الترا تونس - فريق التحرير
قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، الخميس 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، الإبقاء على رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي في حالة سراح فيما بات يعرف بقضية ''انستالينغو''.
راشد الغنوشي: حاكم التحقيق قرر الإفراج عني بعد حوالي 12 ساعة من التحقيق معي، ليؤكد بذلك زيف كل الدعوات الموجهة إلى النهضة
وأكد الغنوشي وفق فيديو نشرته حركة النهضة على صفحتها بفيسبوك، مباشرة إثر خروجه من محكمة سوسة، إنّ "حاكم التحقيق قرر الإفراج عنه والإبقاء عليه في حالة سراح بعد حوالي 12 ساعة من التحقيق، ليؤكد بذلك زيف كل الدعوات الموجهة إليه" على حد تعبيره.
وأضاف راشد الغنوشي أنّ "التهم الموجهة إليه خطيرة وتصل عقوبتها إلى الإعدام، لكن بالمقابل لا جرائم ثابتة ولا قرائن تدعمها"، متابعًا: "الاتهامات كلها موجهة للنهضة لا لشخصي، وكل الأسئلة تدور حول شركة أنستالينغو، وهي اتهامات مفبركة ومختلقة ومصطنعة" وفق وصفه.
وشدّد الغنوشي في كلمته أمام وسائل الإعلام وأمام أنصار الحزب المتجمعين أمام المحكمة: "فشلوا في الانتصار على الحزب من خلال صناديق الاقتراع فاصطنعوا هذه الاتهامات التي تعود لنا من عهد الحبيب بورقيبة ومن عهد زين العابدين بن علي"، وفقه.
راشد الغنوشي: فشلوا في الانتصار على حركة النهضة من خلال صناديق الاقتراع فاصطنعوا هذه الاتهامات
واعتبر الغنوشي أنّ "تونس قيس سعيّد هي تونس بن علي بل أسوأ، وأنّ الأصل أن يغلق هذا الملف لأنه ملف واهم ومزيف منعدم الحجج، ولا مبرّرات بالتالي لسجني"، لافتًا إلى أنّ "الديكتاتورية تعيش أيامها الأخيرة" على حد تعبيره.
وكان قد مثل رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، الخميس 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 في قضية ''انستالينغو''.
وقد وصل الغنوشي صباح الخميس إلى مقر المحكمة رفقة محاميه وعدد من قيادات حركة النهضة كنور الدين البحيري وعماد الخميري. وهو يمثل في هذه القضية كـ"ذي شبهة"، وفق ما أكده محاميه لوسائل إعلام محلية.
وكانت النيابة العمومية قد تولّت منذ حوالي السنة فتح بحث تحقيقي ضد عدد من المتهمين من أجل تهم مختلفة في قضية شركة إنتاج المحتوى السمعي البصري "انستالينغو". تتعلق بعض هذه التهم بـ"غسيل الأموال وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضًا وإثارة الهرج.. وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة.."، وغير ذلك.
وهذه المرة الأولى التي يُستمع فيها للغنوشي في هذه القضية، بينما سبق أن تم الاستماع له فيما يُعرف بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر".
وعند وصوله إلى مقر المحكمة، قال الغنوشي في تصريح إعلامي "هذه المحاكمات الوهمية لن تحل الأزمة الاجتماعية واعتقال الشباب ظُلمًا وغياب عديد المواد الأساسية"، وتابع "هي مناورة لصرف الأنظار عن المشاكل الحقيقية، الانتخابات المزيّفة والمشاكل المعيشية وغياب الحرية والعدل والحوكمة الرشيدة، هي مضيعة للوقت وتركيب تهم عبر قضايا مزيّفة تصل للقضاء عبر ملفات فارغة ثم يصرف عنها النظر".
ولم تصدر، للآن، أي أحكام باتة في هذه القضايا وبينما يشدد مساندو الرئيس الحالي في تونس قيس سعيّد على أهمية هذه القضايا، تؤكد المعارضة ومنها حركة النهضة أنها قضايا سياسية تهدف للضغط أو التخلص من المنافسين والمعارضين السياسيين.
