الترا تونس - فريق التحرير
قالت حركة النهضة، الجمعة 5 أوت/أغسطس 2022، في بيان لمكتبها التنفيذي إنها تجدد "رفضها لمسار وضع دستور قيس سعيّد الجديد الذي قاطع الاستفتاء عليه قرابة ثلاثة أرباع الناخبين كما رفضته جل الطبقة السياسية ولاقى رفضًا شديدًا من طرف رجال القانون والأكاديميين خاصة فيما يتعلق بطبيعة النظام التسلطي والرئاسوي الذي يعتمده وضربه لكل استقلالية للسلطة التشريعية والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، زيادة على تحصينه الرئيس من كل مراقبة أو مساءلة".
النهضة: جل الطبقة السياسية رفضت الاستفتاء ولاقى رفضًا شديدًا من طرف رجال القانون والأكاديميين خاصة فيما يتعلق بطبيعة النظام التسلطي والرئاسوي الذي يعتمده
كما أكدت أنها سجلت "ما رافق كامل مسار الاستفتاء خلال إعداد الوثيقة وما طرأ عليها من تغييرات خارج الآجال، والحملة الانتخابية وما رافقها من منع وتهديد وانحرافات، ويوم الاقتراع وما شهده من غياب المراقبة ومن شبهات التزوير القوية والمغالطات المفضوحة بما ضرب في الصميم مصداقية العملية كلها وجعل هيئة الانتخابات المعيّنة في قفص الاتهام ونزع عنها كل صلاحية لإدارة أي انتخابات جديدة"، مطالبة "بفتح تحقيق جدي ومستقل في كل ما اقترفته الهيئة وما نسب إليها من تهم".
وطالبت حركة النهضة، في ذات البيان، بنشر تقرير لجنة جرد القروض والهبات خلال العشرية الأخيرة، داعية إلى "الكف عن الخطاب الشعبوي المرتكز على إلقاء التهم جزافًا على الحكومات بالفساد والإيهام باختلاس المال العام دون تقديم أي دليل بما يضرب الثقة بين مؤسسات الدولة والجهات الدولية ويسيء إلى سمعة البلاد في مجال الحوكمة المالية ويزيد في عزلتها، فضلاً عن كون هذا التشويه الزائف يمثل جريمة تترتب عليها آثار قانونية".
النهضة تطالب بنشر تقرير لجنة جرد القروض والهبات خلال العشرية الأخيرة، داعية إلى "الكف عن الخطاب الشعبوي المرتكز على إلقاء التهم جزافًا على الحكومات دون تقديم أي دليل"
ونبهت إلى "مخاطر الانقسام السياسي والمجتمعي الذي أفرزته سياسات الانقلاب، والمرشح لمزيد التعمق بعد فشل الاستفتاء على الدستور المصاغ على مقاس صاحبه"، منددة "بالتوجه الواضح لضرب القوى السياسية والاجتماعية وتهميش دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بغاية تمرير الخيارات الانفرادية في مختلف المجالات وهو ما سيفضي إلى عواقب خطيرة على اقتصاد البلاد واستقرارها الاجتماعي".
ونددت بما اعتبرته "تكرر عمليات الاستهداف السياسي الممنهج لرموز المعارضة للانقلاب وخاصة رئيسها راشد الغنوشي"، مؤكدة "فشل كل محاولات تلفيق التهم الكيدية وتشويه صورة رئيس الحركة وقياداتها أمام الرأي العام"، وفقها.
النهضة تدعو الحكومة إلى "مكاشفة الرأي العام بحقيقة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والكف عن اعتماد سياسات مضللة للحقيقة"
وكانت قد قالت حركة النهضة، الأربعاء الماضي، إن رئيسها راشد الغنوشي يمثل أمام الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة الأربعاء 3 أوت/ أغسطس 2022، لسماعه "على خلفية اتهامه زورًا وبهتانًا بنعت الأمنيين بـ(الطاغوت) خلال تأبينه للقيادي بالحركة من جهة تطاوين فرحات العبار في شهر فيفري/شباط الفارط"، وفقها.
وقد أفاد المحامي والقيادي في حركة النهضة سامي الطريقي، الأربعاء 3 أوت/ أغسطس 2022، أنه تم سماع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الأربعاء، على إثر شكاية تقدمت بها إحدى النقابات الأمنية. وأوضح، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن النيابة العمومية أذنت بإبقاء الغنوشي في حالة سراح".
ودعت حركة النهضة الحكومة إلى "مكاشفة الرأي العام بحقيقة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والكف عن اعتماد سياسات مضللة للحقيقة وإيهام الرأي العام بتسجيل مكاسب وهمية"، مطالبة بالانكباب الجدي على توفير المواد الأساسية المفقودة منذ شهور ومراقبة الزيادات العشوائية في الأسعار والتراجع عن الزيادات في أسعار المواد المدرسية لهذه السنة ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطنين، وفق ذات البيان.
