الترا تونس - فريق التحرير
أدانت حركة النهضة، الجمعة 16 سبتمبر/أيلول 2022، ما اعتبرته "تنصل السلطة من المسؤولية واتهام أطراف مجهولة بالتشويش عليها واعتماد خطاب تضليلي بعيد كل البعد عن مصارحة الناس بحقيقة الأزمات التي تعيشها البلاد"، معتبرة أنه ذلك "محاولة يائسة منها لإلهاء الرأي العام وصرفه عن همومه الواقعية وتوجيه غضبه المحتمل بعيدًا عن السلطة الفاشلة"، وفق توصيفها.
النهضة: الخطاب التضليلي الذي تعتمده السلطة بعيد كل البعد عن مصارحة الشعب بحقيقة الأزمة التي تعيشها البلاد ومحاولة يائسة منها لإلهاء الرأي العام وصرفه عن همومه الواقعية
وجددت النهضة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، تحذيرها من "خطورة واقع الأزمة الاقتصادية في تونس وتداعياتها على الأوضاع الاجتماعية الصعبة، خاصة في ظل تفاقم العجز التجاري الذي ناهز 17 مليار دينار وعجز الحكومة عن تعبئة الموارد الضرورية لميزانية الدولة"، وفق ما جاء في نص البيان.
ودعت، في هذا الصدد، إلى "وضع حد للنقص الفادح في المواد الغذائية وكشف الأسباب الحقيقية لهذا النقص والكف عن سياسات توجيه الاتهام لأطراف مجهولة بالاحتكار والمضاربة"، مرجعة ذلك إلى "عجز الدولة عن اقتناء المواد الأساسية وسياساتها غير المسؤولة تجاه حلقة التخزين التي تم استهدافها بشكل غير مدروس مما أدى إلى اختلال في منظومات الإنتاج والتخزين وانعكس على شح تزويد السوق بتلك المواد الأساسية"، حسب تصورها.
النهضة تدعو إلى "وضع حد للنقص الفادح في المواد الغذائية وكشف الأسباب الحقيقية لهذا النقص والكف عن سياسات توجيه الاتهام لأطراف مجهولة بالاحتكار والمضاربة"
وعلى صعيد متصل، انتقدت النهضة ما اعتبرته "عجز السلطة عن التصدي للارتفاع الكبير في أسعار المواد المدرسية والتكاليف المشطة للعودة المدرسية والتي تزامنت مع موجة زيادات في الأسعار عمومًا، بالإضافة إلى تدهور واقع المؤسسات التربوية والنقص الفادح في وسائل النقل المدرسي والجامعي وجودته، والشغورات في الإطار التربوي الذي يعاني من صيغ التعاقد الهشة"، وفق نص البيان.
وفي سياق آخر، طالبت النهضة بوقف ما وصفته بـ"التوظيف السياسوي الرخيص والحملات الإعلامية المغرضة لعدة قضايا كيدية" وبـ"الكف عن استهداف الحركة وقياداتها عبر تلفيق التهم والإيقافات العشوائية من أجل التشفي والتنكيل، وصرف أنظار الرأي العام عن قضاياه وهمومه ومطالبه المشروعة وسط وضع اقتصادي منهار وحالة من انسداد الأفق وتعاظم أرقام الهجرة غير النظامية، والبطالة والفقر والغلاء وفقدان المواد الأساسية"، وفق ذات البيان.
وتعيش تونس وضعًا ماليًا واقتصاديًا صعبًا جدًا مع ارتفاع في معدلات التضخم وغياب عديد السلع الغذائية والأساسية من الأسواق، واستياء شعبي من ذلك. بينما يطالب المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي بخفض/إلغاء الدعم الموجه لعدة مواد استهلاكية وإعادة هيكلة الشركات العمومية والضغط على كتلة أجور القطاع العام.
