الترا تونس - فريق التحرير
دعت النائب في البرلمان التونسي عن ولاية بنزرت ماجدة الورغي، الثلاثاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وزير الداخلية كمال الفقي إلى فتح تحقيق في الانتدابات والمناظرات في البلديات على كامل تراب الجمهورية، وفي ولاية بنزرت بشكل خاص.
نائب بالبرلمان تقول إنّ لديها ملفًا يتضمن معطيات وصفتها بـ"الخطيرة جدًا" في علاقة بمناظرة أجريت بإحدى البلديات بولاية بنزرت
وقالت النائب، في كلمة لها خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في ميزانية وزارة الداخلية التونسية لسنة 2024، إنّ بحوزتها ملفًا يتضمن معطيات وصفتها بـ"الخطيرة جدًا" في علاقة بمناظرة أجريت في إحدى البلديات بولاية بنزرت في جوان/يونيو 2021.
وذكرت الورغي أنّ مناظرة فتحت في جوان/يونيو 2021 بإحدى البلديات المُحدثة بولاية بنزرت، لم يشارك فيها سوى طرفين اثنين، متسائلة "كيف يعقل ألا يشارك في هذه المناظرة سوى شخصين والحال أن تونس بها ما يقارب 300 ألف عاطل عن العمل من أصحاب الشهائد العليا؟".
نائب بالبرلمان: مناظرة فتحت في جوان 2021 بإحدى البلديات ببنزرت لم يسمع عنها أحد ولم يشارك فيها سوى شخصين اثنين وبالصدفة نجح كلاهما فيها وباشرا العمل في نوفمبر 2021 علمًا وأنّ أحدهما لا يملك شهادة البكالوريا
وتابعت القول: "بالصدفة هذه المناظرة لم يسمع عنها أحد ولم يشارك بها ولم يحضرها سوى شخصين اثنين، وبالصدفة نجح كلاهما فيها علمًا وأنّ أحد هذين الشخصين ليس لديه حتى شهادة البكالوريا، ثم باشر كلاهما العمل في نوفمبر/تشرين الثاني 2021"، على حد روايتها.
وشددت عضو البرلمان التونسي على أنّ هذا الملفّ هو واحد من مجموعة الملفات التي تسعى بعض الأطراف (لم تذكرها) على الحيلولة دون وصولها إلى السلطات، داعية إلى أخذ مداخلتها بعين الاعتبار لأنها "ستفتح سلسلة من الملفات الموجودة اليوم في ولاية بنزرت"، حسب قولها.
يشار إلى أنّ البرلمان التونسي استأنف، صباح الثلاثاء، الجلسة البرلمانية العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023، وخصصت جلسة الثلاثاء للنظر في ميزانية وزارة الداخلية، بحضور وزير الداخلية كمال الفقي ووفد مرافق له.
يذكر أنه صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، في عدده المنشور بتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول 2023، أمر رئاسي، يتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي/ يناير 2011 إلى 25 جويلية/ يوليو 2021.
