الترا تونس - فريق التحرير
أكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، الأربعاء 13 سبتمبر/ أيلول 2023، أن 8 مواقع وصفحات إلكترونية هي محل تتبّعات جزائية لدى النيابة العمومية، عملًا بما جاء في البلاغ المشترك الصادر عن وزارات الداخلية والعدل وتكنولوجيات الاتصال بتاريخ 23 أوت/ أغسطس الماضي، والذي ينص على إثارة تتبعات جزائية ضد مستغلي صفحات تنشر "الإشاعات".
الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس: النيابة العمومية فتحت أبحاثًا جزائية للكشف عن هويّة أصحاب ومستغلي صفحات وحسابات ومجموعات إلكترونية تعمد إلى إنتاج وترويج إشاعات كاذبة
وتابع الطرخاني، في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنّ هذه المواقع والصفحات هي كلّ من:
- "سيّب صالح"
- "هيكل دخيل"
- "بوليتيكات"
- "قهواجي الداخلية"
- "قهواجي آف آم"
- "المارد التونسي لتطهير الداخلية"
- "قهواجي البرلمان"
- "شلافطي قرطاج"
وأكد المصدر القضائي نفسه، أنّه سيتمّ تباعًا الإعلام عن بقيّة الصفحات محلّ التتبع، "بعد إجراءات البحث بخصوص التساخير والاختبارات الفنيّة".
الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس: جاري تتبّع هذه الصفحات التي تدار أغلبها من خارج البلاد التونسية
وتحدث الطرخاني عن أنّ النّيابة العمومية، كانت قد فتحت أبحاثًا جزائية للكشف عن هويّة أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية، "التي تعمد إلى استغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج وإعداد إشاعات كاذبة، بهدف التشهير وتشويه السمعة والإضرار بالأمن العام" وفقه.
ولفت الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، إلى أنّ أغلب هذه الصفحات التي تمّ ذكرها ومحلّ تتبّعات، تدار من خارج البلاد التونسية، وأنّ "اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لتتبّع أصحابها جارٍ"، مؤكدًا أنّ "كلّ من يساهم أو يشارك في نشر محتوى هذه الصفحات يعرّض نفسه للتتبّعات ذاتها"، على حد تعبيره.
وكانت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال في تونس، قد أصدرت في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء 23 أوت/أغسطس 2023، بلاغًا مشتركًا أعلنت فيه عن إثارة تتبعات جزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي صفحات على منصات التواصل الاجتماعي قالت إنها "تضر بالأمن العام ومصالح الدولة التونسية وتسعى لتشويه رموزها".
وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتصال: إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات تنشر أخبارًا وبيانات وإشاعات بهدف "الإضرار بالأمن العام والمساس بمصالح الدولة والسعي لتشويه رموزها"
وجاء في نص البلاغ أنّه "في إطار مكافحة مختلف الجرائم المتصلة بمواقع التواصل الاجتماعي وبغاية ردع مرتكبيها، تمت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية التي تعمد إلى استغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج أو نشر و إرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها".
ونبّهت الوزارات الثلاثة إلى أنّ "كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تتبع عدلي أو جزائي بأي طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي، فإنه يُعرض نفسه إلى التتبعات ذاتها"، وفق ما ورد في نص البلاغ.
وذكرت، في هذا الصدد، أنّه "يتم نشر قائمات الصفحات والمجموعات الإلكترونية محل التتبع بصفة دورية على المواقع الرسمية"، وفق البلاغ ذاته.
