الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/06/26 على الساعة 09.00)
أصدر رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية)، في عدده الأخير، الصادر الثلاثاء 25 جوان/يونيو 2024، قرارًا يتعلّق بضبط أحكام وقتية لتنظيم جلسات النظر والتصويت على مشروع النظام الداخلي.
رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، يصدر في الرائد الرسمي، قرارًا يتعلّق بضبط أحكام وقتية لتنظيم جلسات النظر والتصويت على مشروع النظام الداخلي
ونصّ قرار رئيس مجلس الجهات والأقاليم، عماد الدربالي، على أن "تجتمع الجلسة العامة بدعوة من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم في التاريخ المعين لها، بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء، وإذا لم يتوفّر النصاب القانوني للجلسة فإنّها تنعقد صحيحة بعد انقضاء نصف ساعة من الوقت المحدد على ألا يقل الحضور عن ثلث الأعضاء.
ويسير رئيس المجلس أو أحد نائِبيه الجلسة العامة ويرفعها ويحفظ نظامها وهو الذي ينظّم النقاش العام ويختمه ويدير التصويت ويعلن نتيجته، كما تُفتتح الجلسة العامة بتلاوة تقرير لجنة إعداد النظام الداخلي من قبل مقرر اللّجنة أو أحد أعضاء مكتبها ثم يتم فتح باب النقاش العام. ويسجل الأعضاء الراغبون في التدخل في النقاش العام أسماءهم في مفتتح الجلسة العامة بتوجيه طلباتهم كتابيًا إلى رئيس الجلسة مباشرة.
يسير رئيس المجلس أو أحد نائِبيه الجلسة العامة ويرفعها ويحفظ نظامها وهو الذي ينظّم النقاش العام ويختمه ويدير التصويت ويعلن نتيجته
ووفق القرار نفسه، فإنّ رئيس الجلسة يتلو على دفعات قبل بداية النّقاش وأثناءه أسماء المتدخّلين وترتيبهم في النّقاش. ويكون لكلّ نائب الحق في التدخّل في النقاش العام لمدة لا تتجاوز ثلاث دقائق. وعند الانتهاء من النّقاش العام يقرر المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين الانتقال إلى مناقشة فصول مشروع النظام الداخلي فصلًا فصلًا.
ويكون التصويت بالتصريح بالموافقة أو الرفض أو الاحتفاظ. كما يمكن لأعضاء المجلس تقديم مقترحات التعديل المتعلقة بمشروع النظام الداخلي وجوبًا في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ تسلّمهم المشروع والتقرير، إلى مكتب لجنة إعداد النظام الداخلي ولا يجوز تقديم مقترحات التعديل بعد انقضاء الأجل المذكور. وتقدم مقترحات التعديل وجوبًا من قبل خمسة أعضاء على الأقل وتكون في صيغة مضبوطة ومكتوبة وتتضمن اسم النائب المكلّف بالدفاع عن المقترح أو من سينوبه عند الاقتضاء. ويبقى سحب مقترح التعديل مخولًا لمن ورد اسمه أولًا في الترتيب، فإن تغيّب فالذي يليه.
ويتولّى مقرر لجنة، وفق المصدر نفسه، إعداد النظام الداخلي أو أحد أعضاء مكتبها تلاوة نص الفصل المصادق عليه من قبل لجنة إعداد النظام الداخلي. وتتم تلاوة مقترحات التعديل الواردة مسبقًا على الفصل، وتعطى الكلمة لصاحب مقترح التعديل للدفاع عن مقترحه في مدة من الزمن لا تتجاوز ثلاث دقائق، ثم تُعطى الكلمة عند الاقتضاء لأحد النواب ليعارض المقترح لنفس المدة الزمنية. تُعرض المقترحات ويصوت عليها تباعًا كما تم ترتيبها من قبل مكتب اللّجنة ثم يصادق على الصيغة النهائية للفصل بالأغلبية المطلقة على ألاّ تقل الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
يمكن لأعضاء المجلس تقديم مقترحات التعديل المتعلقة بمشروع النظام الداخلي وجوبًا في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ تسلّمهم المشروع والتقرير
وتعطى الكلمة لرئيس اللّجنة أو لأحد أعضاء مكتبها متى طلبوها على أن تكون موجزة. ويجرى التصويت برفع الأيدي أو بالتصويت الآلي. وتتم دعوة لجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت للإشراف على عمليات التصويت واحتساب الأصوات، ثمّ يعلن الرئيس أو أحد نائبيه نتيجة التصويت وقرار الجلسة العامة المترتّب عنه، ولا يجوز بعد إعلان القرار التعليق عليه أو التراجع عن التصويت أو الرجوع إلى مناقشة فصل تم التصويت عليه.
ويحتفظ مكتب اللّجنة بإمكانية طرح مقترح تعديل الفصل أو الفصول وطرح المقترح المتعلق به وطلب التصويت على الفصل المذكور في صورة تبين وجود تضارب أو تداخل بين الفصول يؤثّر على بنية وجودة الفصل. كما يعقب مناقشة كل فصل من فصول مشروع النظام الداخلي التصويت عليه، ثم يعرض كامل المشروع على التصويت بالأغلبية المطلقة.
وأشار القرار إلى أنه يحجر على النائب أخذ الكلمة دون إذن أو تعطيل أشغال الجلسة بأي شكل من الأشكال. وفي صورة الإخلال بالنظام يقوم رئيس الجلسة بالتنبيه على النائب، وعند تماديه في ذلك أو التكرار يدعى إلى مغادرة القاعة إلى نهاية الجلسة. ولرئيس الجلسة أن يأمر بإخراجه من القاعة. وفق القرار الممضى من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي.
وكان الناطق الرسمي باسم لجنة إعداد النظام الداخلي لمجلس الجهات والأقاليم، هيثم صفر، قد أكد الأحد 9 جوان/يونيو 2024، أنّ التأخير في صدور القانون المنظم للعلاقة بين الغرفتين البرلمانيتين لم يعطل عمل اللجنة، قائلًا إنّ التنسيق بين المجلسين "سينطلق عند مناقشة الأمور المتعلقة بميزانية الدولة وقانون المالية نهاية أكتوبر/تشرين الأول القادم وليس هناك من داع لتعطيل اللجنة إلى ذلك الحين" وفق قوله.
وكانت لجنة إعداد النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، قد انطلقت في أشغالها يوم 29 أفريل/نيسان الماضي وعقدت عديد الجلسات لصياغة النظام الداخلي للمجلس الجديد المنتخب.
ويتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضواً، من بينهم 72 عضواً جرى انتخابهم من قبل أعضاء المجالس الجهوية بمعدل ثلاثة أعضاء عن كل مجلس (24 مجلساً جهوياً)، و5 أعضاء عن مجالس الأقاليم بمعدل عضو عن كل إقليم.
وحسب الفصل 85 من دستور 2022، يمارس المجلس الوطني للجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف القضايا، المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية في تونس.
وتعرض وجوباً على هذا المجلس المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. كما يصادق مع البرلمان على قانون المالية ومخططات التنمية بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا تقل هذه الأغلبية عن الثلث (26 نائبًا).
ومن المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية أمرًا رئاسيًا يحدد من خلاله العلاقة بين المجلسين، وصلاحيات كل مجلس على حدة، وطريقة فض الخلافات المحتملة في حال عدم التوافق على عدد من مشاريع القوانين، وأهمها قانون المالية.
