الترا تونس - فريق التحرير

قالت الناشطة التونسية مريم بريبري لـ"هيومن رايتس ووتش"، ردًّا على الغرامة والحكم بالسجن أربعة أشهر الذي أصدرته ضدّها محكمة في مدينة صفاقس يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2021: "لا أدري إن كان عليّ أن أضحك أو أغضب أو أشعر بالإحباط التام". 

"هيومن رايتس ووتش": انضمت بريبري إلى عشرات التونسيين الآخرين، منهم مدوّنين، ونشطاء، ومعلّقين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين حُوكموا لانتقادهم السلمي لمسؤولي الدولة ومؤسساتها

كانت بريبري قد نشرت فيديو على صفحتها على "فيسبوك" في أكتوبر/تشرين الأول 2020 يُظهر الشرطة بصدد اعتقال رجل بالقوة، ومعه تعليق "كلُكم أوغاد".

استجوب أعوان الشرطة في صفاقس بريبري بشأن الفيديو والتعليق فيما بعد، ووجه لها وكيل الجمهورية تهمة "تعمّد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات" بموجب الفصل 86 من "مجلّة الاتصالات" لسنة 2001، وهي ذات التهمة التي أدينت بها الشهر الماضي. وبريبري في حالة سراح الآن في انتظار الاستئناف.

وكانت قد شاركت بريبري في عدد من الاحتجاجات على مرّ السنوات الماضية، لا سيما تلك التي نظمتها عائلات شهداء وجرحى الثورة كما كانت ناشطة في حملة "مانيش مسامح" التي عارضت دون جدوى اعتماد قانون سنة 2017 الذي منح – باسم المصالحة – عفوًا عن موظفي الدولة الذين عملوا في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ولم يتورّطوا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

"هيومن رايتس ووتش": "لا تزال القوانين القمعية الموروثة عن حقبة ما قبل الثورة سارية في تونس"

وتضيف "هيومن رايتس ووتش"، في بيان نشرته بتاريخ 25 جانفي/يناير 2022، "ليس من الواضح ما إذا كانت السلطات قد حاكمت بريبري انتقامًا من نشاطها بينما تركت العديد من الآخرين الذين نشروا تعليقات مماثلة لتعليقها على نفس الفيديو. لكن بريبري انضمت إلى عشرات التونسيين الآخرين، منهم مدوّنين، ونشطاء، ومعلّقين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين حُوكموا لانتقادهم السلمي لمسؤولي الدولة ومؤسساتها، حتى وإن كان الانتقاد مجرّد تعجّب ساخر أو بذيء".

وشددت المنظمة الحقوقية الدولية على أنه "لا تزال القوانين القمعية الموروثة عن حقبة ما قبل الثورة سارية في تونس".

اقرأ/ي أيضًا:

انتقدت قانون زجر الاعتداء على الأمنيين: جدل واسع إثر إحالة مدوّنة على القضاء

ابتدائية صفاقس 2 تقضي بالسجن 4 أشهر وخطية مالية في حق مدونة وناشطة مدنية