الترا تونس - فريق التحرير

قال عضو المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصخوصي، مساء الثلاثاء في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن مجلس القضاء العدلي سيعلم العموم بمخرجات الجلسة حول تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل بخصوص عدد من القضاة في الأيام القادمة، ضمن بلاغ رسمي.

يأتي ذلك إثر الجلسة التي عقدها المجلس الأعلى للقضاء الثلاثاء للنظر في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل حول القاضيين الطيب راشد وبشير العكرمي وقضاة آخرين، وللبت كذلك في إمكانية تنحية الطيّب راشد من منصبه في رئاسة محكمة التعقيب.

عقد المجلس الأعلى للقضاء الثلاثاء جلسة للنظر في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل حول القاضيين الطيب راشد وبشير العكرمي وقضاة آخرين، وللبت كذلك في إمكانية تنحية راشد من رئاسة محكمة التعقيب

وكانت منظمة "أنا يقظ" قد دعت، الثلاثاء 9 مارس/آذار 2021، المجلس الأعلى للقضاء إلى الكشف عن التجاوزات الواردة في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل، والكشف عن أسماء القضاة الـ14 المتورطين في قضايا فساد إلى جانب القاضيين الطيب راشد وبشير العكرمي، "تكريسًا لمبادئ الشفافية وقطعًا مع سياسة التعتيم تجاه الرأي العام".

واستنكرت المنظمة "التباطؤ والمماطلة في البت في تنحية الطيّب راشد، الذي على الرغم من خطورة الاتهامات الموجهة إليه لازال يمارس سلطته على "محكمة القانون" التي تشكل محطة إجبارية في مسار التقاضي في أخطر وأهم الملفات، بل وسمح لنفسه أن يرأس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لإبداء رأيه في مسائل دستورية حاسمة"، وفق نص البيان.

وحمّلت، في هذا الإطار، "جانبًا هامًا من المسؤولية في تعطيل مسار هذا الملف لوزارة العدل التي ماطلت في تسليم التقرير وأخضعته للتجاذبات السياسية"، معبرة عن استغرابها من "إبقاء رئاسة الحكومة على القاضي الملحق كمستشار بمصالحها الوارد اسمه في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل، في حين أن رئيس الحكومة قد تعهد بوضع كل الإمكانيات الضرورية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية".

يذكر أن مجلس القضاء العدلي كان قد قرر، في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي وإعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات، كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمده بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي في أجل أقصاه أسبوعين.

كما قرر المجلس المنعقد بنفس اليوم رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد في ملف واحد من مجموع ثلاثة ملفات دون الالتفات لمطلب التخلي عن الحصانة المقدم من طرفه أثناء التداول في الملف وتأجيل البت في الملفين الآخرين لاستكمال الوثائق اللازمة، وفق بلاغ للمجلس.

وإثر ذلك قرر المجلس، بتاريخ 16 ديسمبر/ كانون الأول 2020، تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، الطيب راشد، على خلفية القضايا المرفوعة ضده والمتعلقة بتهم فساد، بعد أن أصدر قرارًا برفع الحصانة عنه في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

اقرأ/ي أيضًا:

أنا يقظ تطالب بكشف كل القضاة المتورطين في قضايا فساد في تقرير تفقدية العدل

أنا يقظ تقدم مطلب نفاذ لتقرير تفقدية وزارة العدل ضد راشد والعكرمي