الترا تونس - فريق التحرير
توفيت، مساء الجمعة 16 أوت/أغسطس 2024، امرأة ثانية متأثرة بإصابتها في حادث انقلاب الشاحنة الخفيفة الذي جد الثلاثاء المنقضي بمنطقة عين دباب سيدي مسعود من معتمدية السبيخة كانت تقل عمالًا وعاملات بالقطاع الفلاحي.
مدير الصحة بالقيروان: وفاة عاملة ثانية في حادث انقلاب شاحنة تقل عاملات فلاحيات بالسبيخة متأثرة بإصابة خطيرة على مستوى الرأس
وقال المدير الجهوي للصحة بالقيروان معمر الحاجي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنّ الضحية الثانية، وهي امرأة خمسينية، كانت قد تعرضت إلى إصابة خطيرة على مستوى الرأس وتم إيواؤها بقسم الإنعاش بمستشفى الأغالبة بالقيروان حيث وافتها المنية.
وقالت جمعية "أصوات نساء"، في بلاغ مقتضب لها، إنه "في متابعة حادث العاملات الفلاحيات بالوسلاتية الذي جد يوم 13 أوت/أغسطس 2024، وفاة عاملة فلاحية ثانية تبلغ من العمر 55 سنة بالمستشفى عشية الجمعة".
جمعية أصوات نساء: سجلنا منذ بداية السنة 6 حوادث نقل للعاملات في القطاع الفلاحي أسفرت عن مقتل 6 عاملات وإصابة أكثر من 80 أخريات في ظل صمت الدولة وفشلها في إيجاد حلول جذرية لتنظيم نقل العاملات الفلاحيات
وسجلت الجمعية منذ بداية السنة الجارية 6 حوادث نقل للعاملات في القطاع الفلاحي، مما أسفر عن مقتل 6 عاملات وإصابة أكثر من 80 أخريات، وفق تقديراتها.
وقالت الجمعية إنّ هذه الحوادث تحصل "في ظل صمت الدولة وفشلها في إيجاد حلول جذرية لتنظيم نقل العاملات في القطاع الفلاحي ووضع قوانين فعالة لحمايتهن"، حسب ما ورد في نص البلاغ.
جدّ يوم الثلاثاء 13 أوت/أغسطس 2024 وبالتزامن مع عيد المرأة التونسية، حادث أليم ذهبت ضحيّته عاملة بالقطاع الفلاحي تبلغ من العمر 53 سنة، كما أصيب 10 مرافقين لها من بينهم 5 نساء أخريات، بجروح متفاوتة الخطورة، إثر انقلاب شاحنة خفيفة كانت تقلّهن بمعتمديّة الوسلاتيّة من ولاية القيروان في طريق العودة من ضيعة فلاحيّة يعملن بها.
وقد أثارت الحادثة استياء واسعًا في تونس خاصة مع تزامنها مع اليوم الوطني للمرأة، وقد ندّد نشطاء بما وصفوه بالتضارب بين الشعارات التي تُرفع في الاحتفالات، وبين ما تعانيه هذه الفئة من النساء على أرض الواقع.
وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في تونس، فقد تكرّرت مشاهد الموت التي تذهب ضحيتها عاملات فلاحيات بسبب "ظروف عمل سيئة وظروف نقل غير إنسانية"، نددت بها عديد المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان في مناسبات كثيرة، محملة الدولة المسؤولية في عدم مراقبة أصناف النقل العشوائي وتطبيق القانون الصادر في الغرض وتوفير النقل اللائق للعاملات الفلاحيات.
