الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/10/18 (على الساعة 11.15)
أعلن مكتب مجلس البرلمان التونسي، الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أنه نظر في مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 35 لسنة 2016، المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، المقدّم من قبل عدد من النواب، وقرّر إحالته إلى لجنة المالية والميزانية، وفق ما نشرته صفحة مجلس نواب الشعب على فيسبوك.
مشروع قانون لتنقيح النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، يقترح أن يصبح البنك قادرًا على تعديل أسعار الفائدة والقيام بكل العمليات المتعلقة بالذهب والصرف بالتوافق مع الحكومة
وقد اقترح مشروع القانون، المنشور على موقع المجلس، تجريد البنك المركزي من السلطة الحصرية لتعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف، ويقضي المشروع بأنه يتعين على البنك المركزي اتخاذ مثل هذا القرار فقط بالتوافق مع الحكومة، ولكنه سيكون مطالبًا بشراء سندات حكومية أو بتمويل مباشر لخزينة الدولة، وفق ما أوردته وكالة رويترز.
كما ينص مشروع القانون المقترح على أن البنك المركزي يمكنه تعديل أسعار الفائدة والقيام بكل العمليات المتعلقة بالذهب والصرف في حدود صلاحياته وبالتوافق مع الحكومة.
مشروع تنقيح قانون البنك المركزي التونسي، يقضي بأنه يتعيّن على البنك شراء سندات حكومية من البنوك وإقراض الخزانة بشكل مباشر
ويتعيّن على البنك المركزي أيضًا بموجب مشروع القانون، شراء سندات حكومية من البنوك وإقراض الخزانة بشكل مباشر بقيمة تصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بآجال سداد تتجاوز خمس سنوات.
وقد صرّحت مصادر مالية لرويترز بأنّ هذه الخطوة "ستمهد الطريق على الأرجح لطلب حكومي جديد من البنك المركزي قروضًا مباشرة وتسهيلات للخزانة، بما يصل إلى ثمانية مليار دينار (2.6 مليار دولار) مدرجة في قانون المالية 2025 في تونس، ولم تشر الحكومة إلى مصدرها".
مشروع تنقيح قانون البنك المركزي التونسي، يقترح عدم السماح للبنك بتوقيع اتفاقيات مع جهات رقابية أجنبية إلا بموافقة رئيس الدولة
وفي الإطار نفسه، ذكر مشروع القانون أنه لن يُسمح للبنك المركزي التونسي بتوقيع اتفاقيات مع جهات رقابية أجنبية إلا بموافقة رئيس البلاد.
يشار إلى أنّ مشروع القانون المقترح هو "أحدث خطوة من شأنها أن تقوّض بشكل كامل استقلالية البنك المركزي الذي كان قد تعرض لانتقادات مستمرة وحادة من الرئيس قيس سعيّد الذي قال مرارًا إنه لن يسمح بأن يكون البنك دولة داخل الدولة" وفق المصدر نفسه.
يقدّر مختصّون بأنّ تنقيح قانون البنك المركزي التونسي، سيمهّد الطريق للحكومة كي تطلب من البنك المركزي قروضًا مباشرة وتسهيلات للخزانة، بما يصل إلى ثمانية مليار دينار
وكان 27 نائبًا الذين اقترحوا مشروع القانون، قد حذروا من أن تونس "ستفلس حتمًا إذا لم يتم تغيير قانون البنك المركزي"، معتبرين أنّ القانون الحالي الذي تم إقراره في عام 2016، والذي لا يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزينة العامة في شكل قروض أو شراء مباشر للسندات الحكومية، "أدى إلى خسائر فادحة للدولة تقدر بنحو 113 مليار دينار (36.6 مليار دولار)".
يذكر أنّ الرئيس قيس سعيّد قد رفض العام الفارط استقلالية البنك المركزي قائلًا إنه "يجب أن يقرض الدولة مباشرة لتجنب القروض من خلال البنوك التي تحقق أرباحًا ضخمة منه".
وكانت الحكومة التونسية قد طلبت في جانفي/يناير الفارط، تمويلًا مباشرًا استثنائيًا للخزانة من البنك المركزي بقيمة 2.25 مليار دولار لسد العجز في ميزانية هذا العام.
وسبق أن حذر محافظ البنك المركزي السابق مروان العباسي من أن شراء سندات الخزانة ينطوي على مخاطر، بما في ذلك الضغوط التصاعدية على التضخم، وانخفاض قيمة الدينار التونسي، معتبرًا أنّ هذه الخطوة ستزيد من التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وأنه قد يصبح بثلاثة أرقام، محذرًا من "تكرار السيناريو الفنزويلي في تونس"، وفق تعبيره.
جدير بالذكر، أنّ قيس سعيّد، عيّن في وقت سابق من العام الجاري، زهير النوري محافظًا جديدًا للبنك المركزي التونسي خلفًا لمروان العباسي.
