الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/7/24 على الساعة 08.45)
أعربت تونس، عن "ترحيبها بالرأي التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 جويلية/يوليو 2024، على خلفية طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول التبعات القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أقرّ بعدم شرعية استمرار تواجد سلطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وبوجوب وقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة والإخلاء الفوري للمستوطنات".
الخارجية التونسية: هذا الرأي التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية يُظهر جسامة انتهاكات كيان الاحتلال الغاشم للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
واعتبرت تونس، وفق بلاغ أصدرته وزارة الخارجية التونسية، ليل الثلاثاء 23 جويلية/يوليو الجاري، أن هذا الرأي الصادر عن الهيئة القضائية الدولية العليا، "يُظهر جسامة انتهاكات الكيان الصهيوني الغاشم للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار لمدى التزامه بتكريس مبدأ علوية القانون الدولي وتطبيق قواعده على الجميع دون استثناء ودون انتقائية أو ازدواجية في المعايير".
وقد حمّلت تونس في هذا الإطار، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في الالتزام بتطبيق قرار المحكمة من خلال عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال وعدم تقديم أي دعم لاستمراره، اتساقًا مع مخرجات الرأي الاستشاري للمحكمة".
الخارجية التونسية: نحمّل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في الالتزام بتطبيق قرار المحكمة من خلال عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال
كما دعت المنتظم الأممي وأجهزته وفي مقدمتها مجلس الأمن إلى "الاضطلاع بدورهم في صون السلم والأمن الدوليين من خلال حمل الكيان الصهيوني المحتل على الالتزام بوقف الاحتلال والاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية، وجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وأكدت تونس في سياق متصل، "دعمها الثابت وغير المشروط لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف" وفق بيان الخارجية التونسية.
