الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي حكيم بن حمودة، الجمعة 18 سبتمبر/أيلول 2020، أن المؤسسات التونسية فقدت قدرتها على التفكير والاستشراف، مشيرًا إلى أن مشروع قانون التنشيط الاقتصادي لا يرتقي إلى مستوى برنامج اقتصادي.

وأضاف، في حوار على إذاعة "شمس أف أم"، أن مشروع القانون يتضمّن فقط إجراءات جبائية، مبينًا أن البلاد بحاجة إلى برنامج إنقاذ اقتصادي يقوم على تحديد الخيارات الاستراتيجية والأولويات وتحديد طرق التمويل.

بن حمودة: نسبة النمو بنهاية عام 2020 ستبلغ - 7 في المائة ما يعني فقدان 180 ألف موطن شغل

وأشار إلى أن تونس سجلت نسبة انكماش اقتصادي في الثلاثي الثاني بلغ - 21.6 في المائة، وهو رقم لم يُسجّل في عهديْ الاستعمار أو الاستقلال، متوقعًا تسجيل انكماش في نسبة النمو بنسبة - 7 في المائة بنهاية العام ما يعني فقدان 180 ألف موطن شغل.

وتحدث بن حمودة أن الفسفاط والسوق الليبية هما قاطرتان للاقتصاد التونسي، مشيرًا إلى أن قطاع الفسفاط كان يوفر مليار دينار مداخيل للدولة حينما كانت ميزانية الدولة في حدود 18 مليار دولار عام 2010.

وبخصوص حل أزمة الفسفاط، أكد أن الحل ليس سياسيًا أو أمنيًا، مشددًا على ضرورة تغيير التعامل مع مسألة التنمية الجهوية، وذلك بدل اتخاذ قرارات عامة دون متابعة كما الحال اليوم.

اقرأ/ي أيضًا:

عبدالحميد الجلاصي: في النهضة ليست هناك مؤسسات بل هناك "متنفّذون"

"من بينها التدخل في قضية زهير مخلوف".. الحمادي: قاضٍ مورط في عديد الخروقات