الترا تونس - فريق التحرير
تشارك تونس في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الملتئمة في واشنطن من الاثنين 15 إلى السبت 20 أفريل/نيسان 2024.
يضمّ الوفد التونسي المشارك في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كلاً من وزيرة الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي التونسي ومديرة ديوان رئيس الحكومة
وأكد البلاغ الصادر الاثنين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، أنه سيكون لأعضاء الوفد التونسي لقاءات مع كبار مسؤولي بعض المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، إضافةً إلى لقاءات أخرى مع عدد من نظراءهم من عدة دول.
ويضمّ الوفد التونسي المشارك في فعاليات هذه الاجتماعات كلاً من وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري ومديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي، وفق المصدر نفسه.
وزارة الاقتصاد: سيكون لأعضاء الوفد التونسي لقاءات مع كبار مسؤولي بعض المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، إضافةً إلى لقاءات أخرى مع عدد من نظراءهم من عدة دول للتباحث حول الإمكانيات المتاحة لمزيد تعزيز التعاون
وأكد البلاغ أن هذه اللقاءات التي سيحضرها الوفد التونسي ستكون مناسبةً للتباحث حول الإمكانيات المتاحة لمزيد تعزيز التعاون، خاصةً في هذه المرحلة الدقيقة التي تواجه فيها كافة دول العالم ولاسيما الدول النامية عديد الصعوبات، الاقتصادية والمالية والاجتماعية، فضلاً عن التحديات المستجدة مؤخرًا في علاقة بالتغيرات المناخية ومجال الطاقة والأمن الغذائي.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه اللقاءات ستوفر فرصةً لاطلاع الشركاء على توجهات الحكومة التونسية فيما يتعلق بالإصلاحات المبرمجة للرفع من نسق النمو الاقتصادي والمحافظة على التوازنات المالية وتحسين الأوضاع الاجتماعية، في إطار رؤية تونس الاستراتيجية 2035 والمخطط التنموي 2023-2025.
-
ما هي اجتماعات الربيع السنوية؟
وسيحضر أعضاء الوفد التونسي الجلسات الرسمية ومختلف اجتماعات المحافظين، إضافةً إلى الندوات وحلقات النقاش المزمع تنظيمها على هامش الاجتماعات السنوية حول مواضيع على علاقة بتحديات وآفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورهانات التنمية المستدامة في العالم.
وزارة الاقتصاد: سيحضر أعضاء الوفد التونسي الجلسات الرسمية ومختلف اجتماعات المحافظين، إضافةً إلى الندوات وحلقات النقاش المزمع تنظيمها على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي
ويشار إلى أن الاجتماعات السنوية واجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي تنعقد كل عام، وتضم محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، كما تعقد أيضًا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية عديد الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.
-
البنك الدولي أقرض تونس 520 مليون دولار
ويذكر أن البنك الدولي أبدى يوم الجمعة 15 مارس/آذار 2024 موافقته على قرضين لتونس بقيمة إجمالية تبلغ 520 مليون دولار لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وتمويل مشاريع تحسين شبكات الربط بين الجهات.
البنك الدولي أبدى موافقته في مارس 2024 على قرضين لتونس بقيمة إجمالية تبلغ 520 مليون دولار لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وتمويل مشاريع تحسين شبكات الربط بين الجهات
وسيخصص القرض الأول بقيمة 300 مليون دولار لمشروع الطارئ للأمن الغذائي ومعالجة آثار 4 سنوات متتالية من الجفاف في تونس، وقال البنك في بيان صحفي آنذاك، إن هذا المشروع يهدف إلى ترشيد واردات القمح ودعم صغار المزارعين من خلال توفير الشعير لإنتاج الألبان والبذور المقاومة للمناخ لمنتجي القمح.
فيما سيوجه القرض الثاني، بقيمة 220 مليون دولار لتمويل مشروع ممر التنمية الاقتصادية، والذي يهدف إلى تقليص الفوارق الاقتصادية الجهوية على طول محور يضم مدن القصرين وسيدي بوزيد وصفاقس من خلال تطوير البنية التحتية، إلى جانب تحسين فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.
-
إدراج تونس ضمن "القائمة السلبية" لصندوق النقد الدولي
ويشار إلى أن صندوق النقد الدولي أدرج في جانفي/ يناير 2024 تونس ضمن "القائمة السلبية" للصندوق، وهي قائمة الدول الأعضاء التي تأخّرت مشاوراتها بموجب المادة الرابعة المتعلّقة بمراجعة الأداء الاقتصادي، لمدة تجاوزت الـ18 شهرًا، بالإضافة إلى الفترة العادية الممنوحة وهي 15 شهرًا، اعتبارًا من تاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2023.
سبق أن أدرج صندوق النقد الدولي تونس للمرة الأولى ضمن "القائمة السلبية" للدول الأعضاء التي تأخّرت مشاوراتها بموجب المادة الرابعة أو تقييماتها الإلزامية للاستقرار المالي لمدة تجاوزت الـ18 شهرًا
ويأتي ضمّ تونس إلى هذه القائمة "السلبية" لصندوق النقد الدولي لأول مرة منذ انضمامها إليه، سنة 1958.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الأحد 11 فيفري/شباط 2024، إنّ تونس تواجه مشاكل خطيرة اقتصاديًا، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم مستويات مرتفعة جدًا، وفقها.
وأضافت جورجيفا، مع في مقابلة مع "العربية Business" على هامش المنتدى المالي العربي، أنّ تونس أبلت بلاءً حسنًا من خلال الاستفادة من القطاع السياحي مع تزايد الطلب وبالتالي ارتفاع عائدات السياحة بعد تجاوز جائحة كورونا، لكن ذلك لا ينفى أنّ البلاد تواجه مشاكل خطيرة.
ويشار إلى أنّ الحكومة التونسية كانت قد توصلت لاتفاق مبدئي في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لدعم إجراء بعض "الإصلاحات" كما سمتها الحكومة نفسها سابقًا، والتي تشمل خفض الدعم وتقليص أجور موظفي القطاع العام وإعادة هيكلة الشركات الحكومية، ولكن هذا الاتفاق المبدئي بقي معلقًا إلى أن ثبتت بعد فترة معارضة الرئيس التونسي قيس سعيّد الشديدة له، وفق تصريحات وبيانات قدمها، وقد وصف "شروط/إصلاحات" الصندوق بـ"الإملاءات المرفوضة".
