الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت وزارة الخارجية التونسية، الثلاثاء 27 فيفري/شباط 2024، بيانًا أكدت فيه أنّ تونس دعت إلى العمل على إلزام الكيان المحتلّ بالوقف النهائي لعدوانه الوحشي الغاشم وإنهاء احتلاله المتواصل منذ ما يزيد عن 75 عامًا وحصاره لقطاع غزة وكل الأرض الفلسطينية ومحاكمته ومحاسبته على جرائمه الفظيعة في حقّ الشّعب الفلسطيني.
نبيل عمار: تونس تدعو إلى العمل على إلزام الكيان المحتلّ بالوقف النهائي لعدوانه الوحشي الغاشم وإنهاء احتلاله المتواصل
وجاء ذلك في كلمة مُسجّلة ألقاها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، خلال الجُزء رفيع المستوى للدّورة 55 لمجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، أين أشار أيضًا إلى استمرار تعرّض الشّعب الفلسطيني الصّامد في غزة لعدوان وحشي أوقع قرابة 30 ألف شهيد و68 ألف جريح معظمهم من النّساء والأطفال، ممّا يجعل من هذا العدوان جريمة إبادة جماعيّة، وفق قوله.
كما لفت عمار إلى تشديد تونس على ضرورة أن تُلزِم المجموعة الدّوليّة الكيان المحتلّ بتنفيذ القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية حول التدابير المؤقتة الواجب اتّخاذها في إطار الدعوى التي رفعتها أمامها جمهورية جنوب إفريقيا والذي يدعو للامتناع الفوري عن كلّ جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضدّ الفلسطينيين وتوفير المساعدات الإنسانيّة العاجلة في غزة.
نبيل عمار: يجب أن يمتنع الاحتلال فورًا عن كلّ جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضدّ الفلسطينيين وتوفير المساعدات الإنسانيّة العاجلة في غزة
وتضمّنت الكلمة أيضًا، تأكيد عمار على انعقاد هذه الدّورة لمجلس حقوق الإنسان في ظرفٍ دولي غير مسبوق، تُنتهك فيه حقوق الإنسان بأقصى درجات الهمجيّة في قطاع غزّة وبقيّة الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة وعلى مرأى من المجتمع الدّولي الذي أصابه الشّلل بسبب أقلّيةٍ من الدّول، وفق قوله.
وقال نبيل عمار إنه من "المُفارقات أن يقع إحياء المنظومة الأمميّة، في شهر ديسمبر/كانون الأول المنقضي، الذّكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في وقتٍ تشهد فيه هذه الحُقوق، في كثيرٍ من المناطق عبر العالم، أبشع الاعتداءات وأقسى الانتهاكات" وفقه.
نبيل عمار: عديد البلدان النّامية تضطرّ للّجوء إلى الاقتراض الخارجي، في حين تقفُ عاجزة عن استرداد أموالها المهرّبة إلى الخارج
أما على الصعيد الوطني، فقد أكد نبيل عمار، "تشديد تونس على ضرورة أن تلتزم الدّول التي تتواجد لديها أموال منهوبة بإعادة هذه الأصول إلى بلدانها حتّى يتسنّى توظيفها في مشاريع تنمويّة، لاسيّما في ظلّ تعقيدات الوضع الاقتصادي العالمي الرّاهن المتميّز بشحّ التّمويلات الدّوليّة المرصودة للمساعدة على التّنمية وأزمتيْ الطّاقة والغذاء العالميّتين".
وعبّر وزير الخارجية عن أنّ عديد البلدان النّامية تضطرّ للّجوء إلى الاقتراض الخارجي، في حين تقفُ عاجزة عن استرداد أموالها المهرّبة إلى الخارج، وأشار إلى مبادرة تونس، في إطار دفع مسار استرجاع الأموال المنهوبة، إلى اعتماد قانون يتعلّق بالصّلح الجزائي وتوظيف عائداته..".
كما أكد نبيل عمار على أنّ "كلّ الانتخابات القادمة ستتمّ في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرّئاسيّة، وستُؤَمَّن لها كلّ ظروف ومقوّمات النّجاح بعيدًا عن تدخّل المال الفاسد حتّى تكون الانتخابات تعبيرًا صادقًا عن إرادة النّاخبين" على حد تعبيره.
وكان ممثل تونس لدى محكمة العدل الدولية بلاهاي، الأستاذ المختص في القانون الدولي سليم اللغماني، قد أكد الجمعة 23 فيفري/شباط 2024، أنّه "يقع على عاتق جميع الدول واجب التعاون لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني بالوسائل القانونية".
وأضاف، في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، أنه "من واجب جميع الدول أن تعترف بالحالات غير القانونية الناجمة عن احتلال الأراضي الفلسطينية، وأن تمتنع عن أي أعمال من شأنها أن تشكل مساعدة أو تحريض في هذا الصدد"، وفق قوله.
