الترا تونس - فريق التحرير
نددت حركة النهضة في تونس (معارضة)، مساء الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022،، بـ"تعمد السلطة التنكيل بالرموز السياسيين المناهضين للانقلاب عبر إثارة قضايا مفتعلة ضدّهم، وذلك بغاية إلهاء الرأي العام وصرفه عن مشاكله الحقيقية وخاصة منها المعاناة المعيشية اليومية نتيجة ارتفاع الأسعار وفقدان المواد الأساسية، وبهدف التعتيم عن الفشل في إدارة البلاد وتعمّق الأزمة السياسية والاقتصادية ومخاطر الانفجار الاجتماعي".
النهضة: تتعمد السلطة في تونس التنكيل بالرموز السياسيين المناهضين للانقلاب عبر إثارة قضايا مفتعلة ضدّهم بغاية إلهاء الرأي العام وصرفه عن مشاكله الحقيقية
وأشارت، في هذا السياق، لما اعتبرته "استهداف رئيسها راشد الغنوشي عبر سلسلة لا تنتهي من القضايا المفتعلة وعبر مسار لا يتوقف من التنكيل بالقضاة والضغط على القضاء لإخضاعه وتوظيفه في النيل من الغنوشي لوقوفه ووقوف حركة النهضة في وجه الانقلاب على المؤسسات الشرعية وعلى الدستور والقانون وعلى مكتسبات ثورة الحرية والكرامة بصفة عامة"، وفق ما ورد في بيان للحركة اطلع عليه "الترا تونس".
وذّكرت الحركة بموقفها الرافض لكافة أشكال التطبيع مع المحتل الغاصب للأراضي الفلسطينية ومنها الاحتفاء برموزه أو التواصل معهم كما حصل في قمة المناخ الأخيرة المنعقدة بشرم الشيخ بمصر، وتصريحات بعض الدبلوماسيين الداعين صراحة للتطبيع، مذكرة بأنّ شبهات التطبيع قد تكرّرت منذ انقلاب جويلية/يوليو 2021 وهو ما يدلّ على فراغ شعار "التطبيع خيانة عظمى" من كل محتوى لدى أصحابه، وفقها.
النهضة: استهداف الغنوشي عبر سلسلة لا تنتهي من القضايا المفتعلة وعبر مسار لا يتوقف من التنكيل بالقضاة والضغط على القضاء لإخضاعه وتوظيفه في النيل من الغنوشي
ونددت، في سياق آخر، بحرمان مئات الآلاف من التلاميذ من مباشرة الدراسة منذ بداية السنة إلى اليوم بسبب الفشل الذريع في معالجة أوضاع المعلمين والأساتذة النواب، مدينة "بشدة تجاهل السلطة مأساة أهالي جرجيس بعد غرق عدد من خيرة شباب الجهة، ومطالبة بكشف الأسباب الحقيقية للحادثة وما شاب عملية دفن الجثث في مقبرة "الغرباء" داعية للحوار مع المحتجين دون تجاهل أو قمع لتحركاتهم السلمية.
وأكدت الحركة المعارضة في تونس حاليًا، في ذات البيان، ضرورة التصدي للتجاوزات وللعنف الذي راح ضحيته عدد من شباب تونس، داعية إلى القطع مع سياسة الإفلات من العقاب وإلى ترسيخ قيم الأمن الجمهوري ورسالته.
وسجلت، في سياق آخر، "تدهور الأوضاع الحقوقية بالبلاد منذ انقلاب 25 جويلية وهو ما أكدته التقارير المرفوعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي جاء متطابقًا مع قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومع تقرير لجنة البندقية في السنة الفارطة، وملخصها جميعًا إدانة كاملة لما أقدمت عليه السلطة وتنديد بها ومطالبة صريحة بالتراجع عن تعطيل البرلمان وحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وضرب استقلالية السلطة القضائية وحل هيئة مكافحة الفساد وغيرها من المؤسسات الشرعية والكف عن استهداف حرية التعبير والصحافة بالمرسوم عـ54ـدد سيء الذكر، واستهداف المدنيين والمعارضين بالمحاكمات العسكرية".
النهضة تؤكد رفضها كافة أشكال التطبيع مع المحتل الغاصب للأراضي الفلسطينية ومنها الاحتفاء برموزه أو التواصل معهم كما حصل في قمة المناخ الأخيرة وتصريحات بعض الدبلوماسيين الداعين صراحة للتطبيع
واستنكرت حركة النهضة "مواصلة الحكومة اعتماد أسلوب التعتيم عن حقائق الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتأزمة، وأكبر مثال على ذلك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي ترفض الحكومة نشر بنوده ونشر انعكاساته على مختلف الفئات الشعبية وخاصة منها الطبقتين الفقيرة والمتوسطة"، وفقها، منبهة إلى أن رحى الغلاء في الأسعار وفقدان المواد قد طحنت أغلب التونسيين والتونسيات، ومذكرة بأن الإصلاحات الضرورية تستوجب منهجًا تشاركيًا واستقرارًا سياسيًا واجتماعيًا ووجود برلمان منتخب وشرعي ينهض بالتشريع والمراقبة والمحاسبة ويمنع أيّ انحراف بالسلطة. وكلّ هذه الشروط دمّرها الانقلاب ومازال يفعل باستماتته في تكريس حكم فردي مطلق"، وفق ذات البيان.
في الأثناء، تواصل السلطات في تونس التجهيز لانتخابات برلمانية متوقعة في 17 ديسمبر/كانون الأول القادم، وسط وضع اقتصادي واجتماعي متأزم في البلاد. وقد مثل رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، الخميس 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 في قضية ''انستالينغو''.
وكانت النيابة العمومية قد تولّت منذ حوالي السنة فتح بحث تحقيقي ضد عدد من المتهمين من أجل تهم مختلفة في قضية شركة إنتاج المحتوى السمعي البصري "انستالينغو". تتعلق بعض هذه التهم بـ"غسيل الأموال وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضًا وإثارة الهرج.. وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة.."، وغير ذلك.
وهذه المرة الأولى التي يُستمع فيها للغنوشي في هذه القضية، بينما سبق أن تم الاستماع له فيما يُعرف بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر".
وعند وصوله إلى مقر المحكمة، قال الغنوشي في تصريح إعلامي "هذه المحاكمات الوهمية لن تحل الأزمة الاجتماعية واعتقال الشباب ظُلمًا وغياب عديد المواد الأساسية"، وتابع "هي مناورة لصرف الأنظار عن المشاكل الحقيقية، الانتخابات المزيّفة والمشاكل المعيشية وغياب الحرية والعدل والحوكمة الرشيدة، هي مضيعة للوقت وتركيب تهم عبر قضايا مزيّفة تصل للقضاء عبر ملفات فارغة ثم يصرف عنها النظر".
ولم تصدر، للآن، أي أحكام باتة في هذه القضايا وبينما يشدد مساندو الرئيس الحالي في تونس قيس سعيّد على أهمية هذه القضايا، تؤكد المعارضة ومنها حركة النهضة أنها قضايا سياسية تهدف للضغط أو التخلص من المنافسين والمعارضين السياسيين.
