الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 10:50 بتوقيت تونس
أفاد النائب أسامة سحنون عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم بأنه تمت المصادقة خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء 3 جويلية/يوليو 2024 على النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذلك بعد مرور أكثر من شهرين على عقد الجلسة الافتتاحية الأولى للغرفة البرلمانية الثانية في تونس.
المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء 3 جويلية 2024 بـ 74 صوتًا
وأضاف خلال مداخلته بالجلسة العامة، أن "هذا النظام الداخلي سينظم عمل المجلس الوطني للجهات والأقاليم لمدة 5 سنوات"، معتبرًا أن "النظام الداخلي لن يكون كافيًا لوحده"، قائلاً: "نحن اليوم في انتظار القانون الأساسي المنظم للعلاقة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب، لمزيد تحديد صلاحيات ووظائف كل غرفة من الغرفتين التشريعيتين".
وتابع بقوله: "لا يمكن لهذا المسار أن ينجح دون قانون منظم لعمل الجماعات المحلية المتمثلة في المجالس المحلية والبلدية والجهوية والإقليمية، لأن فلسفة البناء القاعدي تقتضي أن يكون هناك قانون منظم لعمل هذه المجالس".
النائب أسامة سحنون: النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم لن يكون كافيًا لوحده ونحن اليوم في انتظار القانون الأساسي المنظم للعلاقة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب
وتحدث النائب في مقطع فيديو لمداخلته نشره على صفحته بموقع فيسبوك، عن ملف شهداء الثورة وجرحاها، لافتًا إلى أنه "من غير المعقول ألا تصدر قائمة رسمية باسم شهداء الثورة وجرحاها بعد 14 سنة من الثورة"، كما أشار إلى أن "عديد جرحى الثورة مازالوا يعانون من الإهمال الطبي وقد استشهد عدد منهم"، وفق قوله.
ويشار إلى أن أعضاء مجلس الجهات والأقاليم، صادقوا خلال الجلسة العامّة يوم الأربعاء، على مشروع النّظام الدّاخلي للمجلس برمّته بـ 74 صوتًا، وأنهوا المصادقة على بقيّة فصوله من الفصل 146 حتى الفصل 158 دون إدخال أي تعديلات عليها، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وأقرّ الفصلان عدد 151 و152 من مشروع النّظام الدّاخلي، الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إذ نصّ الفصل عدد 151 الذي حظي بموافقة 71 نائبًا، على أنّ "المجلس الوطني للجهات والأقاليم يتمتّع بالاستقلالية الإداريّة والماليّة في إطار ميزانيّة الدّولة، كما أنه لا يخضع، في إطار أعمال التصرّف المالي والإداري، للتّأشيرة المسبقة لمراقبة المصاريف العمومية".
يتمتّع المجلس الوطني للجهات والأقاليم بالاستقلالية الإداريّة والماليّة في إطار ميزانيّة الدّولة، كما أنه لا يخضع، في إطار أعمال التصرّف المالي والإداري، للتّأشيرة المسبقة لمراقبة المصاريف العمومية وفق ما ورد في النظام الداخلي
أما الفصل عدد 152، فقد نص على أنه "للمجلس الوطني للجهات والأقاليم ميزانيّة مستقلّة تدرج ضمن الميزانيّة العامّة للدّولة"، وفقًا للمصدر نفسه.
أما الفصل عدد 154 الذي ينص على أن "ينظّم القانون العلاقة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب"، فقد أثار الجدل بين النواب، حيث لاحظ النّائب أكرم بن سالم أن القانون الذي سينظّم هذه العلاقة "لا وجود له في هذا النّظام الدّاخلي".
في حين اعتبر النّائب هيثم صفر، النّاطق باسم لجنة النظام الدّاخلي، بأنّ الفصل عدد 75 من الدّستور ينظّم العلاقة بين المجلسين، مبينًا أن القوانين المنظّمة للعلاقة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم والمجالس المحلية والمجالس الجهويّة لم تصدر بعد، وبالتالي فإنها قد تكون قوانين عادية او أساسية أو أوامر ترتيبية، حسب تقديره.
النّائب هيثم صفر: الفصل عدد 75 من الدّستور ينظّم العلاقة بين المجلسين والقوانين المنظّمة للعلاقة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم والمجالس المحلية والمجالس الجهويّة لم تصدر بعد
وينص الفصل عدد 75 من الدستور التونسي، على أن النصوص المتعلقة بجملة من المسائل تتخذ شكل قوانين أساسية، ومن بين المسائل المنصوص عليها في هذا الفصل من الدستور نجد "تنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمكن أن تتمتع بصفة الجماعة المحلية".
وحسب الفصل عدد 85 من دستور 2022، فإن مجلس الجهات والأقاليم يمارس صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف القضايا، المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية في تونس.
ويشار إلى أن أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، كانوا شرعوا يوم الاثنين 1 جويلية/يوليو 2024 في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع النّظام الدّاخلي للمجلس، بعد أن أنهت أعلنت لجنة النّظام الدّاخلي الانتهاء من عملية صياغة المشروع بتاريخ 14 جوان/يونيو 2024، لتتم المصادقة على النظام الداخلي بعد 75 يومًا من الجلسة الافتتاحية للمجلس.
وجدير بالذكر أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي عقد جلسته الافتتاحية الأولى بتاريخ 19 أفريل/أبريل 2024، يضمّ 77 عضواً، من ضمنهم 72 عضواً جرى انتخابهم من قبل أعضاء المجالس الجهوية بمعدل ثلاثة أعضاء عن كل مجلس، و5 أعضاء عن مجالس الأقاليم بمعدل عضو عن كل إقليم.
