الترا تونس - فريق التحرير
قالت وسائل إعلام محلية في تونس إنّ المحامية والإعلامية سنية الدهماني رفضت، الثلاثاء 20 أوت/أغسطس 2024، مغادرة السجن المدني للنساء بمنوبة للمثول أمام محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، وذلك لـ"تعرضها إلى سوء المعاملة مع عدم السماح لها بارتداء حذائها"، وفق ما وقع تداوله.
رفضت المحامية سنية الدهماني المثول أمام محكمة الاستئناف لعدم السماح لها بالذهاب للمحكمة في "لباس لائق" وفق ما أكدته شقيقتها والمحامية دليلة مصدق
وأكدت رملة الدهماني، شقيقة المحامية سنية الدهماني، في تدوينة لها على فيسبوك، أنّ مديرة السجن المدني بمنوبة رفضت طلب المحامين تمكين سنية الدهماني من لباس لائق تظهر به في المحكمة، بغاية إظهارها "في موقف ضعف"، وفق تعبيرها.
بدورها أكدت المحامية دليلة مصدق ذلك، مصرحةً، في مقطع فيديو نشرته الناشطة السياسية شيماء عيسى على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، بأنه تم رفض تمكين سنية الدهماني من ملابس لائقة للمثول أمام المحكمة.
وفي الأثناء، نفذت مجموعة من الناشطات الحقوقيات والنسويات في تونس، الثلاثاء 20 أوت/أغسطس 2024، وقفة تضامنية مع المحامية والإعلامية سنية الدهماني أمام محكمة الاستئناف بتونس، تزامنًا مع جلسة الاستئناف الأولى للطعن في الحكم الابتدائي القاضي بسجنها مدة سنة مع التنفيذ العاجل في القضايا المرفوعة ضدها على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 وما يعرف بقضية "هايلة البلاد".
نفذت مجموعة من الناشطات الحقوقيات والنسويات وقفة تضامنية مع سنية الدهماني أمام محكمة الاستئناف بتونس، تزامنًا مع جلسة الاستئناف الأولى للطعن في الحكم الابتدائي القاضي بسجنها مدة سنة مع التنفيذ العاجل
ورفعت المتظاهرات شعارات تندد بسجن النساء في تونس في قضاء رأي وحرية تعبير، مطالبات بإطلاق سراحهن ووقف التتبعات في حقهن، ومن بين الشعارات المكتوبة على اللافتات التي رفعنا: "هايلة البلاد"، "سيّب النساء"، "الحرية لكل النساء دون استثناء"، "الحرية لسنية الدهماني"، وغيرها من الشعارات.
وكانت منظمات حقوقية ونسوية قد جددت تضامنها ومساندتها لسنية الدهماني، داعية إلى وقفة تضامنية معها أمام مبنى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، للمطالبة بإطلاق سراحها.
وأعربت الديناميكية النسوية، الاثنين 19 أوت/أغسطس 2024، عن تضامنها الكامل مع سنية الدهماني، معتبرة أنها "مُحتجزة فقط لممارستها السلمية لحقها في حرية التعبير"، حسب تصورها.
بدورها، أكدت منظمة العفو الدولية، الاثنين، أنه "يجب على السلطات التونسية إطلاق سراح المحامية والإعلامية سنية الدهماني، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها لأنها تنبع من حقها في حرية التعبير"، حسب تقديرها.
يذكر أنّ الدائرة الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت، في 5 جويلية/يوليو 2024، حكمًا بالسجن لمدة سنة مع النفاذ في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني، وفق المحامي سامي بن غازي، وذلك استنادًا للمرسوم عدد 54، على خلفية تصريحات إعلامية كانت أدلت بها، مع العلم وأنها مودعة بالسجن منذ 13 ماي/أيار المنقضي.
ولفت بن غازي، في تدوينة نشرها على فيسبوك، إلى أن هذه القضية تتعلق بتصريح إعلامي تضمن عبارة "البلاد الهايلة"، وهي واحدة من جملة 5 قضايا تلاحق بموجبها المحامية والإعلامية سنية الدهماني قضائيًا.
وكان قد تم إيقاف سنية الدهماني، ليلة 11 ماي/أيار 2024، من قبل قوات أمنية قامت باقتحام دار المحامي بتونس العاصمة حيث كانت الدهماني معتصمة بحضور مجموعة من المحامين.
