماج القطاع الموازي في القطاع المنظم.