الترا تونس - فريق التحرير
قالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، في كلمة ألقتها السبت 7 ماي/أيار 2022، بمناسبة الاحتفال بالعيد العالمي للشغل، إن المرحلة القادمة ستكون مرحلة "الإصلاحات" العميقة، وفقها.
بودن: "اعتبارًا للدور المحوري للمؤسّسات العمومية ونظرًا لما آلت إليه وضعيتها بات إصلاح هذه المؤسسات ضرورة قصوى"
وأضافت "تشمل هذه الإصلاحات عدة محاور ومن أهمها تحسين مناخ الأعمال من خلال فسح مجال أكبر للمبادرة والتجديد وإرساء مقومات الحوكمة"، وفق تعبيرها.
وتابعت "وسَعينا في هذا السياق إلى استهداف المحرّكات الأساسية كالرقمنة والنفاذ إلى السوق وتكريس قواعد المنافسة النزيهة وتبسيط الإجراءات الإدارية وحذف قائمة ثانية من التراخيص في انتظار اعتماد قائمة سلبية مع موفى هذه السنة. كما عملنا على إعداد مشروع إصلاح شامل للنظام الجبائي لتكريس العدالة الجبائية والشفافية في المعاملات وتعصير إدارة الجباية وترشيد الامتيازات الجبائية ومقاومة التهرّب الجبائي وإدماج القطاع الموازي".
كما أكدت، في ذات الكلمة، أنها "أولت تحسين نجاعة وأداء القطاع العمومي أهمية قصوى باعتبارها من أهم ركائز هذا البرنامج من خلال إصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية خدمةً للمواطن والاقتصاد":
ويرتكز إصلاح الوظيفة العمومية على رقمنة الإدارة وتحديثها وإحكام التصرف في الموارد البشرية، وذلك بالإضافة إلى تطوير منظومة التأجير لتحفيز الكفاءات ودعم الإنتاجية، وفق بودن، التي أضافت "ونحرص على أن تكون مراجعة الأجور في الحدود التي تسمح بها توازنات المالية العمومية واستدامة الدين العمومي".
بودن: "نحرص على أن تكون مراجعة الأجور في الحدود التي تسمح بها توازنات المالية العمومية واستدامة الدين العمومي"
وقالت "اعتبارًا للدور المحوري للمؤسّسات العمومية في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة ونظرًا لما آلت إليه وضعيتها خلال السنوات الأخيرة، بات إصلاح هذه المؤسسات ضرورة قصوى".
وشددت، في هذا السياق، "أنه ليس للدولة أي نية في التفويت في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإستراتيجي والتي ستحظى ببرامج إعادة هيكلة انطلاقًا من عمليات تدقيق. أمّا في المجالات التنافسية، فإن الدولة ستتحمل كامل المسؤولية في تأمين دورها التعديلي من خلال إرساء إطار تشريعي وترتيبي ناجع".
وأكدت أنه "وسيتم في هذا الغرض ضبط قائمة في المؤسسات الناشطة في القطاعات الاستراتيجية من غيرها، إلى جانب إرساء أسس حوكمة جديدة للمؤسسات العمومية ترتكز على الشفافية والمساءلة، لعلّ أبرزها بعث هيكل للتصرف في المساهمات".
واعتبرت بودن أن "برنامج الإصلاحات يقوم أيضًا على مزيد تكريس الدور الاجتماعي للدولة لفائدة كل التونسيين خاصة في ظلّ تتالي الأزمات والصدمات، وذلك من خلال مقاربة تمكّن من توزيع عادل للدعم وتوجيهه نحو مستحقيه"، قائلة "سنعمل على ألاّ يستفيد بالدعم إلاّ من يستحقّه، فليس من قَبِيل العدل أن تذهب أموال المجموعة الوطنية وأموال الفقراء لمن عليهم أن يساهموا، بحكم نشاطهم، في المشاركة العادلة في ميزانية الدولة"، وفقها.
