الترا تونس - فريق التحرير
يواصل المحامون الدارسون بالمعهد الأعلى للمحاماة (الدفعة العاشرة) إضرابهم عن الدراسة للأسبوع الثالث على التوالي احتجاجًا على عدم التزام إدارة المعهد بضمان صرف كامل المنحة المالية، وعدم وضوح جدولة صرفها.
وقد أكدت إدارة المعهد، وفق ما علم "الترا تونس"، أن مسألة تحديد قيمة المنحة مرتبطة بجهات حكومية وهي بالخصوص وزارات المالية والعدل والإدماج المهني.
يحتج المحامون الدارسون على عدم التزام إدارة المعهد بضمان صرف كامل المنحة المالية وعدم وضوح جدولة صرفها
يُشار إلى أن المحامين الدارسين يتحصلون على منحة مالية تقدر بـ200 دينار شهريًا طيلة فترة الدراسة يقع رصدها من الصندوق الوطني للتشغيل التابع لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
ويطالب الدارسون برصد كامل المنحة طيلة السنة الدراسية على غرار الدفعات السابقة فيما تدفع وزارة العدل، المشرفة مع وزارة التعليم العالي على المعهد، لرصد المنحة على أساس مدة الدراسة الفعلية وذلك بعد تقليص فترة التكوين استثنائيًا هذا العام بسبب أزمة كورونا.
يُذكر أن المجلس العلمي بمعهد المحاماة قرر في اجتماع استثنائي الأسبوع المنقضي ضرورة إتمام ساعات التكوين للمحامين الدارسين مطالبًا إدارة المعهد ببرمجة رزنامة جديدة للسنة الدراسية، وهو ما يرفضه جل الدارسين مطالبين بانتهاء فترة التكوين النظري في الموعد المحدد مسبقًا وهو يوم 23 جانفي/ يناير 2021.
اقرأ/ي أيضًا:
رئاسة الحكومة: ضرورة تخصيص قطعة أرض لبناء مقر للمعهد الأعلى للمحاماة