الترا تونس - فريق التحرير
علّق عدد من المختصين في الشأن الاقتصادي في تونس على الأرقام الرسمية الأخيرة الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والتي تبوح بتواصل المنحى التصاعدي لنسبة التضخم في تونس لتصل إلى مستوى 10.4% في شهر فيفري/شباط المنقضي، متوقعين تواصل ما وصفه البعض بـ"نزيف التضخم" إلى ما يفوق الـ11%، ما قد يجرّ معه إجراءات أخرى قد تؤثر على المواطن التونسي.
وكان المعهد الوطني للإحصاء قد أعلن، الأحد 5 مارس/آذار 2023، أن نسبة التضخم سجلت ارتفاعًا في شهر فيفري/شباط لتصل إلى مستوى 10,4% بعد أن كانت 10,2% خلال شهر جانفي/يناير 2023.
مختصون في الاقتصاد يحذرون من تداعيات تواصل المنحى التصاعدي لنسبة التضخم في تونس على المواطن التونسي متوقعين أن تصل إلى 11%
وأرجع معهد الإحصاء ذلك، في تقريره حول "مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر فيفري/شباط 2023"، إلى ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي بنسبة 0,5% خلال شهر فيفري/شباط. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,6% وأسعار مجموعة الأثاث وتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 0,9%.
- آرام بلحاج: لم يعد ممكنًا وقف نزيف التضخم
آرام بلحاج: عندما تذهب إلى الحلول السهلة وتُصبح كلمة "إصلاح" مجعولة للاستهلاك الإعلامي اليومي بدون خطوات جدية تُذكر، لا يُمكنك بأي حال من الأحوال أن تُوقف نزيف التضخم
وفي تعليقه على ذلك، قال الأستاذ الجامعي والباحث المختص في الاقتصاد آرام بلحاج، في تدوينة نشرها على فيسبوك الأحد 5 مارس/آذار 2023:
"عندما تختار التبعية للأسواق الخارجية على حساب دعم المنظومات الإنتاجية الداخلية، وعندما تذهب للحلول السهلة عن طريق التعديلات الدورية لأسعار العديد من المنتجات الحيوية بدون فعل الشيء الكثير في موضوع التغطية والتخزين ومسالك التوزيع، وعندما تُصبح كلمة "إصلاح" مجعولة للاستهلاك الإعلامي اليومي بدون خطوات جدية تُذكر، لا يُمكنك بأي حال من الأحوال أن تُوقف نزيف التضخم، والدليل 10.4%!".
- الشكندالي: نسبة التضخم اليوم هي ضعف ما كانت عليه في جويلية 2021
ومن جانبه، ذكر أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، في تدوينة نشرها الاثنين 6 مارس/آذار 2023، أن "نسبة التضخم المالي لشهر فيفري/شباط 2023، هي ضعف ما كانت عليه في جويلية/يوليو 2021، أي بداية الفترة الاستثنائية، وهي 5%. وقد كانت نسبة التضخم المالي في شهر مارس/آذار 2021 في مستوى 4.8%، وفي مستوى 3% في 2016".
وتابع: "هذا يعني أن نسبة التضخم المالي في شهر فيفري/شباط 2023 هي أكثر من ثلاث أضعاف ما كانت عليه في 2016 سنة التأسيس لاستقلالية البنك المركزي وانتهاج السياسة النقدية الحذرة لاستهداف التضخم المالي والتي أدت إلى الترفيع في عديد المرات في نسبة الفائدة المديرية ظنًا من البنك المركزي أنه يحارب التضخم المالي".
رضا الشكندالي: التضخم المالي الغذائي في حدود 21.5% وهو ما يهم فعلًا المواطن التونسي خاصة وأن الأسعار مرشحة للاشتعال أكثر في قادم الأشهر مع رفع الدعم والترفيع في القيمة المضافة وغير ذلك
وأشار الشكندالي، في ذات السياق، إلى أن "التضخم المالي الغذائي هو في حدود 21.5% وهو ما يهم فعلًا المواطن التونسي: لحم الضأن: 29.9%، الدواجن: 25.3%، البيض: 32%، لحم البقر: 22.9%، الزيوت الغذائية: 24.6%، الغلال: 14.2%، التوابل: 14%، الخضر: 9.8%، الأجبان ومشتقات الحليب: 16.1%"، معقبًا أن ذلك "دون احتساب فاتورة الغاز والكهرباء والتي ارتفعت بصورة خيالية وهناك من يتكلم عن ارتفاع بثلاثة أضعاف في فاتورة الغاز".
كما توقع أن "الأسعار مرشحة للاشتعال أكثر في قادم الأشهر بعد الدخول حيز التنفيذ لإجراءات قانون المالية لسنة 2023، من الترفيع في الأداء على القيمة المضافة، ورفع الدعم عن المواد الأساسية، ورفع الدعم الكلي عن المحروقات"، متسائلًا في هذا السياق: "لماذا لا يقع التخفيض في أسعار المحروقات بعد أن نزل سعر البرنت الى 85 دولارًا للبرميل مقارنة بفرضية قانون المالية لهذه السنة 89 دولارًا".
وتوقع رضا الشكندالي إمكانية التأخير في الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي أو ربما إلغاءه، وهو ما سيجبر الحكومة على مزيد الالتجاء إلى الاقتراض الداخلي أي ضخ السيولة في الاقتصاد بدون مقابل نماء للثروة"، وفق ما ورد في نص تدوينته.
- حديدان: نسبة التضخم ستواصل الارتفاع وستؤثر سلبًا على المواطن
ومن جهته، توقّع المختص في الاقتصاد معز حديدان، الاثنين 6 مارس/آذار 2023، تواصل ارتفاع نسبة التضخم خلال سنة 2023 لتصل إلى 11%، معتبرًا أن ذلك سيؤثر سلبًا على المواطن التونسي، حسب تصوره.
معز حديدان: من المتوقع أن يقوم البنك المركزي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية لمقاومة هذا التضخم وهذه الزيادة لن تكون ناجعة
وتوقع حديدان، في تصريح على إذاعة "ديوان" (محلية)، أن يقوم البنك المركزي التونسي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية لمقاومة هذا التضخم، معتبرًا أن "هذه الزيادة لن تكون ناجعة باعتبار أن 90% من التضخم، هو تضخم مورّد وليس نقديًا، على حد تقديره.
جدير بالذكر أن البنك المركزي التونسي قام سنة 2022 بالترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية 3 مرات من أجل كبح ارتفاع نسبة التضخم، وقد أعلن في 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، أنه قرّر رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة أساس لتصل إلى مستوى 8%، وذلك بعد تقييم المخاطر التي تحف بمسار التضخم.
وقال، في بيان صادر عن مجلس إدارته، إن هذه الخطوة ستسمح كذلك بحماية المقدرة الشرائية للمواطن والمحافظة على احتياطي العملة الصعبة وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي سليم ومستدام".
كما أنه سبق أن رفّع، بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 25 نقطة أساسية آنذاك لتبلغ 7,25%. وقبلها رفّع فيها، بتاريخ 17 ماي/أيار 2022، بـ 75 نقطة أساسية لتبلغ 7%.
يشار إلى أن تونس شهدت طيلة أشهر سنة 2022 ارتفاعًا مطردًا في نسبة التضخم التي صعدت من 6.7% في جانفي/يناير 2022، إلى 10.1% في ديسمبر/كانون الأول 2022.
