الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/8/20 على الساعة 16.15)
أوضح سامي بن غازي، محامي سنية الدهماني، المحامية والإعلامية الموقوفة، الثلاثاء 20 أوت/أغسطس 2024، أنّه تم تأخير جلسة منوّبته إلى يوم 10 سبتمبر/أيلول القادم، مشددًا على أنّها لم تتغيب عن جلسة المحاكمة حيث كان من المنتظر أن تمثل أمام محكمة الاستئناف بتونس العاصمة.
محامي سنية الدهماني: تم تأخير جلسة المحاكمة إلى يوم 10 سبتمبر 2024 أمام محكمة الاستئناف بتونس العاصمة
وقال المحامي إنّ سنية الدهماني "طلبت ارتداء حذاء، فرفضوا إلا أن ترتدي (شلاكة- شبشب) فوافقت. ثم طُلب منها ارتداء (سفساري)، لكنها رفضت في البداية ثم قبلت. بعد ذلك، تم إجراء تفتيش دقيق لها. وعندما كانت على وشك الخروج، قيل لها إن الوقت قد فات ولم تعد قادرة على حضور الجلسة، رغم أن جلستها بدأت في الساعة 12:30 ظهرًا. وطلبت النيابة محاكمتها دون حضورها" على حد تعبيره.
وأضاف المحامي: "تم رفع الجلسة للنظر في إمكانية إحضار سنية الدهماني. ولاحقًا، أبلغ المحكمة أنه من المستحيل إحضارها لجلسة اليوم. وقدّم المحامون مرافعات تطالب بالإفراج عنها وتأجيل الجلسة إلى أقرب موعد حتى تتمكن سنية من الدفاع عن نفسها وتتمكن المحكمة من استنطاقها".
محام: حين كانت سنية الدهماني على وشك الخروج، قيل لها إن الوقت قد فات ولم تعد قادرة على حضور الجلسة، وقد طلبت النيابة محاكمتها دون حضورها
وأشار سامي بن غازي إلى أنّ "المرافعات سعت إلى إقناع المحكمة بضرورة تأجيل الجلسة وعدم إصدار حكم (يُعتبر حضوريًا)".
يشار إلى أنّ وسائل إعلام محلية في تونس قد قالت إنّ المحامية والإعلامية سنية الدهماني رفضت، الثلاثاء 20 أوت/أغسطس 2024، مغادرة السجن المدني للنساء بمنوبة للمثول أمام محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، وذلك لـ"تعرضها إلى سوء المعاملة مع عدم السماح لها بارتداء حذائها"، وفق ما وقع تداوله.
وفي الأثناء، نفذت مجموعة من الناشطات الحقوقيات والنسويات في تونس، الثلاثاء 20 أوت/أغسطس 2024، وقفة تضامنية مع المحامية والإعلامية سنية الدهماني أمام محكمة الاستئناف بتونس، تزامنًا مع جلسة الاستئناف الأولى للطعن في الحكم الابتدائي القاضي بسجنها مدة سنة مع التنفيذ العاجل في القضايا المرفوعة ضدها على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 وما يعرف بقضية "هايلة البلاد".
نفذت مجموعة من الناشطات الحقوقيات والنسويات وقفة تضامنية مع سنية الدهماني أمام محكمة الاستئناف بتونس، تزامنًا مع جلسة الاستئناف الأولى للطعن في الحكم الابتدائي القاضي بسجنها مدة سنة مع التنفيذ العاجل
وأعربت الديناميكية النسوية، الاثنين 19 أوت/أغسطس 2024، عن تضامنها الكامل مع سنية الدهماني، معتبرة أنها "مُحتجزة فقط لممارستها السلمية لحقها في حرية التعبير"، حسب تصورها.
بدورها، أكدت منظمة العفو الدولية، الاثنين، أنه "يجب على السلطات التونسية إطلاق سراح المحامية والإعلامية سنية الدهماني، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها لأنها تنبع من حقها في حرية التعبير"، حسب تقديرها.
يذكر أنّ الدائرة الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت، في 5 جويلية/يوليو 2024، حكمًا بالسجن لمدة سنة مع النفاذ في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني، وفق المحامي سامي بن غازي، وذلك استنادًا للمرسوم عدد 54، على خلفية تصريحات إعلامية كانت أدلت بها، مع العلم وأنها مودعة بالسجن منذ 13 ماي/أيار المنقضي.
ولفت بن غازي، في تدوينة نشرها على فيسبوك، إلى أن هذه القضية تتعلق بتصريح إعلامي تضمن عبارة "البلاد الهايلة"، وهي واحدة من جملة 5 قضايا تلاحق بموجبها المحامية والإعلامية سنية الدهماني قضائيًا.
وكان قد تم إيقاف سنية الدهماني، ليلة 11 ماي/أيار 2024، من قبل قوات أمنية قامت باقتحام دار المحامي بتونس العاصمة حيث كانت الدهماني معتصمة بحضور مجموعة من المحامين.
