الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/8/30 على الساعة 11.45)
أعلنت الجلسة العامة للمحكمة الإدارية المتعهدة في إطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص نزاعات الترشح للانتخايات الرئاسية 2024، قبولها الطعن المقدم شكلًا وأصلًا بخصوص ملف المترشح عماد الدائمي.
الجلسة العامة للمحكمة الإدارية تعلن قبولها الطعن المقدم شكلًا وأصلًا بخصوص ملف المترشح عماد الدائمي، وتعيده إلى السباق الانتخابي
ونقضت المحكمة الإدارية بذلك الحكم الابتدائي وألغت قرار هيئة الانتخابات، ما يعني وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للمترشح للانتخابات الرئاسية عماد الدائمي، عودته للسباق الانتخابي.
وقد انضم عماد الدائمي بذلك إلى خماسي سابق مترشح للانتخابات الرئاسية، مكوّن من قيس سعيّد وزهير المغزاوي والعياشي زمال وعبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي.
وكان قد تقرّر تأجيل التصريح بالحكم في الطور الاستئنافي أمام الجلسة العامة، بالنسبة لملف عماد الدائمي ليوم الجمعة 30 أوت/أغسطس 2024، وفق ما ورد في بيان مرصد شاهد بتاريخ الخميس 29 من الشهر الجاري.
ويُذكر أنّ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية هي أحكام باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب طبقًا لمقتضيات القانون الانتخابي، وفقًا للبلاغ الصادر سابقًا عن المحكمة الإدارية.
وسبق أن قضت المحكمة الإدارية بقبول الطعن الذي تقدم به كلّ من عبد اللطيف المكي، ومنذر الزنايدي وهو ما يفضي إلى عودتهما إلى السباق الرئاسي في انتظار إعلان هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين بصفة رسمية.
ووفقًا لرزنامة الانتخابات الرئاسية، فستتولى هيئة الانتخابات الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء آجال الطعون في أجل لا يتجاوز الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2024.
وكانت تصريحات رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، قد أثارت الجدل على الصعيد القانوني، خاصة بعد إعلانه أنّ "مجلس الهيئة سيأخذ بعين الاعتبار النصوص التي صدرت عن المحكمة الإدارية وأيضًا الأحكام الجزائية الصادرة عن القضاء العدلي في خصوص تدليس التزكيات"، وهو ما دفع بعديد الحقوقيين إلى التأكيد عقب هذا التصريح، أنّ "المحكمة الإدارية قد قالت كلمتها النهائية ولا تعقيب عليها".
