الترا تونس - فريق التحرير
تداولت أكثر من وسيلة إعلام محلية، مساء الثلاثاء 30 ماي/ أيار 2023، خبر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ رئيس المجلس البلدي المنحلّ بالزهراء، محمد ريان الحمزاوي.
هيئة الدفاع عن رئيس المجلس البلدي المنحلّ بالزهراء، محمد ريان الحمزاوي، تؤكد خبر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه
وقد تولت إثر ذلك، هيئة الدفاع عن الحمزاوي، المكوّنة من عدة محامين (سفيان الجريبي، ليلى حداد، سامية بن محمد، عبد الله طاهر الجربوعي، لبنى الماجري، يحيى يحيى، نادية الشواشي، محمد الناصر الهميسي، محمد علي بوشيبة) إعلان أنّها ستتولّى عقد ندوة صحفية لتقديم جميع المستجدات والتوضيحات لإنارة الرأي العام.
وأكدت هيئة الدفاع عن محمد ريان الحمزاوي، في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، "دخوله في إضراب جوع إلى حين رفع المظلمة عنه، على إثر مثوله أمام قاضي التحقيق من أجل وشاية كيدية عن شخص تم حجب هويته نسب فيها للحمزاوي علاقة بنادية عكاشة في إطار قضية تآمر على أمن الدولة منسوبة لمديرة الديوان الرئاسي السابقة أثبت الدفاع بحجج ومستندات لا تدع مجالًا للشك زيف هذه الوشاية وصبغتها الكيدية" وفقها.
هيئة الدفاع عن محمد ريان الحمزاوي: نُسب لمنوّبنا علاقة بنادية عكاشة في إطار قضية تآمر على أمن الدولة، أثبت الدفاع زيف هذه الوشاية وصبغتها الكيدية
وشدد المحامون أنه "تم إصدار بطاقة إيداع من قبل قاضي التحقيق متجاهلًا ما تم الإدلاء به وقد امتنع جميع أعضاء هيئة الدفاع عن إمضاء محضر الاستنطاق".
يذكر أنّ صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، كانت قد تناقلت وثائق مفادها "قرار فتح بحث تحقيقي ضد 21 شخصًا من بينهم محمد ريان الحمزاوي"، وكل من سيكشف عنه البحث من أجل قضية جديدة تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة"، ولم يتسنّ لـ"الترا تونس" التثبّت من صحة هذه الوثائق.
وكان المحامي وعضو هيئة الدفاع فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، سمير ديلو، قد قال الثلاثاء 30 ماي/أيار 2023، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، إنه ورده أنه أحيلت قضية جديدة على المحكمة العسكرية في "التآمر على أمن الدولة"، فيها 21 شخصية من الوزن الثقيل من بينهم رؤساء حكومات سابقون بعد الثورة وأشخاص معروفون ومسؤولون سابقون في الدولة، وتم توجيهها لنفس مكتب التحقيق عدد 36 لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب"، على حد قوله.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
