الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت الناشطة الحقوقية مريم البريبري، الأربعاء 28 سبتمبر/أيلول 2022 في تدوينة مقتضبة لها على فيسبوك، أن التصريح بالحكم الاستئنافي في قضيتها وقع تأجيله إلى يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2022، علمًا وأنه كان قد صدر في حقها حكم ابتدائي بـ4 أشهر سجنًا و500 دينار خطية بسبب شكوى من النقابات الأمنية.
وتأتي هذه الشكوى على خلفية "تقاسمها لمنشور يوثّق اعتداء أحد الأمنيين على مواطن وتشهيرها بالتجاوزات الأمنية في حق جميع المواطنين"، وفق ما أكدته مجموعة من المنظمات والجمعيات التونسية، التي عبرت في بيان مشترك، عن مساندة البريبري وكل المواطنين المدافعين عن الحقوق والحريات وضد الإفلات من العقاب.
تتعلق الشكاية التي توجهت بها نقابة أمنية ضد البريبري بقيامها بإعادة نشر فيديو على فيسبوك يوثّق اعتداء أحد الأمنيين على مواطن أرفقته بعبارة "كلكم أوغاد"
وأكدت المنظمات أنّ مريم البريبري تتعرض منذ سنوات إلى "سلسلة من التضييقات المتواصلة والهرسلة اليومية في الفضاء العام أو عبر صفحتها على الشبكات الاجتماعية من عناصر من النقابات الأمنية وصلت إلى تهديدها بتلفيق قضايا ضدها".
ودعت الجمعيات والمنظمات الموقعة، إلى "وقف حملات ملاحقة المواطنين ومصادرة حقوقهم والتنكيل بهم في كل الوضعيات التي يكون طرفها الثاني المؤسسة الأمنية أو أحد منتسبيها". كما جدّدت دعوتها إلى "سحب أو تعديل كل القوانين التي تشكل انتكاسة للحقوق والحريات ونكوصًا عن مكتسبات التونسيين وتنكّرًا لنضالتهم من أجل الحرية والكرامة"، وفق البيان.
وكانت البريبري قد نشرت فيديو على صفحتها على "فيسبوك" في أكتوبر/تشرين الأول 2020 يُظهر الشرطة بصدد اعتقال رجل بالقوة، ومعه تعليق "كلُكم أوغاد". استجوب أعوان الشرطة في صفاقس البريبري بشأن الفيديو والتعليق فيما بعد، ووجه لها وكيل الجمهورية تهمة "تعمّد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات" بموجب الفصل 86 من "مجلّة الاتصالات" لسنة 2001، وفق ما سبق أن أكدته "هيومن رايتس ووتش".
وقضت المحكمة الابتدائية صفاقس 2، في 21 ديسمبر/كانون الأول 2021، بالسجن لمدة أربعة أشهر وبخطية مالية قدرها 500 دينار، ضد البريبري، على خلفية شكاية تقدم بها كاتب عام نقابة قوات الأمن الداخلي بصفاقس.
