الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، الخميس 22 ديسمبر/ كانون الأول 2022، تقريرها السنوي الـ27 الذي يتضمّن ملخص نشاطها خلال سنة 2021 والنصف الثاني من سنة 2020، حيث أكدت فيه أنّ العدد الجملي للنقائص والإخلالات التي تولت الهيئة متابعتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بلغ 4700 نقيصة أو إخلال، وفقها.
الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية: تراجع في أداء عديد الهياكل العمومية على مستوى احترام النصوص والتراتيب الجاري بها العمل أو على مستوى إنجاز الخدمات وتأمين المرافق العمومية
وجاء في تقرير الهيئة الممضى من رئيسها عماد الحزقي، أنّ هذه الإخلالات، "شملت مختلف جوانب التصرف العمومي، بدءًا من النقائص الموجودة على مستوى تنظيم الهياكل العمومية وغياب الأدوات التنظيمية الضرورية لعملها وعدم تطوير الأنظمة المعلوماتية المعتمدة وتحقيق الاندماج بينها، إلى غاية عدم إحكام التصرف في الموارد البشرية وفي الممتلكات مرورًا بأخطاء التصرف المرتكبة في المجالين المالي والمحاسبي وعلى مستوى إنجاز الشراءات العمومية ومتابعة تنفيذها وذلك علاوة على النقائص المسجلة على مستوى الأنشطة الفنية للهياكل المعنية بالمراقبة".
وأكد التقرير السنوي، أنّ "السمة الأبرز التي يمكن ملاحظتها على مستوى منظومة التصرف العمومية بصفة عامة، هو التراجع الذي ما انفك يشهده أداء العديد من الهياكل العمومية سواء على مستوى احترام النصوص والتراتيب الجاري بها العمل أو على مستوى إنجاز الخدمات وتأمين المرافق العمومية".
واعتبرت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، أنّ "مواصلة رصد هذه الإخلالات وتواترها من سنة إلى أخرى وتكرارها بالتقارير الرقابية، ليست فقط مسألة ظرفية بل أصبحت مسألة هيكلية تستوجب الوقوف عندها ومعالجتها بصفة جذرية وأفقية من خلال معالجة الأسباب الحقيقية لحدوثها وإعادة النظر في بعض الأطر والآليات التشريعية والترتيبية".
الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية: مواصلة رصد هذه الإخلالات وتواترها من سنة إلى أخرى، ليست فقط مسألة ظرفية بل أصبحت مسألة هيكلية تستوجب معالجتها بصفة جذرية
وقد ساعدت أعمال المتابعة التي أنجزتها الهيئة في المقابل،خلال كامل سنة 2021 والنصف الثاني من سنة 2020 على "إصلاح 2896 إخلالًا من مجموع الإخلالات موضوع المتابعة أي بنسبة إصلاح إجمالية بلغت 62%"، وفقها.
وشملت أعمال المتابعة التي أنجزتها الهيئة خلال الفترة المشمولة بالتقرير 96 هيكلًا عموميًا بين مصالح إدارية مركزية ومصالح إدارية جهوية ومؤسسات ومنشآت عمومية وشركات ذات مساهمات عمومية وصناديق خزينة وشركات مصادرة وجمعيات وهياكل غير مصنفة.
ويمكن تبويب أهم النقائص والإخلالات التي رصدتها التقارير الرقابية وأعمال المتابعة في مجالات التصرف العمومي:
- التنظيم وأنظمة المعلومات
- التصرف المالي والمحاسبي
- التصرف في السيارات الإدارية والممتلكات والعقارات والمساكن الإدارية
- التصرف في الموارد البشرية والتأجير ومختلف المنح والمنافع التي يتمتع بها الأعوان
- التصرف في الشراءات والصفقات العمومية
- التصرف في اللزمات
- استخلاص الديون والمستحقات ومتابعة إسناد الامتيازات.
