الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/27 على الساعة 08.30)
دعا المترشح للانتخابات الرئاسية، العياشي زمال، في رسالة وجهها إلى عامة الشعب، من سجنه بجندوبة، ونشرتها صفحته الرسمية، ليل الخميس 26 سبتمبر/أيلول 2024، كل نواب البرلمان التونسي، إلى "تقديم المصلحة الوطنية العليا وإلى عدم الانخراط في هذا العبث المؤسساتي والفوضى السياسية، وإلى رفض مشروع تنقيح القانون الانتخابي حماية للدولة ولإرادة الشعب" وفق قوله.
العياشي زمال من سجنه: أدعو النواب إلى عدم الانخراط في هذا العبث المؤسساتي والفوضى السياسية، وإلى رفض مشروع تنقيح القانون الانتخابي حماية للدولة
وعبّر العياشي زمال في السياق نفسه، عن "استيائه الشديد من المشروع الجديد الذي تقدم به بعض النواب، والذي يهدف إلى سحب ولاية المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات على النزاعات الانتخابية بمفعول رجعي" وفقه.
وشدّد زمال على أنّ "هذا المشروع يعتبر خطيرًا في توقيته ومضمونه، والهدف منه هو تحويل وجهة الانتخابات ويمكن أن يكون تمهيدًا للسطو على إرادة الشعب. وهو تعدٍّ على القضاء وتهديد لمرتكزات النظام الديمقراطي ودولة القانون".
العياشي زمال من سجنه: مشروع تنقيح القانون الانتخابي يهدف إلى تحويل وجهة الانتخابات ويمكن أن يكون تمهيدًا للسطو على إرادة الشعب
وأشار المترشح الرئاسي العياشي زمال، إلى أنّ "ما يحصل هو توريط للقضاء وتدخل في أحكامه، ويمكن اعتبار ذلك ضربًا لمؤسسات الدولة مما سيؤدي بلا شك إلى فقدان التونسيين لثقتهم في مؤسسات دولتهم" وفق تقديره.
ولفت زمال في سياق آخر، إلى أنه "يتابع بكل دقة لتطورات الحياة السياسية وخاصة مجريات الحملة الانتخابية، التي تحولت إلى حملة مواطنية أفقية تشاركية" على حد تعبيره.
وكانت مجموعة من نواب البرلمان التونسي قد أودعت، الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2024، مقترح قانون لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وتم عرضه في اليوم ذاته على مكتب المجلس الذي أحاله على لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر فيه. وجاء في مقترح القانون، الذي تم نشره على الموقع الرسمي للبرلمان، أنّ النزاع الانتخابي يتحوّل من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف بتونس، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.
وشهدت تونس العاصمة، الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024، وقفة احتجاجية رفضًا لمشروع القانون، بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات (وهي شبكة مواطنية واجتماعية وسياسية تهدف إلى الدفاع عن قيم الديمقراطية وعن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي).
كما دعت هذه الشبكة أيضًا إلى تجمّع احتجاجي، وذلك يوم الجمعة 27 سبتمبر/أيلول 2024، على الساعة العاشرة صباحًا، أمام مجلس نواب الشعب أثناء مناقشته مشروع قانون لتعديل القانون الانتخابي.
يشار إلى أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت السبت 14 سبتمبر/أيلول 2024، علمًا وأنّ المعنيين بها هم المرشحون الثلاث الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم وهم كل من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد. وللإشارة فإن زمال مودع بالسجن على معنى عدة قضايا مثارة ضده في علاقة بشبهات "تدليس تزكيات".
