الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، الخميس 28 جويلية/يوليو 2022، أن موجة العنف الأمني تجاه المتظاهرين زادت وأن التعامل مع الوقفة الاحتجاجية المنتظمة في 22 جويلية/يوليو 2022 ضد الاستفتاء كان أعنف من السابق، حسب تقديره.
نائب رئيس رابطة حقوق الإنسان: "عدنا لتلفيق التهم الكيدية وهرسلة المحتجين وانتهاك الحقوق المدنية والسياسية والإيقافات"
وذكّر الطريفي، خلال ندوة صحفية لـ "الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة"، بأنه سبق للرئيس أن استدعى في سبتمبر/أيلول 2021 ممثلين عن منظمات وطنية إثر اعتداءات تعرض لها شباب في وقفة أمام المسرح البلدي، وقال إنها لم يكن على علم بالتعامل الأمني العنيف والشرس والمخالف للقانون مع المحتجين، موجهًا خطابه للرئيس التونسي قيس سعيّد: "ها نحن اليوم نعلمك بما حصل يوم 22 جويلية/يوليو من اعتداءات، ولتطّلعْ على الصور التي توثق الانتهاكات سواء صور الصحفيين أو صور الشرطة الفنية"، وفق تعبيره.
وأكد الناشط الحقوقي أنه لم يقع الاعتداء على أي عون أمن ما عدا واحد أصيب في إصبعه، "ومع ذلك وزارة الداخلية زعمت أنه تم إعطاء تساخير لأكثر من 20 عون أمن لعرضهم على الفحص الطبي"، وفقه.
نائب رئيس رابطة حقوق الإنسان: "ما تعرض إليه الموقوفون في التحرك الاحتجاجي ضد الاستفتاء يرتقي إلى مستوى المعاملة المهينة والقاسية، إذ أنه لم يتم تمكينهم من الماء أو الأكل خلال الإيقاف لما يقارب الـ24 ساعة"
وتابع قائلًا، في هذا الصدد: "عدنا لتلفيق التهم الكيدية وهرسلة المحتجين وانتهاك الحقوق المدنية والسياسية والإيقافات"، معقبًا: "كما كان هناك استهداف ممنهج خلال المسيرة لرموز الحركة السياسية والمدنية ونشطاء منظمات المجتمع المدني"، على حد قوله.
وأكد الطريفي أنه تم تسجيل اعتداءات في الشارع خلال التحرك الاحتجاجي وفي مركز الإيقاف، مستطردًا: "أجزم أن ما تعرض إليه الموقوفون يرتقي إلى مستوى المعاملة المهينة والقاسية، إذ أنه لم يتم تمكينهم لا من الماء أو الأكل خلال الإيقاف لما يقارب الـ24 ساعة"، وفق روايته.
يذكر أنه كانت قد انتظمت، عشية الجمعة 22 جويلية/يوليو 2022، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، بدعوة من الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة (مجموعة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني التونسي)، "رفضًا لمشروع الدستور ولمسار الاستفتاء".
وقد عمدت القوات الأمنية المرتكزة على عين المكان بشارع الحبيب بورقيبة إلى استعمال الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المتظاهرين، كما قامت بعدد من الإيقافات في صفوف المتظاهرين. كما قامت بالاعتداء على عدد من المحتجين والصحفيين الذين حضروا لتغطية الوقفة الاحتجاجية، من بينهم نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي.
في المقابل، قالت وزارة الداخلية التونسية، السبت 23 جويلية/يوليو 2022، في تعليقها على التحرك الاحتجاجي المناهض لمشروع الدستور الجديد ولمسار الاستفتاء، إن عددًا من المحتجين في التحرك المذكور قاموا "بالتقدم في اتجاه مقر وزارة الداخلية وتعمدوا إزالة الحواجز الحديدية والاعتداء على الوحدات الأمنية ورشقهم بالحجارة وقوارير المياه واللافتات مما نتج عن ذلك إصابات مختلفة الخطورة لـ 20 عون أمن"، حسب روايتها. وأشارت، في بلاغ لها، إلى أنه "بإعلام النيابة العمومية أذنت بفتح بحث في الموضوع والاحتفاظ بـ 11شخصًا"، وفقها.
