الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت تنسيقية عائلات المساجين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، السبت 14 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أنها قررت تعليق اعتصامها الذي انطلق منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بمقر الحزب الجمهوري، وذلك بعد أن تحققت الأهداف التي تم إقراره من أجلها.
تنسيقية عائلات المساجين السياسيين: قرار رفع الاعتصام الذي انطلق منذ 3 أكتوبر بمقر الحزب الجمهوري جاء "تبعًا لقرار المعتقلين السياسيين برفع الإضراب عن الطعام الذي خاضوه لأكثر من أسبوعين"
وقالت التنسيقية، في بيان لها، أنّ قرارها برفع الاعتصام جاء "تبعًا لقرار المعتقلين السياسيين برفع الإضراب عن الطعام الذي خاضوه لأكثر من أسبوعين".
وذكرت بأن الإضراب عن الطعام الذي خاضه المساجين السياسيون جاء "تحديًّا لإرادة منظومة التسلّط والاستبداد التي عمدت إلى استهداف حقوقهم وحرياتهم وتعمد تصفيتهم كقيادات سياسية معارضة من خلال الزج بهم في قضيّة التآمر الوهمي، ورفضًا لمماطلة قاضي التحقيق وعدم بحثه عن الحقيقة طيلة 8 أشهر في ظل قضاء وظيفي خاضع للتعليمات".
تنسيقية العائلات: المعتقلون السياسيون علقوا إضرابهم عن الطعام تلبية لنداءات الشخصيات الوطنية بعد ما تحقق بما بعثوه برسائل نضاليّة من تقريب المواقف والجهود بين كل الديمقراطيين حول قضيتهم العادلة
وعقّبت أنّ "السياسيين المعتقلين علقوا إضرابهم عن الطعام تلبية لنداءات الشخصيات الوطنية من نشطاء سياسيين وحقوقيين، حرصًا على سلامتهم الجسدية بعد ما تحقق بفضل عزائمهم وتضحياتهم بما بعثوه برسائل نضاليّة كسرت القيود وحرّرت المبادرة نحو تقريب المواقف والجهود بين كل الديمقراطيين حول قضيتهم العادلة، ومواصلة النضال حتى استرداد حقوق وآمال الشعب في دولة ديمقراطية عادلة"، على حد ما جاء في نص البيان.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" قد أعلنت، الخميس 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أنّ الناشط السياسي المعارض جوهر بن مبارك وبقية السياسيين المعتقلين استجابوا لدعوات إيقاف الإضراب عن الطعام.
وقالت هيئة الدفاع إنّ "جوهر بن مبارك خاض إضرابًا مفتوحًا عن الطّعام منذ أسبوعين واستجاب مع بقية السياسيين المضربين للدّعوات الموجّهة إليهم من عديد الشّخصيّات الوطنيّة السّياسيّة والحقوقيّة والمنظّمات والجمعيّات -فضلًا عن هيئة الدّفاع- وعلّق إضرابه عن الطّعام بعد تدهور صحّته"، وفق البيان.
وأشارت هيئة الدفاع إلى أنّ فكّ هذا الإضراب عن الطعام يأتي بعد أن "نجح في جلب الأنظار للمظلمة المسلّطة على السّياسييّن المعتقلين ومماطلة القضاء في التّعاطي مع الملفّ رغم مرور قرابة الثّمانية أشهر وعدم الاستماع فيها لأغلب الموقوفين"، لافتة إلى أنه قد تم إعلام المحامين الذين قاموا بزيارة المعتقلين بهذا القرار.
وكانت عدة منظمات بالمجتمع المدني التونسي، وثلّة من النشطاء السياسيين والحقوقيين، قد توجّهت بنداءات مختلفة لجوهر بن مبارك لرفع إضراب الجوع الذي يخوضه "دفاعًا عن حقّه في الحريّة ونضالًا من أجل العدالة واستقلالية القضاء، وذلك بعد تردي وضعيته الصحيّة بشكل غير مسبوق".
