الترا تونس - فريق التحرير
استعرض رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، الاثنين 18 جويلية/يوليو 2022، الأرقام المتعلقة بعدد الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي وعدد مكاتب ومراكز الاقتراع وجملة من المعطيات الأخرى في علاقة بالاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الذي طرحه الرئيس التونسي قيس سعيّد، والذي من المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية/يوليو 2022.
فاروق بوعسكر: مجلس هيئة الانتخابات سيكون لديه 33 محضر من الهيئات الفرعية، 27 هيئة في الداخل و6 هيئات في الخارج، وسيتم الانطلاق في عملية الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء بداية من عشية يوم 26 جويلية
وأفاد بوعسكر، في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش مؤتمر صحفي لهيئة الانتخابات، بأن:
- عدد المسجلين في السجل الانتخابي تجاوز 9 ملايين ناخب: 2.3 مليون ناخب تم تسجيلهم آليًا، أي بنسبة 26% من عدد الناخبين، أما البقية فهم مسجلون اختياريًا
- قرابة 4500 مركز اقتراع منها 300 مركز خارج الوطن في 47 دولة
- قرابة 11600 مكتب اقتراع فيهم 400 مكتب خارج الوطني في 47 دولة
- قرابة 2.8 مليون تونسي استعملوا خدمة معرفة مراكز انتخابهم (*195*)
- قرابة 180 ألف تونسي اتصلوا بالموزع الصوتي 1814 للاستفسار حول عملية التصويت أو حول تحيين التسجيل
وبخصوص يوم الاستفتاء في 25 جويلية/يوليو 2022، قال رئيس هيئة الانتخابات إنه سيتم غلق مكاتب ومراكز الانتخابات على الساعة العاشرة ليلًا وفق التوقيت المحلي لتونس، وستنطلق إثر ذلك عملية الفرز على مستوى المكاتب، ثم التجميع على مستوى الهيئات الفرعية للانتخابات، وفقه.
فاروق بوعسكر: في حال الطعن في النتائج الأولية أمام القضاء، سيقع انتظار صدور الأحكام القضائية النهائية في أجل لا يتعدى موفى أوت 2022، ثم يتم الإعلان عن النتائج النهائية بصفة رسمية
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن مجلس هيئة الانتخابات سيكون لديه 33 محضر من الهيئات الفرعية، 27 هيئة في الداخل و6 هيئات في الخارج، وسيتم الانطلاق في عملية الإعلان عن النتائج الأولية بداية من عشية يوم 26 جويلية/يوليو 2022 من قبل مجلس الهيئة، حسب قوله.
ولفت بوعسكر إلى أنه في حال الطعن في النتائج الأولية أمام القضاء، فسيقع انتظار ما ستقوله المحكمة الإدارية في الطور الابتدائي ثم في الطور الاستئنافي، وبعد صدور الأحكام النهائية في أجل لا يتعدى موفى أوت/أغسطس 2022، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء بصفة رسمية من قبل مجلس هيئة الانتخابات، على حد تقديره.
ومن المنتظر أن تعيش تونس، يوم 25 جويلية/يوليو 2022، على وقع استفتاء على مشروع الدستور التونسي الذي كان قد نشره الرئيس التونسي قيس سعيّد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 30 جوان/يونيو 2022، ثم أدخل عليه تعديلات بأمر رئاسي يوم 8 جويلية/يوليو 2022.
وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وقد تم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية"، تجدون أبرزها فيما يلي: صدور نسخة معدّلة من مشروع الدستور في تونس.. أبرز التغييرات.
