الترا تونس - فريق التحرير

أفاد كاتب عام جامعة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي الثلاثاء 28 سبتمبر/ أيلول 2021، أنّ وزارة التربية تحاول سدّ الشغورات عن طريق العقود الظرفية ولهذا دعت الجامعة الأساتذة النوّاب إلى عدم قبول النيابات "حتى لا نساهم في حلّ مشكلة الوزارة وندفعها إلى مزيد التصلّب وتجاهل ملف الانتداب، كما دعوناهم إلى التجّمع يوم الخميس أمام وزارة التربية للتعبير عن استيائنا من هذه السياسية وللمطالبة بتفعيل الاتفاقات السابقة" وفق قوله.

لسعد اليعقوبي: رفض وزارة المالية انتداب النوّاب لا يعفي وزير التربية من مسؤوليته في هذه الاتفاقيات

وتابع اليعقوبي في مداخلة له بإذاعة "موزاييك أف أم" أنّ "ملف الأساتذة النواب تم حسمه منذ سنتين، وتمّ فيه الاتفاق على انتداب 4 آلاف معوّض في التعليم الثانوي على 4 سنوات، كل سنة ألف نائب، لكن السنة الفارطة تمّ انتداب الألف المتفق عليهم بمشاكل، رغم أنّ وزارة التربية صرّحت هذه السنة أيضًا أنّ لديها 2500 مركزًا شاغرًا بصفة فعلية".

وقال اليعقوبي: "وزارة التربية تريد حوارًا لا يتم استدعاؤنا إليه، وتفاجأنا قبل العودة المدرسية بيوم أنه لن يتم انتداب هؤلاء كما تم الاتفاق، والسبب في ذلك هي الأزمة المالية". معتبرًا أنّ وزير التربية يريد أن يتنصل من مسؤوليته، رغم أنّ رفض وزارة المالية لا يعفي وزير التربية من مسؤوليته في هذه الاتفاقيات لأنه جزء من هذه الحكومة وليس خارجًا عنها على حد قوله.

لسعد اليعقوبي: أكثر من 200 ألف تلميذ لا يدرسون بعض المواد إلى حد الآن، ووزارة التربية صرّحت هذه السنة أنّ لديها 2500 مركزًا شاغرًا بصفة فعلية

وأشار اليعقوبي إلى أنّ أكثر من 200 ألف تلميذ لا يدرسون بعض المواد إلى حد الآن، قائلًا: "هذه الوضعية لا يمكن أن تستمر، ووزارتا التربية والمالية قامتا بسياسة فرّق تسدّ، لأن ملف النواب مشترك بين التعليم الثانوي والابتدائي، وقد وقع قبول الذين تم الاتفاق على انتدابهم في التعليم الابتدائي وتم استثناء النواب في التعليم الثانوي لتقليل حدّة الصراع الممكن أن يترتّب عن عدم الانتداب وفق تصريحه.

وكان عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي، قد أكد مساء الثلاثاء 14 سبتمبر/ أيلول 2021، في تدوينات على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، أن "وزارة المالية رفضت تسوية وضعية دفعة الألف الثانية من الأساتذة النواب رغم الاتفاق الممضى في الغرض ورغم النقص الحاد في شغورات الأساتذة وبعد أن تم ضبط القائمة وتكوين المعنيين"، وفقه.

ووصف النقابي الصميطي الأمر بـ"الخطير" و"العملية الانتحارية بكل المقاييس السياسية والتربوية"، متابعًا "لتتحمل وزارة المالية ووزارة التربية ورئاسة الجمهورية مسؤولية هذا الفعل..".

اقرأ/ي أيضًا:

الدروس الخصوصية: وزارة تهدّد ونقابة ترفض وأولياء يستنكرون.. عن جدل لا ينتهي!

عمليات سطو واعتداءات أمام المدارس والمعاهد.. أين الحماية والحراسة؟