الترا تونس - فريق التحرير
نظر مكتب البرلمان التونسي، الأربعاء 3 جانفي/يناير 2024، في مشروع قانون تقدم به الرئيس التونسي قيس سعيّد يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.
وقرّر مكتب المجلس، وفق بلاغ له، بالإجماع إحالة مشروع القانون المتعلق بتنقيح مرسوم الصلح الجزائي إلى لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي للنظر فيه.
وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري، مساء الأربعاء في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية)، إنّ الرئيس قيس سعيّد أحال بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول المنقضي مشروعًا يتعلق بتنقيح مرسوم الصلح الجزائي، وعلى هذا الأساس انعقد الأربعاء مكتب البرلمان التونسي للنظر في هذا القانون الذي جاء معه طلب استعجال النظر، مشيرًا إلى أن مكتب المجلس أحاله على لجنة التشريع العام.
رئيس لجنة التشريع العام: قيس سعيّد أحال مشروع قانون يتعلق بتنقيح مرسوم الصلح الجزائي مع طلب استعجال النظر فيه وأمام لجنة التشريع العام أسبوع واحد لإعداد تقريرها وإرجاع مشروع القانون لمكتب المجلس لعقد الجلسة العامة
وأضاف القوراري أنّ أمام لجنة التشريع العام أسبوع واحد لإعداد تقريرها حول مشروع القانون وإرجاعه إلى مكتب المجلس لعقد الجلسة العامة في الغرض، وفقه.
وأكد رئيس لجنة التشريع العام أنّ اللجنة ستباشر أعمالها الجمعة 5 جانفي/يناير الجاري، مشيرًا إلى أنها بصدد إعداد الترتيبات للانعقاد وإعداد جلسات الاستماع إلى الجهات المعنية، في مقدمتها وزارة العدل، إضافة إلى وزارة المالية ورئاسة الحكومة، وكذلك اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.
- أهم التنقيحات الواردة في مشروع قانون الصلح الجزائي
وتحدث رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي عن التنقيحات الواردة في مشروع القانون المتعلق بتنقيح مرسوم الصلح الجزائي، والتي يتمثل أبرزها في منح مجلس الأمن القومي ووزيرة العدل صلاحيات هامة في علاقة بالصلح.
رئيس لجنة التشريع العام: من أبرز التنقيحات الواردة في مشروع القانون منح صلاحيات لمجلس الأمن القومي ووزارة العدل في علاقة بإقرار مدى جدية طلب الصلح وختم إجراءاته
وتتمثل أبرز التنقيحات، وفق القوراري، في:
- تدعيم صلاحيات لجنة الصلح الجزائي من خلال التنصيص على إمكانية إجرائها أعمالًا استقصائية، وطلب المعلومات المستوجبة من الجهات القضائية والإدارية والمالية، وكذلك طلب المعطيات الضرورية من لجنة التحاليل المالية أو أي لجنة نظيرة بالخارج
- توضيح موضوع التفاوض بين اللجنة الوطنية للصلح الجزائي والمعني بالصلح وآليات إبرامه، وتوضيح ما إذا سيكون الصلح كاملًا نهائيًا أم جزئيًا، وضبط مراحل تنفيذه.
- التنصيص على وجوب رفع رئيس اللجنة ملفّ الصلح الجزائي إلى رئيس الجمهورية الذي يتولى بدوره عرضه على مجلس الأمن القومي الذي يقرّ مدى جدية هذا الصلح.
- تغيير الجهة المختصة بتسليم شهادة في ختم إجراءات الصلح الجزائي من وكيل الدولة العام لدى محكمة الاستئناف المختصّ ترابيًا إلى وزير العدل
- كذلك بات المكلف العام بنزاعات الدولة هو المعني بإبرام الصلح الجزائي
وخلص رئيس لجنة التشريع العام إلى أنّ عملية الصلح الجزائي باتت، حسب التنقيحات الواردة في مشروع القانون، مرتبطة بثلاثة أطراف ممثلة في مجلس الأمن القومي تحت إشراف رئيس الجمهورية ووزارة العدل والمكلف بنزاعات الدولة، معتبرًا أنّ من شأن ذلك أن يضفي مزيدًا من النجاعة على الصلح الجزائي وضمان جدية المتصالحين، على حد تصوره.
