الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت منظمة العفو الدولية، الخميس 30 مارس/ آذار 2023، أنه ينبغي على السلطات التونسية إسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 شخصًا، بمن فيهم معارضون سياسيون للرئيس التونسي قيس سعيّد، "بتهم لا أساس لها بالتآمر، والإفراج عن جميع المحتجزين في إطار التحقيق"، وفقها.
منظمة العفو الدولية: ينبغي على السلطات التونسية إسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 شخصًا، بمن فيهم معارضون سياسيون لسعيّد
وقالت المنظمة إنّ "التحقيق الجنائي يُعدُّ من بين أكثر الهجمات العدوانية التي تشنها السلطات على المعارضة منذ استيلاء الرئيس على السلطة في 2021، وهو الذي وصف علنًا المعتقلين بأنهم (إرهابيين) واتهمهم بالتآمر لزعزعة الدولة وإثارة التوتر الاجتماعي، ويُحقق قاضٍ في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في هذه التهم بموجب قوانين تنطوي على أحكام مشددة بالسجن وعقوبة الإعدام" وفقها.
وصرّحت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف بقولها: "بعد 12 عامًا فقط من قيام التونسيين بثورة من أجل تحقيق الكرامة والحريات الأساسية، تعود السلطات بسرعة مخيفة إلى الأساليب القمعية القديمة. إنَّ اعتقال المعارضين وسجنهم بتهم غامضة يبعث برسالة مروعة مفادها أنه لا يمكن لأحد في تونس التعبير عن آرائه بحرية دون خوفٍ من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين".
منظمة العفو الدولية: التحقيق الجنائي يُعدُّ من بين أكثر الهجمات العدوانية التي تشنها السلطات على المعارضة منذ استيلاء سعيّد على السلطة
وتابعت: "تستخدم السلطات بشكل متزايد النظام القضائي لاستهداف منتقدي الرئيس سعيّد، بينما يعمل الرئيس بثبات على إخضاع المحاكم لنفوذه. على السلطات التونسية الإفراج فورًا عن جميع المحتجزين الذين لا يمكنها تقديم أدلة موثوقة على ارتكابهم لسلوك إجرامي معترف به بموجب القانون الدولي، وإغلاق التحقيقات ضدهم".
وكانت دائرة الاتّهام قد قرّرت رفض مطلب الإفراج في حق جميع الموقوفين على ذمة ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" وفق المحامية إسلام حمزة، عضوة هيئة الدفاع في هذا الملف.
وأفادت مصادر إعلامية أنّ دائرة الاتهام أيّدت أيضًا قرار قاضي التحقيق القاضي برفض الكشف عن هوية "المخبرين"في هذا الملف.
وكان عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، المحامي عبد العزيز الصيد قد قال، الثلاثاء 21 مارس/ آذار 2023، إنّ الهيئة قدمت مطلب إفراج لدائرة الاتهام المختصة بعد أن رفضه ضمنيًا قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وفقه.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"، وفقه.
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
